جددت بلدية مدينة أبوظبي دعوتها لشركات المقاولات والصيانة والنظافة الملزمة بقرار تسكين عمالها في المدن العمالية، بضرورة الالتزام بالقرار وعدم التقدم لطلب معاملات وخدمات بلدية من دون تقديم عقود الإيجار في المدن العمالية وإرفاق كشوفات بأسماء العمال المسجلين باسم شركاتهم.
وشددت البلدية على عدم تقديمها أية خدمات للشركات دون إبراز عقود إيجار للسكن العمال، وذلك لضمان تأمين سكن لائق للعمال، وذلك بحسب محمد المرر مدير إدارة خدمة العملاء في بلدية مدينة أبوظبي.
وتصل عدد الشركات التي تتقدم بطلب خدمات بلدية بحدود 400 شركة بشكل يومي، تطلب خدمات بلدية مختلفة، لا يقبل طلباتها من دون تقديم عقود الإيجار لسكن العمال. وقال المرر «إنه بكل تأكيد تشترط بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة خدمة العملاء، لإتمام أي معاملة إرفاق عقد إيجار لوحدات سكنية في المدن السكنية العمالية النموذجية، تتوافق مع عدد العمال المقيدين رسمياً، بل إن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاستقبال أي معاملة».
وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق معايير العيش الكريم واستراتيجية حكومة أبوظبي لتأمين بيئة سكن حضارية، ومن هذا المنطلق فقد كثفت بلدية مدينة أبوظبي من إجراءاتها وحملاتها الخاصة بالتأكد من التزام الشركات بتأمين السكن الملائم للعمال في المدن النموذجية، ولدى البلدية العديد من الإجراءات.
كما يعتمد على تقارير المفتشين التابعين للمراكز الخارجية، والتي تأتي نتيجة لحملات تفتيشية، فإذا ثبت عدم التزام الشركة ببند عقود الإيجار للسكن النموذجي الخاص بالعمال، تقوم هذه المراكز بمخاطبة إدارة خدمة العملاء وكذلك العمل والعمال ودائرة التنمية الاقتصادية والجنسية والإقامة لإيقاف كل المعاملات الخاصة بالشركة المخالفة، ويبقى هذا الحظر سارياً ما دامت الشركة لم تتلاف هذا التقصير.
وطالب مسؤولون في شركات مقاولات ومكاتب استشارية بالإبقاء على مساكن العمال داخل المشروعات إلى حين الانتهاء من تنفيذها، محذرين من أن انتقالهم في الوقت الجاري سيرفع أسعار البناء في المشروعات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 20%، لافتين إلى أن تجمع العمال في مكان واحد، سيتسبب في اختناقات مرورية خلال أوقات خروجهم للعمل صباحاً وعودتهم مساء، فضلاً عن أن معظم الشركات لا تجد مسكناً شاغراً للعاملين فيها داخل المدن العمالية، التي تطلب أسعاراً «مُبالَغاً فيها ولا تناسب الإمكانات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة»، بحسب تعبيرهم.
وتلزم البلدية أصحاب المنشآت بتسكين عمالها في المساكن العمالية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وفقاً للقرار الإداري الذي أصدرته دائرة الشؤون البلدية رقم (83) لسنة 2010 عند إنجاز معاملاتهم. ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام المكاتب الاستشارية والهندسية والشركات بمختلف أنواعها عند تقديمها لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة، وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي وغيرها، تقديم مستندات بأسماء العمال والفنيين العاملين لديها، وإقرار ما يثبت إسكانهم في المناطق الصناعية المخصصة لذلك.
وكانت بلدية أبوظبي منحت مهلة للمنشآت بالتوقيع على تعهد بتعديل وضع العمالة المسجلة لديهم، حسب كشوفات وزارة العمل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ توقيع التعهد. كما ألزم التعهد أصحاب المنشآت باستيفاء الشروط الخاصة بمساكن العمال التابعة للمؤسسة العليا الصناعية للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال المقاول سيد عبدالغفار إن تجمع العمالة في مكان واحد ثم إعادة توزيعها على فترتين صباحية ومسائية، من شأنه أن يتسبب في اختناقات مرورية داخل أبوظبي وخارجها، ويزيد من الأعباء المالية على المقاولين والمكاتب الاستشارية.
وأفاد بأن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وتوابعها على السوق تفرض تقديم التسهيلات التشريعية لمساعدة شركات المقاولات على الخروج من تأثيراتها، مؤكداً أن زيادة الأعباء المالية على كاهل تلك الشركات سيعمل على خروجها من السوق.
وأعرب المهندس وائل محمد عن اعتقاده أن تسكين عدد كبير من العمال داخل المساكن العمالية في مصفح سيجعل مخارجها شبه مغلقة مرورياً، خصوصاً في ساعات الصباح الأولى المتزامنة مع الخروج إلى العمل لمعظم الشركات الأخرى. ورأى أن قرار تسكين العمال سينعكس على زيادة أسعار البناء والتقييم المالي للمشروعات الجديدة، مؤكداً أن الشركات لن تتحمل أعباء مالية من ميزانيتها، متوقعاً زيادة أسعار البناء بنسبة قد تصل إلى 20%، خصوصاً للمشروعات المطروحة بالمناقصات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
عدد اليوم
