أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 9,3? خلال العام الماضي لتصل إلى 4,73 مليار درهم مقارنة مع 4,33 مليار درهم في العام 2012، لتبلغ ربحية السهم المخفضة 1.04 درهم للعام 2013 مقابل 0,95 درهم للعام 2012.
وأوصي مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% (40 فلساً للسهم الواحد)، وأسهم منحة بواقع 10% للسهم (سهم منحة لكل عشرة أسهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على أن تحظى بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية وعلى موافقة مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب البيانات المالية للبنك، ارتفع صافي أرباح الربع الأخير بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 لتصل إلى 1,07 مليار درهم فيما تراجع بمعدل 3,9% مقارنة بالربع الأخير من العام 2012.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في نهاية العام 14,4% مقارنة بـ15,1 في العام 2012.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في 2013، نجح بنك أبوظبي الوطني مجدداً في تحقيق نتائج مالية جيدة.
وتمكنا من تحقيق نمو قوي في الإيرادات مع الحفاظ على قوة المركز المالي للبنك ووضع رأس المال.
وأضاف: «يسعدني الإشادة بفوز البنك بجائزة الشيخ خليفة للامتياز- الفئة الماسية خلال عام 2013، الأمر الذي يؤكد مكانة البنك الريادية في القطاع المالي». من جانبه، قال إليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني «تميزت نتائج البنك المالية في عام 2013 بالقوة، وبدأنا نشهد نمواً ملحوظاً مع بدء تنفيذ استراتيجينا الخمسية، وتنصب مهمتنا على «التركيز على عملائنا»، ونعمل على الاستفادة من وضعنا المميز في محور المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق.
وخلال العام، فزنا بالعديد من الجوائز كما قامت ستاندرد آند بورز برفع تقييمها الائتماني للبنك من A إلى AA-، لنصبح ضمن البنوك التجارية الـ20 الأعلى تصنيفاً في العالم وفقاً لأكبر ثلاث وكالات للتصنيف. وأضاف: «أؤمن بأن البنك في وضع يؤهله لمواصلة النمو، وقد بدأنا نلحظ ذلك في مطلع 2014، وخلال العام الماضي بدأنا بتغيير الهيكل التنظيمي لضمان التركيز على تلبية متطلبات العملاء، ونقوم بالاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وبناء العمود الفقري لعمليات البنك.
ونهدف لبناء عوامل لزيادة الدخل من غير الفائدة، وقد بدأت النتائج المالية توضح تحسناً ملحوظاً في إيرادات العمليات.
وتابع: «نتيجة لإعادة التنظيم والاستثمارات في بناء العمود الفقري للعمليات، فقد قمنا بمصروفات غير متكررة في الربع الأخير من العام والتي لن تتكرر في الفترة المقبلة».
وفي الفترة المقبلة، نسعى لتحقيق النمو في قطاعات المؤسسات والشركات وإدارة الثروات والأفراد والأعمال، ونعمل على زيادة الحسابات الجارية وحساب الادخار في كل هذه القطاعات، حيث نتوقع تواصل الضغط على هامش الفائدة. واختتم ثيرسبي: «كلي ثقة من قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية، وأرى فرص نمو متميزة للبنك في السنوات المقبلة».
الأوضاع الاقتصادية
شهد النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2013 نمواً بحوالي 3% بانخفاض عن معدل النمو في عام 2012، والذي بلغ نحو 3,3%. وكانت مساهمة اقتصاديات الدول المتقدمة في النمو أقل من مساهمة الأسواق الناشئة، التي تشمل دولة الإمارات.
ومع دخول عام 2014، تُبشر توجهات متعددة برؤية اقتصادية إيجابية على الأمد القصير مثل السياسات المالية وانخفاض معدلات الفائدة لمستويات تاريخية وسياسات التحفيز لعدد من البنوك المركزية.
واستمرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي والاقتصاد الـ29 في العالم (من حيث الناتج المحلي الإجمالي)، والتي ستنضم لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في مايو 2014، في الاستفادة من وضعها كملاذ آمن خاصة خلال فترة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأظهر الاقتصاد مرونته في ظل الاضطرابات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبدأ في تحقيق العائدات الناتجة عن جهود التنويع، ففي عام 2013، مثلت القطاعات غير النفطية نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) مدعوماً بالتعافي، الذي شهدته قطاعات العقارات والتجارة والسياحة.
إيرادات العمليات وحققت صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) نمواً جيداً خلال العام 2013 وارتفعت بنسبة 6,8% مقارنة بعام 2012 وذلك بسبب انخفاض كلفة التمويل والزيادة النسبية للدخل من الفوائد، وبلغ صافي هامش الفائدة على أساس متوسط إجمالي الأصول 2.08?، وهو ما يقل عن نظيره خلال العام 2012، والذي بلغ 2.19?، ويعود ذلك الى زيادة التنافس مع توافر السيولة وإعادة تسعير المخاطر مع تعافي الاقتصاد.
