يواجه المتداولون المخالفون لقواعد التعاملات المالية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الذين ينتهكون المعايير المالية مثل، سعر الفائدة على الإقراض بين المصارف «ليبور»، غرامات مالية مشددة بموجب قواعد وافق عليها البرلمان الأوروبي أمس الأول. ويأتي الدفع باتجاه فرض قواعد أكثر صرامة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أعقبت انهيار مصرف “ليمان براذرز” قبل خمس سنوات مضت.
وقالت النائبة أرلين ماكارثي من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان ومقررة مشروع القانون “نرسل إشارة واضحة أن الاتحاد الأوروبي ليس خياراً سهلاً أو ملاذاً آمناً لمرتكبي انتهاكات قواعد السوق”.
وقالت إن التشريع، الذي مرر قبل نحو خمس سنوات من اليوم الذي شهد انهيار مصرف ليمان براذرز، جعل الاتحاد الأوروبي متماشياً مع العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وأضافت أن “بعض المراقبين الماليين يقولون، إن الثقافة التي سببت الأزمة لا تزال موجودة في العالم المالي”.
وينظر على نطاق واسع إلى انهيار المصرف على أنه السبب وراء وقوع الأزمة المالية العالمية.
كان المصرف قد انهار بسبب المضاربات المرتفعة - ولكنها ليست بالضرورة مخالفة للقانون - في السوق العقارية. وتقضي القواعد الجديدة بتغريم الشركات التي تدان بانتهاك قواعد السوق بما يصل إلى 15% من العائد السنوي أو على الأقل 15 مليون يورو «19?8 مليون دولار»، بينما يواجه الأشخاص غرامات تصل إلى خمسة ملايين يورو، وحظراً جزئياً على تولي وظائف. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح منفصل بإصدار أحكام جنائية ضد المتداولين المخالفين لقواعد التعاملات المالية، بموجب مقترح منفصل ستناقشه الدول الأعضاء والبرلمان بدءاً من أكتوبر المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن التشريع يهدف إلى مزيد من كبح جماح الأسواق الجديدة ومنصات التداول والتداول خارج المقصورة في الأدوات المالية ومعالجة هيئات المراقبة التنظيمية المتعلقة بالسلع ومشتقاتها. كما يعالج التشريع بصورة خاصة التلاعب في معايير السوق مثل “ليبور” و”سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك الأوربية”، (يوريبور)، بعد أن ضربت فضيحة تلاعب في معدل الفائدة عالم المصارف البريطانية العام الماضي وأدت إلى فرض غرامات قياسية.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية مقترحات منفصلة الأسبوع الماضي بشأن تنظيم أكبر للمعايير السوقية. وستصبح التدابير ملزمة جنباً إلى جنب مع القواعد المالية المنظمة للسوق التي يجري حالياً مراجعتها.
إلى ذلك، حذر مستشارون قانونيون 11 حكومة في الاتحاد الأوروبي بأن اقتراحها بفرض ضريبة على المعاملات المالية، غير قانوني.
وقالت الهيئة القانونية التي تقدم المشورة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الخطة تعتبر “تمييزاً”، ومن المرجح أن تشوه المنافسة وتنتهك قانون الاتحاد الأوروبي و”تتجاوز اختصاص الدول الأعضاء” في فرض الضرائب، وفقاً لنسخة من رأي «الهيئة» اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس. ورفضت المفوضية الأوروبية النتائج، التي صاغت الاقتراح الداعي إلى فرض ضريبة على المعاملات المالية.
عدد اليوم
