قال النائب الكويتي جمعان الحربش إن 20 من نواب المعارضة الكويتية قرروا أمس تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان عقب إقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب العاصمة الكويتية الليلة قبل الماضية.
وصرح الحربش للصحفيين عقب اجتماع لنواب المعارضة “قررنا استجواب رئيس الوزراء وسيتم التقدم بطلب الاستجواب الأحد”.
وجاء الاجتماع بعد أن انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على ستة نواب من المعارضة شاركوا في تجمع بالقرب من العاصمة الكويتية لم تأذن به الحكومة، حسب ما افاد شهود عيان. وقالت مصادر طبية ان النائب الاسلامي وليد الطبطبائي واربعة كويتيين اخرين نقلوا الى المستشفى لمعالجة جروح وكسور اصيبوا بها جراء تعرضهم للضرب بيد عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع نظمته المعارضة في الصليبخات التي تبعد 10 كلم عن مدينة الكويت.
وقال شهود العيان ان رجال الشرطة انهالوا بالضرب على ستة نواب على الاقل من المعارضة وعلى عشرات من المشاركين في التجمع. وهو التجمع الثاني في سلسلة تظاهرات تنظمها المعارضة ضد ما تصفه بانه “مؤامرة الحكومة” لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل من الكويت اول دولة عربية في الخليج ديموقراطية برلمانية. وكانت الحكومة حذرت الاربعاء من انها لن تسمح بتجمع عام في الهواء الطلق, داعية المعارضة الى عقد التجمع داخل قاعة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب.
ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بأنه “مخطط الحكومة” لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت أول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم نواب المعارضة الحكومة وأنصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية. وشكلت العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور.
واعتبر نواب المعارضة أمس رئيس الوزراء مسؤولا عن هجوم الشرطة.
وقال النائب خالد الطاحوس إن الهجوم على التجمع كان “مقصودا” وحذر من أنه ستكون له “آثار خطيرة” على الحكومة. وقال الطاحوس، العضو في كتلة العمل الشعبي، للصحفيين “الوضع خطير للغاية .. هذا لا يجري إلا في الدول القمعية .. هذا البلد يمر بمرحلة تحول خطيرة”.
ودعا النائب المستقل مبارك الوعلان الحكومة إلى التنحي وقال “حان الوقت لكي تذهب الحكومة”.
عدد اليوم