وواصل صافي الرسوم والعمولات، الذي يُعد نقطة تركيز للبنك، تعزيز قوته خلال العام وارتفع 13,9% مقارنة بالربع الثالث 2013 و20% مقارنة بعام 2012.
وفي 2014، لا يتوقع تحقيق إيرادات تشغيل أخرى مماثلة لـ300 مليون درهم المسجلة خلال 2012 و2013، والتي تمثل مكاسب لسياسة التحوط.
المصروفات بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الأخير 916 مليون درهم بزيادة 14.3% عن الربع الثالث 2013، وبزيادة 15.9% عن الربع الأخير 2012، وبلغ معدل زيادة المصروفات خلال العام كله 12.9% مقارنة بعام 2012، ويعكس استمرار البنك في الاستثمار في الأعمال تماشياً مع التوقعات.
وكانت بعض المصروفات في الربع الأخير 2013 غير متكررة بطبيعتها وحدثث نتيجة لإعادة التنظيم.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 34.5%، وهي أكثر من معدل عام 2012 والذي بلغ 33.1%، خلال العام 2013، وواصل البنك في تعزيز شبكته، التي تعد ضمن الأكبر في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في الدولة إلى 126 فرعاً وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي أكثر من 588 جهازاً إضافة إلى 8 مراكز مصرفية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما واصل البنك الاستثمار في قنوات التوزيع مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال وتحسين القدرات لخدمة العملاء.وتضم شبكة البنك الدولية 17 دولة.
وتأتي الاستثمارات في توسيع وتطوير شبكة الفروع والنظم والمنتجات والعاملين متماشية مع رؤية بنك أبوظبي الوطني ليصبح أفضل بنك عربي في العالم.
وتشمل المصروفات الأخرى - مصروفات عمومية وإدارية والتبرعات والأعمال الخيرية
أرباح العمليات
ارتفعت أرباح العمليات لعام 2013 بنسبة 6.2% لتصل إلى 6,15 مليار درهم.
وبلغت أرباح عمليات قطاع المؤسسات والشركات 4.07 مليار درهم، أي 66% من إجمالي أرباح عمليات المجموعة، فيما حقق قطاع إدارة الثروات 507 ملايين درهم، أي 8% من أرباح المجموعة، وقطاع الأفراد والأعمال التجارية العالمية 1.632 مليار درهم، أي 27% من أرباح عمليات المجموعة، وبلغت مساهمة المركز الرئيسي، حيث يتم قيد المصروفات المركزية، (-57) مليون درهم (أي -1%). الهيكل التنظيمي وفقاً للاستراتيجية الجديدة، قام البنك بتبني هيكل تنظيمي جديد أكثر بساطة وفعالية، وبدأ تطبيقه من النصف الثاني من العام 2013، وقد تم إنجاز إعادة تنظيم قطاعات الأعمال فيما تستمر إعادة تنظيم الموارد والعمليات.
صافي المخصصات خلال الربع الأخير من 2013، بلغت المخصصات 285 مليون درهم بانخفاض 4.7% مقارنة بالربع الثالث من 2013 و22.1% مقارنة بالربع الأخير من عام 2012.
أما بالنسبة لعام 2013 ككل، فقد كانت صافي المخصصات أقل من العام الماضي (2012) بـ131 مليون درهم أو 9.8% لتبلغ 1.206 مليار درهم نتيجة للتحسن في جودة الأصول والتعافي في قيم الضمانات.
وانخفضت المخصصات المحددة بـ419 مليون درهم، لكن المخصصات العامة شهدت زيادة بـ255 مليون درهم مع نمو الائتمانات للأصول مرجحة المخاطر.
ونجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك منذ عام 2011 علماً بأنها ستدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.
وتراجع حجم القروض المتعثرة بمقدار 250 مليون درهم إلى 6.013 مليار درهم في الربع الأخير من 2013 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
أما بالنسبة لعام 2013 ككل، فقد بلغ مقدار الزيادة 232 مليون درهم، وبنهاية 31 ديسمبر 2013، بلغ معدل القروض المتعثرة 3.16% من إجمالي القروض، وهو أقل من المعدل في الربع الأول من العام والذي بلغ 3.55%. ويمثل إجمالي المخصصات 105.2% من القروض المتعثرة.
التصنيف الائتماني
يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في العالم، حيث تم تصنيفه Aa3 من «موديز»، وAA- من «ستاندرد آند بورز»، وAA- من «فيتش»،وAAA من «رام» الماليزية، وتصنيف A من R.
عدد اليوم
