ارتفع عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة، خلال عام 2012 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 8,2%، ليصل إلى 11761 ملكية عقارية مقارنة مع 10873 ملكية عقارية خلال عام 2011، ليرتفع بذلك إجمالي الملكيات إلى 56663 ملكية، بحسب تقرير لوزارة المالية.
وأوضح التقرير الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012، الذي أصدرته الوزارة مؤخراً، أن العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في دولة الإمارات ارتفع إلى 56663 ملكية مع نهاية عام 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، حيث سجلت لهم 30094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.
وشمل التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 العديد من البيانات والمواضيع المتنوعة، بما في ذلك التملك العقاري، الأنشطة والتراخيص التجارية، المستفيدون من مد الحياة التأمينية، البنوك الخليجية، وتداول وشراء الأسهم التعليم العام وغيرها من المواضيع الأخرى.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتطبيق القرارات كافة المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة.
وقال سموه “تؤكد نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة مدى الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة”.
تراخيص ممارسة العمال
وسجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات، حيث واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1,516 رخصة ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30425 مع نهاية عام 2012، ما شكل ارتفاعاً نسبته 25% عن مجموع الرخص الصادرة في عام 2011 والبالغ عددها 28,909 رخص.
ويشار إلى أن المواطنين السعوديين يمتلكون 43,2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، تلاهم الكويتيون، بما نسبته 19,6% من إجمالي هذه التراخيص.
من جهة أخرى، فقد شهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في دولة الإمارات، مما رفع عددها إلى ثمانية فروع، حيث تحتضن دولة الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي، وفرعين لبنك الدوحة، وفرعاً واحداً لكل من بنك الكويت الوطني، بنك البحرين الوطني، ومجموعة سامبا المالية وبنك عُمان الوطني.
وأوضح التقرير أن سجلات «الهيئة» الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 1,608 موظفين مع نهاية عام 2012، بارتفاع قدره 645 موظفاً عن عام 2011. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012، ليصل إلى 3,031 موظفاً بعدما كان عددهم 2,927 موظفاً في عام 2011.
وفي المجال الاجتماعي، أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية المقدمة في دولة الإمارات؛ تزايدت منذ عام 2007 حتى عام 2012 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19,8%، حيث ارتفع عدد المستفيدين منها بنسبة 26,8% ليصل عددهم إلى 7,225 مستفيداً في عام 2012 مقارنة بـ5,698 مستفيد في عام 2011. هذا وكان المواطنون العُمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية في دولة الإمارات حيث بلغ عددهم 5?719 مستفيداً مع نهاية عام 2012 وبنسبة بلغت 79?2% من إجمالي المستفيدين.
وتأكيداً لالتزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقيات كافة المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، أظهرت سجلات الجهات المتخصصة بالتعليم الحكومي في دولة الإمارات ارتفاعاً في أعداد الطلبة الخليجيين على مقاعد المدارس الحكومية وفي مختلف المراحل، فقد بلغ عددهم في حلقات التعليم العام الثلاث 13,190 طالباً وطالبة بارتفاع بلغ 1,120 طالباً وطالبة وبنسبة 9,3% عما كان عليه في عام 2011.
أما المدارس الخاصة، فقد استقبلت 2,407 طلاب وطالبات في المراحل التعليمية الثلاث خلال عام 2012 بزيادة مقدارها 805 طلاب وطالبات وبنسبة 50.3% عن عام 2011.
يذكر أن وزارة المالية قد عملت على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المنخرطة في مجالات السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك من أجل جمع البيانات الإحصائية الخاصة بهذا التقرير.
80 شركة مساهمة يُسمح للخليجيين بتداول أسهمها في سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - سجلـت هيئـة الأوراق المـالية والسلع في دولة الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين بتداول أسهمها، وهو ما نسبته 74,8% من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية، حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126684 مستثمراً في عام 2012، كان معظمهم من السعوديين.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في أسهم الشركات المسموح بتداول أسهمها للخليجيين، بلغت قيمتهـا 7,38 مليـار درهــم حتـى نهـاية عام 2012، متخطيـة بذلك حاجز 5,31 مليار درهم الذي سجل بنهاية عـام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 38,9%.
يشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون الجزء الأكبر من الاستثمارات وبقيمة 2,97 مليار درهم أي ما نسبته 40,3%، تلاهم المستثمرون الكويتيون بحجم استثمارات بلغ 1,317 مليار درهم وبنسبة 17,8.% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية.
عدد اليوم
