شركات التطوير العقاري الخليجية تتجه للمساكن الأقل تكلفة

ينصب اهتمام شركات التطوير العقاري الخليجية الآن على منازل جيدة ولكن أقل تكلفة بعد أن تضررت من مشروعات عقارية غاية في البذخ، أصبحت تشكل عبئاً مالياً عليها عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات قبل ثلاثة أعوام. ودوافع هذه الشركات اقتصادية في الأساس لكن تشجعها الحكومات التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة. يقول ديباك جيان، مدير الاستشارات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “جونز لانج لاسال” للخدمات العقارية: “في مرحلة ما بعد الربيع العربي أدركت دول مثل السعودية والبحرين أن المنازل منخفضة التكلفة مسألة مهمة”. وأضاف “التركيز الآن ينصب على البناء حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبياً على المنطقة”. وتعهدت السعودية بإنفاق نحو 130 مليار دولار أي نحو 30% من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة على مشروعات اجتماعية مثل بناء مساكن جديدة وتوفير فرص عمل خلال فترة زمنية لم تحددها. وفي وقت سابق هذا العام تعهد الملك عبد الله بإنفاق 250 مليار ريال سعودي (67 مليار دولار) على بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة. وتعمل البحرين على سد عجز مستمر منذ فترة طويلة يقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف على أمل أن يهدئ ذلك بعض الاستياء الذي كان وراء إضرابات شهدتها البلاد في شهري فبراير ومارس. ويمكن لحكومات الخليج عن طريق طرح مشروعات إسكان ضخمة ومنح عقود لشركات تطوير عقاري التأثير على أنواع المساكن التي يجري بناؤها وأسعارها. وقد تكون البحرين هي المثال الأوضح على التحول في سوق العقارات الخليجية. فالعديد من المباني الإدارية في المنامة التي استكمل بناؤها قبل انفجار الفقاعة العقارية في عام 2008 لتأوي الشركات الأجنبية في المدينة المركز المالي للخليج تقف شاغرة الآن. وأفاد تقرير أصدرته في يوليو تموز شركة “كلوتونز” العقارية إن ما بين 60 و70% من المساحات الإدارية في البحرين هي المستخدمة فقط. ولم تنتعش سوق العقارات السكنية بعد عام 2008 وتبدد أي أمل في استعادة الإقبال على العقارات الفاخرة لدى المستثمرين الإقليميين والأجانب بسبب الاضطرابات التي استمرت شهور في المملكة هذا العام. ويقول شاكيل سرور، مدير إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين، “العديد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية التي كانت تخطط لفتح مراكز لها في البحرين إما علقت خططها أو تحولت إلى دبي”. وهبطت إيجارات المنازل نحو 50% في بعض المناطق في البحرين ونزلت أسعار البيع بنسبة مماثلة. وذكر كريستيان سيسون، مدير التقييمات في شركة “كلوتونز” ومقره البحرين: “تراجعت معنويات المستثمرين في المملكة والنشطاء منهم يسعون فقط للأصول التي تراجعت قيمتها والمدعومة بأساسيات قوية”. ولدى البحرين مشروع إسكان ضخم تحت الإنشاء على سلسلة جزر صناعية قبالة الشاطئ وهو مشروع درة البحرين الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار. لكن الجزر وبعضها على شكل أسماك أغلبها تضم مناطق سكنية لمتوسطي الدخل تتناقض بشدة مع مشروع نخيل الذي يطرح وحدات عقارية بالملايين للمشاهير ولاعبي الكرة الأوروبيين.