فريد لطفي: 20 مليار درهم حجم سوق التأمين في الدولة

أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن قطاع التأمين يحتاج إلى المزيد من الرقابة على أداء الشركات، لافتا إلى أنه لا يوجد سوى مدقق مالي واحد لكل شركة مسجل بوزارة الاقتصاد، وأن هذا العدد غير كاف نظرا لاتساع نشاط ونمو شركات التأمين العاملة بالدولة· وقال لـ ''الاتحاد'' إن عدد شركات التأمين بلغ مع بداية العام الجاري 51 شركة مسجلة بوزارة الاقتصاد منها 49 شركة عاملة، منها 27 شركة محلية ، كما يبلغ حجم سوق التأمين في الدولة نحو 20 مليار درهم ، ووصل وسطاء التأمين ''السماسرة '' إلى أكثر من 180 وسيطا· وتوقع إنشاء الجهاز التنفيذي لهيئة الإمارات للتأمين ، والتي تشكلت في أغسطس 2007 بعد صدور القانون اوائل العام الماضي ، خلال الربع الأول من العام الجاري· ولفت الى أن الهيئة ستكون الجهة الرقابية السيادية علي شركات التأمين والحفاظ علي أموال المؤمن عليهم كما يحدث في البنوك· ونوه الى ان السوق التأمينية تحتاج إلى مراقبين متجولين للشركات التأمينية علي مدار العام ، خاصة بعد زيادة الشركات العاملة والتغيرات التي تطرأ على أخطار التأمين· وقال إن التأمين يعد ركيزة أساسية في اقتصاد الدول ، وأنه كلما زادت القاعدة التأمينية قلت نسبة المخاطرة وزادت الربحية · وذكر أن قطـــاع التأمين يســهم بـ 5ر1% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لافتا إلى أن هذه النسبة تصل في دول أخرى مثل أميركا إلى 20% وذلك لامتلاك شركات التأمين لمصانع ومشروعات كبرى تسهم في مساهمة شركات التأمين في الناتج المحلي· وكشف عن أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلفت أحد المكاتب المتخصصة في البحوث والدراسات "K.P.M.G" بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء شركة لإعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي برأسمال 500 مليون درهم · وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إن العام الماضي شهد زيادة في عدد شركات التأمين الاجنبية بالدولة المختصة في مجال التأمين على الحياة والاستثمار والادخار، مشيرا الى أن 70 % من الشركات الوطنية تعمل في مجال تأمينات الحياة العامة للبحث عن الربح السريع· وقال إن الشركات الاجنبية تستخدم سياسة طويلة الأجل في التعاملات التأمينية، مشيرا إلى انها تشغل نحو70% من السوق التأمينية على الحياة· وأضاف لطفي أن العام الحالي شهد الإعلان عن شركتين إسلاميتين، هما ميثاق أبوظبي، ونور بإمارة دبي، متوقعا عدم ظهور شركات أخرى خلال العام ·2008 وبين إن الدولة أصدرت قوانين وتشريعات جديدة خلال العام الماضي، لتنظيم سوق التأمين ومراقبة شركات التأمين، دعما لتلك الصناعة التي اصبحت جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الدول والهادفة إلى حماية الشركات والمؤسسات والأفراد في المجتمع· وطالب هيئة التأمين أن تقوم بدورها في تفعيل الصلاحيات لكي تلعب دورها الرقابي بهدف القيام بواجباتها من أجل الرقي بصناعة التأمين وذلك من خلال مراقبتها لسجلات الشركة والتأكد من أنها تقوم بالتقيد بالتعليمات التي تفرضها في المجالات التالية مثلاً:المركز المالي واتفاقيات إعادة التأمين، الشروط النموذجية لعقود التأمين ، التراخيص، التسعير· وحول أهداف جمعية الإمارات للتأمين، أشار لطفي إلى انها تعمل على نشر الوعي التأميني، استنادا الى لنظامها الأساسي، حيث أقامت الجمعية عدة ندوات ومؤتمرات فنية تأمينية ، ساهمت إلى حد كبير في نشر الوعي التأميني، كما أن الجمعية تقوم بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة بتنظيم خطة تدريبية سنوية لقطاع التأمين تضم مجموعة من البرامج التدريبية وتهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الخاصة بالعاملين في شركات التأمين وتساهم في دعم وتنمية الموارد البشرية وسياسة التوطين· وحول أبرز المخاطر الناجمة بسبب الكوارث الطبيعية بالنسبة لقطاع التأمين، أفاد بأن الجمعية عقدت ندوة تأمينية تخصصية ضمن برنامجها التدريبي والتثقيفي العام الماضي حول تأمينات أخطار الكوارث الطبيعية في منطقة الخليج العربي· وأضاف أن شركات التأمين العالمية تسعى لتفعيل أعمالها في مجال التأمين على الحياة والنفاذ بشكل كبير إلى ذلك القطاع داخل أسواق المنطقة العربية ، للاستفادة من كونها الأكثر ربحاً بين أنواع التأمين على المدى الطويل وشركات تكوين الأموال والإدخار الوطنية شبه معدومة في معظم الأسواق العربية· واختتم أن جمعية الإمارات للتأمين عضو بالاتحاد العام العربي للتأمين وممثلة في جميع اللجان الفنية بالاتحاد المذكور، كما أن رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين، وستشارك الجمعية في مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الـ27 المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة·