أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، واسقطت عنه تهمة الإبادة، في أول إجراء تتخذه المحكمة منذ إنشائها عام 2002 ضد رئيس وهو على سدة السلطة·
وردت الحكومة السودانية برفض القرار معلنة ،وسط قيام آلاف السودانيين بالتظاهر في الخرطوم دعما للبشير ، طرد 10 منظمات اغاثة اجنبية · وشددت علي ان الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية المقبلة اواخر مارس في الدوحة·
وأعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي ''اليوم، أصدرت الغرفة التمهيدية الأولي مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية''·
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو أوكامبو سابقا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الإبادة·وأعلن اوكامبو أن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة· وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي ان ''الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ مذكرة التوقيف على أراضيها''·واعلن ان البشير سيتم اعتقاله بمجرد مغادرته السودان في اي زيارة الى الخارج ·
وكان اوكامبو طلب في 14 يوليو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق البشير منذ ·1989 واعتبر أن ''البشير استهدف بشكل خاص ومتعمد مدنيين لم يشاركوا في النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة''·
ويحقق المدعي العام في المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي· ولا تملك المحكمة أي قوة خاصة بها وتطبيق مذكرات التوقيف التي تصدر عنها رهن بإرادة الدول·
وفي أول رد فعل رسمي للخرطوم التي رفضت مذكرة المحكمة، اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي، ان الرئيس عمر البشير يقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه·وأعلن ان البشير سيشارك في القمة العربية بالدوحة يوم 30 مارس الحالي على الرغم من قرار المحكمة الجنائية·
وقال كرتي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إن بعض الأطراف قامت بمحاولات مساومة وابتزاز سياسي من أجل إغلاق ملف ''توقيف البشير'' في المحكمة الجنائية الدولية، وإن كلاً من أميركا وفرنسا وبريطانيا شاركت في هذه المساومات· وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا طالبتا السودان بتنحية وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وعرضتا سحب الاتهامات ضد البشير مقابل اتهام هارون·
وأكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية أن الخرطوم ملتزمة باتفاقية السلام الشامل التي وقعت في ،2006 والتزامها بالحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية وفقاً للمواثيق والتعهدات الدولية·
وأكــــد وزيــــر العـــدل السوداني عبدالباسط سبدرات في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية القطرية امس ان بلاده ''لا تتعامل'' مع المحكمة الجنائية الدولية لأنه ''لا اختصاص ولا ولاية لها''·
وأضاف ''قرارنا واضح لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب، لا نتعامل مع هذه المحكمة، لا يمكن لأنها أصدرت مذكرة بحق البشير ان نتعامل معها، لأنها لا اختصاص ولا ولاية لها''·
إلى ذلك قال مسؤولو إغاثة إن السودان ألغى تراخيص 10 جماعات إغاثة أجنبية على الاقل امس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر قبض على البشير·
واضافوا إن لجنة المعونة الانسانية السودانية في الخرطوم استدعت مديري جماعات الاغاثة ومن بينها وكالات معونة غربية رئيسية وابلغتهم بأن تراخيص عملهم ألغيت· ولم تبلغهم اللجنة الرسمية بسبب هذا القرار· وقال مسؤول إغاثة طلب عدم نشر اسمه ''هذا خطير جدا· سيكون له تأثير شديد على العمل الانساني في دارفور''·
وشهدت العاصمة السودانية أمس مسيرة حاشدة يتقدمها عدد من المسؤولين فى الحكومة السودانية، تنديدا بقرار المحكمة الجنائية الصادر امس بحق توقيف الرئيس السوداني·
وقد خاطب المسيرة عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني الذين وصفوا القرار بانه جائر يستهدف وحدة السودان مؤكدين أن الحكومة السودانية سوف تستمر في إرساء دعائم السلام وتماسك الجبهة الداخلية·
سيناريوهات ما بعد المذكرة
الخرطوم (ا ف ب) - يبدو باب السيناريوهات الممكن حدوثها في السودان بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيسه عمر البشير، أصبح مفتوحا على مصراعيه وهي تتراوح بين احتمال حدوث انقلاب وغارة لمتمردي دارفور او تشديد قبضة النظام العسكري او حتى بقاء الوضع على ما هو عليه· وهذه المذكرة قد تؤذن بحسب خبراء بنهاية النظام العسكري-الإسلامي الذي يحكم السودان منذ انقلاب البشير في ·1989 وقال الفرنسي جيرار برونييه المتخصص في الشؤون السودانية في المركز الوطني للبحوث العلمية، إن ''الاحتمال الأول هو حصول انقلاب داخلي (داخل الحزب الحاكم) تقوده شخصية غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية''· ومنذ أشهر تسري في الخرطوم شائعات حول احتمال استبدال البشير بنائبه علي عثمان طه· ويقول دبلوماسيون في الخرطوم إن رئيس جهاز الاستخبارات صلاح غوش يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في هذه العملية الانتقالية· وأضاف برونييه إن ''الاحتمال الثاني هو انقلاب ينفذه الجيش''، معربا في الوقت عينه عن تشكيكه في إمكانية حدوث هكذا سيناريو لأن البشير هو ابن المؤسسة العسكرية· من جهته، استبعد المحلل اليكس ديوال حدوث انقلاب داخل الحزب الحاكم او المؤسسة العسكرية· وعلى غرار جيرار برونييه، اعتبر ديوال أنه من ''المرجح'' أن تشن ''حركة العدل والمساواة'' هجوما جديدا على الخرطوم لإسقاط النظام· وما أن صدرت المذكرة حتى سارعت الحركة إلى التأكيد أن البشير فقد شرعيته وأنه لم يعد بإمكانها التفاوض مع الخرطوم· وكانت الحركة نفذت في مايو 2008 هجوما بريا أوصلها إلى مدينة أم درمان المتاخمة للخرطوم·
ويطرح تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي· وإذا لم يمارس المجتمع الدولي والمتمردون أي ضغوط على نظام البشير، عندها يمكن للوضع الراهن أن يبقى على ما هو عليه· ويؤكد ديوال أنه ''في حال أخذ المجتمع الدولي الموضوع على محمل الجد واذا دعمت أحزاب سياسية هامة المحكمة الجنائية الدولية عندها سيصبح حزب المؤتمر الوطني وقوات الأمن أمام رهان الحياة او الموت· ما من خيار سيكون مستبعدا''·
موسى: نساند العدالة لكن نخشى على استقرار دارفور
مصر منزعجة وتحذر من التداعيات السلبية
ووفد عربي إلى مجلس الأمن لتأجيل التوقيف
القاهرة، عواصم (الاتحاد، وكالات) - قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى أمس إرسال وفد رفيع المستوى الى مجلس الأمن لتأجيل الاجراءات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيفه· وجاء في قرار اصدره المجلس فى ختام أعمال دورته الاستثنائية انه قرر مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ومنظمة المؤتمر الإسلامى وحركة عدم الانحياز ''لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى عمر البشير بما فى ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولى لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة''·
وقال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن هناك مسؤولية أمام مجلس الأمن لتأجيل قرار الملاحقة لمدة عام حتى يمكن التعامل مع الموضوع· وتابع: ''نحن مع إجراءات العدالة ولكننا نخشى على الاستقرار في دارفور''·
وقال موسى في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد مساء امس بالقاهرة لبحث تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير: ''الموضوع لم يغلق وهناك إمكانية لتطبيق المادة السادسة عشرة (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تقضي بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة) بعد صدور القرار'' ، مؤكدا ضرورة استخدام هذه النافذة لطمأنة الرأي السوداني والدولي· وأضاف: ''تم إرسال القرار لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيجتمع غدا (اليوم) الخميس لاتخاذ القرار المناسب في إطار التعاون العربي الأفريقي ،متوقعا أن يصدر اليوم قرار مشابه من مجلس السلم والأمن الأفريقي· ونبه موسى إلى أن ''هناك أزمة كبيرة ، ومنظمات دولية تتجمع وتعبأ نفسها·· نحن نتشاور لتهدئة هذا الوضع''·
