«البيئة» تؤكد أهمية الالتزام بشروط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

أكدت وزارة البيئة والمياه، أن مصانع الأسمدة بالدولة وعددها 34 مصنعاً، تعمل تحت إشرافها وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية. وأوضحت أنه يتم تصنيف هذه المصانع حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة، ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع الأسمدة العضوية. وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الوزارة أنها هي الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك وفق إجراءات محددة وشروط، وهي بأنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة أن أي أسمدة متداولة بأسواق الدولة لا يتوافر بها المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعنية بهذا الشأن تعد مخالفة، وأن كل مخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. وتقوم الوزارة بعملية مراقبة تداول الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية بأسواق الدولة وذلك من خلال موظفي الوزارة المختصين والذين يمتلكون الضبطية القضائية وبالتعاون مع الجهات الاتحادية كافة والسلطات المحلية المختصة المعنية بمراقبة تصنيع وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي كافة. وتحرص الوزارة على مراقبة الأسمدة للحيلولة دون انتقال الآفات الحشرية من خلال عمليات التسميد وللحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية المحلية وتكون خالية من المواد التي قد تؤثر على صحة المستهلكين. وتؤكد الوزارة على المصانع ضرورة تخصيص سجل تدون فيه نوعية المنتج وكمياته وتاريخ التصنيع وحركة التداول وأسماء المشترين والاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاقه، كما يجب عليها تقديم السجل لموظفي السلطة المختصة عند الطلب. من جانب آخر، عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً تنسيقياً مع مطار رأس الخيمة الدولي لتعزيز سبل التعاون بين الجهتين لنشر الثقافة البيئية ورفع معدل الوعي البيئي بالحجر البيطري والزراعي لدى المسافرين عبر مختلف المنافذ في الدولة، وذلك ضمن حملة تثقيف المسافرين التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «قد يضرك ما تحمله». وأوضح خالد الساعدي مدير إدارة التثقيف والتوعية في الوزارة أنه تم التنسيق خلال الاجتماع على تخصيص ركن تثقيفي لوزارة البيئة والمياه بالمطار يحتوي على المواد والمطبوعات التي تعنى بالحملة، إضافة إلى ذلك فسيتم عرض نماذج من الحيوانات والمقتنيات التي تمت مصادرتها مسبقاً من المسافرين. وستقدم إدارة التثقيف والتوعية المعلومات عن مخاطر ما قد يحمله المسافر أو يستورده من إرساليات زراعية وحيوانية مخالفة للأنظمة والتشريعات المعمول بها بالدولة.