هيئة صحة أبوظبي تنهي استعداداتها لبدء العمل بنظام العقد الموحد

أنهت هيئة الصحة في أبوظبي استعداداتها الخاصة ببدء العمل بنظام العقد الموحد الذي اعتمدته الهيئة ويحظى بمراقبتها، ويعد من ضمن استراتيجيتها للارتقاء بالرعاية الصحية للجمهور. وقال ‎مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش بالهيئة لـ”الاتحاد”، إن تطبيق النظام سيبدأ اعتباراً من بداية العام المقبل، مؤكداً أنه تم دراسته بأسلوب علمي دقيق ‎تم خلاله أخذ المصلحة العامة في الاعتبار، وبما يحقق مصلحة الجمهور من خلال الحصول على رعاية صحية متميزة من مقدمي الخدمات، وأن العقد راعى العلاقة بين الأطراف الثلاثة شركات التأمين والمستشفيات والمستفيد. وقال إن النظام وضع ضمانات لشركات التأمين تكفل لها حقها في الحصول على استخدام جيد للمشمولين لديها ‎ببطاقات الضمان، أو مزودي الخدمات أنفسهم. ‎كما كفل العقد حقوق مزودي الخدمات من المستشفيات والمراكز الصحية وضمن لهم الحصول على مستحقاتهم خلال شهر على أقصى تقدير وألزمهم بضوابط محددة للقيام بتقديم خدماتهم بأسلوب قانوني وسليم دون اعتبار للتصرفات التي قد يقوم بها البعض بالتحايل على القانون وعرضهم لعقوبات مشددة في حالة الإخلال ببنود الاتفاق أو العقد المبرم بين الطرفين. ويحقق العقد الموحد عدة مزايا للجمهور والمستفيدين، من بينها في حالة الطوارئ، حيث ألزم العقد مزودي الخدمات “المستشفيات”بتقديم العلاج للمستفيد على الفور دون طلب تقديم تأمين نقدي أو موافقة مسبقة وبصرف النظر عن عدم اكتمال إجراءات إدخال المستفيد إلى المستشفى أو فتح الملف. وشدد العقد الموحد على أن يلتزم مزودو الخدمات بتوفير غرفة أو سرير للمستفيد في حالة علاجه بالمستشفى والمبيت فيها وعليها توفير بديل للدرجة الأعلى في حالة عدم توافر أسرة على أن يتم معاملته بنفس الدرجة التي يتعامل بها دون زيادة، وأعطى العقد الموحد للمستفيد بأن يتنازل خطياً وكتابياً عن حقه إذا تم توفير البديل المناسب. وفيما يتعلق بسوء الممارسة الطبية، نص العقد على أنه في حالة إدانة الطبيب بسوء الممارسة الطبية يكون لشركة التأمين الحق في استرداد أي مبالغ تم دفعها والتكاليف المصاحبة لها من مزود الخدمة. وأعطى العقد الموحد الحق لشركات التأمين في حالات الشك بوجود احتيال وسوء استخدام من جانب المزود في تدقيق المطالبات بعد الدفع، كما منحها الحق بتدقيق سجلات المزود الطبية وسجلات الفوترة في حالة اعتراض مزود الخدمة على هذا الإجراء ورفضه. وألزم العقد في حالة ثبوت الشك بوجود احتيال أو سوء استخدام من المزود للبطاقات على الشركة أن تقوم بإبلاغ الهيئة بذلك وبعدها يحق لشركات التأمين وقف أي دفعات مستحقة إلى المزود بخصوص هذا الأمر، لحين بت الهيئة في ذلك وفي حالة ثبوت هذه الشكوك يتم معاقبة المزود للخدمة طبقاً لأحكام القانون المتعلقة بذلك كما يحق لشركة التأمين مصادرة أي مبلغ وحجب الدفع. وألزم العقد المستشفيات والمراكز الصحية بوضع قائمة شركات التأمين التي يتعاملون معها في مكان بارز وظاهر للعيان. ويتكون العقد الموحد من ثلاثة عشر بنداً وكل بند مكون من عدة بنود فرعية تفصيلية، غطت كافة ما يتعلق بالنظام التأميني وجاء تلافياً للأخطاء التي حدثت من بعض الشركات بالمراحل السابقة. ونظمت هيئة الصحة العديد من ورش العمل والندوات والتي تم فيها توجيه الدعوة إلى المستشفيات وشركات التأمين المعتمدة والبالغة نحو 33 شركة تأمين، للخروج ببنود هذا العقد.