وأعربت مصر عن ''انزعاجها الشديد'' إثر صدور مذكرة توقيف البشير امس، محذرة من تداعياته ''السلبية المحتملة'' على الوضع في السودان· وقال وزير الخارجية احمد ابو الغيط إن مصر ''تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير بانزعاج شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور''· ودعا مجلس الامن الدولي الى ''عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف''· فيما قالت جماعة الإخوان المعارضة أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر أمرا باعتقال قادة إسرائيليين بعد قرارها باعتقال البشير·
وقال فوزي صلوخ وزير خارجية لبنان امس إنه لا يصح توقيف أي رئيس عربي أو غير عربي خلال حكمه· وأضاف تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات له من القاهرة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب : ''قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وإدانته وشجبه·· وزراء الخارجية العرب سيجرون اتصالا لدراسة الأمر''· وأضاف: ''ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث إن لرئيس الجمهورية حصانته وليس من السهل إصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز خاصة وأن الرئيس السوداني ذكر بأنه سيحاكم كل المسؤولين عن أي جرائم كما أنه المسؤول عن تطبيق القانون وحماية الدستور''· وتابع: ''سيزيد هذا القرار من تفاقم الأمر بين السودانيين أنفسهم وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين كل الأطراف السودانية لحل أزمة دارفور خاصة وأنهم وافقوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة''·
واعلن علي التريكي وزير الشؤون الافريقية الليبي ان بلاده ترفض القرار وتعلن عدم التزامها به· وقال ان ''ما حدث في دارفور لا يوازي الجرائم التي وقعت في فلسطين والعراق وافغانستان· لماذا لا يحاكمون جورج بوش على جرائمه''·
من جهته اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج أمس أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير ''تهدد السلام في السودان''·
وقال بينج ''لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني أن أوضح أولا أن موقف الاتحاد الزفريقي هو أننا مع مكافحة الإفلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب''·
وأضاف ''لكننا نقول إن السلام والعدالة يجب ألا يتعارضا، وأن مقتضيات العدالة لا يمكن أن تتجاهل مقتضيات السلام'' ، مؤكدا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ''يهدد السلام في السودان''·
متمردو دارفور يعلنون
وقف التفاوض مع الخرطوم
القاهرة (ا ف ب) - رحبت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، أبرز حركات التمرد في أقليم دارفور ، بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير· واعتبر ناطق باسم ''العدل والمساواة'' يوم أمس ''يوما عظيما للشعب السوداني ولدارفور''·
وأعلنت الحركة ''العدل والمساواة'' أنه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية بعد صدور مذكرة التوقيف · وقال سكرتير الشؤون السياسية في الحركة أحمد تقد لسان ''لا أعتقد أنه سيكون من الممكن اخلاقيا أن نتفاوض مع شخص ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته''·
وأضاف ''الحقيقة أن الحكومة السودانية ليس لديها القوة لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور''· ووقعت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم اتفاقا في الدوحة الشهرالماضي يمهد الطريق لمفاوضات سلام موسعة·
من جانبه رحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس أمس بإصدور مذكرة التوقيف معتبرا ذلك ''نصرا كبيرا لضحايا السودان ودارفور''· وقال نور ''هذا نصر كبير لضحايا دارفور والسودان''· واضاف أن ''البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة (···) وكل من ارتكب جريمة إبادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم''·
باريس ولندن تطالبان الخرطوم بـ التعاون الكامل
واشنطن تؤيد محاكمة مرتكبي الأعمال الوحشية
وموسكو تعتبر مذكرة التوقيف سابقة خطيرة
عواصم (وكالات) - توالت أمس ردود الفعل الدولية فور صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور·
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم أمس لاستمرار التعاون مع جميع هيئات الأمم المتحدة وضمان سلامة أفرادها، بينما دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس، مؤكدة أن ''من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة''· واعتبرت موسكو أن مذكرة التوقيف بحق البشير ''سابقة خطيرة''، فيما دعت باريس ولندن الخرطوم إلى ''التعاون الكامل'' مع المحكمة الجنائية الدولية·
وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ''تعتقد الولايات المتحدة أن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة· وتابع ''ندعو كل الاطراف بما فيها الحكومة السودانية الى ضبط النفس··يجب تجنب أعمال عنف إضافية تطال المدنيين والمصالح الأجنبية ولن يسمح بها''· وأضاف أن الولايات المتحدة ستدعم وقفا فوريا لإطلاق النار واتفاق سلام طويل الأمد في السودان·
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه امس إن فرنسا ''تدعو بإلحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة ، طبقا لموجبات قرار مجلس الامن الدولي الرقم ·''1593
وأضاف أن ''محاربة الإفلات من العقاب أمر لا يمكن فصله عن السعي الى احلال السلام في دارفور كما في سائر انحاء العالم''، مشددا على ان باريس ''مصممة على مواصلة جهودها الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية''· وأكد المتحدث أنه ''لن يكون هناك من حل لأزمة دارفور إلا الحل السياسي''·
وقال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان أمس إن إصدار مذكرة التوقيف تشكل ''سابقة خطيرة''· وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارجيلوف ''إن القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن أن تكون له آثار سلبية على السودان''·
ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند السلطات السودانية الى التعاون مع المحكمة وقال في بيان ''إننا ندعم العملية المستقلة التي أدت الى هذا القرار الذي نحترمه بشكل كامل···إننا كنا دائما ندعو الحكومة السودانية الى التعاون مع المحكمة··· نأسف بشدة لأن الحكومة لم تأخذ على محمل الجد تلك الاتهامات ولم تفتح مناقشات مع المحكمة ونجدد اليوم دعوتنا لذلك التعاون''·
حماس تطالب الجنائية بقرار يلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
غزة (د ب ا) - أدانت حركة حماس الفلسطينية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني· وقالت في بيان إن ''الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها تثبت يوماً بعد يوم أنها باتت أداة من أدوات القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة تستخدمها وتحركها وفقاً لمصالحها الاستعمارية على حساب مصالح الشعوب المستضعفة''· ووصف البيان القرار بأنه ''قرار ظالم وتعسفي''، وطالب بضرورة أن ''ترفض الدول العربية والإسلامية والأجنبية التعامل مع هذا القرار''، وطالب المحكمة ''بإصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني واللبناني·
ومن جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار المحكمة يعبر عن ازدواجية المعايير لدى المحكمة الدولية· وقال نافذ عزام القيادي في الحركة في بيان ''كان الأولى أن تصدر المحكمة مذكرات توقيف وليست مذكرة واحدة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين أنهوا للتو حربهم الوحشية على غزة·
46 منظمة حقوقية تطالب بالضغط
على الخرطوم لتنفيذ قرار المحكمة
باريس (ا ف ب) - دعت 46 منظمة غير حكومية امس المجتمع الدولي الى الضغط على السلطات السودانية لتطبق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير·
وتضم جمعية ''العدالة لدارفور'' منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان و''الطوارئ في دارفور''·
وأعلنت المنظمات في بيان أن ''حملة العدالة لدارفور تدعو المجتمع الدولي الى الضغط على السلطات السودنية كي تمتثل لواجبها في تنفيذ المذكرة''· واضافت إن ''الحكومة السودانية لم تلاحق أيا من المتهمين بارتكاب جرائم في حق القانون الدولي في دارفور ورفضت حتى الآن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اي مشتبه فيه''· وقالت الجمعية إنها ''مرحلة هامة في مكافحة إفلات كل مرتكبي الفضاعات في دارفور من العقاب''·
من جهة اخرى جددت ''العدالة لدارفور'' معارضتها اللجوء الى البند 16 في قانون المحكمة الجنائية الدولية ''الذي قد يرجئ التحقيق وملاحقة الجرائم في حق القانون الدولي المرتكبة في دارفور'
عدد اليوم
