ارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب بنحو 22,6%، في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة بما كان عليه قبل عام، إلى 122,2 مليار درهم (14,9 مليار دولار) وذلك أساساً بسبب ارتفاع الإنفاق على واردات الطاقة. وفي الشهر الذي سبقه ارتفع عجز الميزان التجاري 21% عنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2010.
وتفيد بيانات مكتب الصرف المغربي أمس الأول أن عائدات السياحة خلال الفترة نفسها زادت 6,4% إلى 40,2 مليار درهم وان تحويلات المغتربين قفزت 7,7% إلى 38,8 مليار درهم. وقال محللون إن استمرار الارتفاع في العجز التجاري قد يستنزف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ويعرقل قدرتها على تمويل وارداتها بمقتضى النظام الحالي للعملة. وتغطي احتياطيات النقد الأجنبي الآن تكلفة الواردات لستة أشهر وذلك في أدنى مستوى تغطية من نوعه خلال أعوام عديدة. ووسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح الدول العربية بلغت الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة 16,2 مليار درهم بنهاية أغسطس، منخفضة 12% عن العام الماضي. ويشمل رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع ولا يتضمن الخدمات. ولا يوجد لدى المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليوناً، نفط أو غاز ويعد واحداً من أكبر المشترين في العالم للحبوب.وارتفعت الواردات 20,7% إلى 235 مليار درهم بعد زيادة فاتورة الطاقة 43% إلى 56,2 مليار درهم وصعود فاتورة واردات القمح والذرة والسكر ما يزيد عن 80% إلى إجمالي 13,5 مليار درهم.
عدد اليوم
