غدا في وجهات نظر: ضرب إيران... عوضاً عن سوريا

ضرب إيران... عوضاً عن سوريا يقول دينيس روس: يستند معارضو منح أوباما موافقة الكونجرس لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا على مجموعة أسباب تسترعي اهتمامهم. فهم يعتقدون أن العمل العسكري يتطلب تكاليف باهظة وغير مضمون النتائج، وأن ما يحدث في سوريا لا يعدو أن يكون حرباً أهلية يشترك فيها بعض المعارضين من ذوي التوجهات الحسنة والكثير من ذوي الميول الشريرة. وهم يعترفون بأن استخدام الأسلحة الكيميائية هو عمل شنيع، إلا أن ما حدث في سوريا لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا إلا إذا تدخلنا هناك عسكرياً. ويرون أنه يمكن لهذا التدخل أن يؤدي إلى الانزلاق في منحدر خطير سيتعذر معه تجنّب استخدام القوة العسكرية على نطاق أوسع، بحيث نجد أنفسنا وقد أُقحمنا في صراع طويل الأمد لا يمكننا الانتصار فيه. وهذا يذكرنا بحربي العراق وأفغانستان وحيث كلّفنا خوضهما الكثير من الدماء والأموال حتى أصبح الشعب الأميركي، وفقاً لما تؤكده استطلاعات الرأي، يرفض بشكل قاطع التورط في صراعات الشرق الأوسط ويحْذرها. وقد يكون بوسعنا أن نتفهّم مبررات الحذر والخوف عند هؤلاء، إلا أن ذلك لن يخفّض من تكاليف عدم التدخّل على الإطلاق. وينظر معارضو الضربة العسكرية من كلا الحزبين الممثلين في الكونجرس إلى الأمر ببساطة شديدة مؤداها أننا إذا قررنا الامتناع عن التدخل في النزاع فسوف لن نتحمل أية تكاليف. وقد أشار أوباما ووزير خارجيته كيري إلى أن مثل هذا الموقف سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تتعلق بصلب المبادئ والمعايير الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. ويبدو من المؤكد أنهما نطقا بالحقيقة عندما أشارا إلى أننا لو رأينا الأسد يقتل شعبه بالغازات السامة ولم نواجهه إلا بالعبارات القاسية ومن دون أن نعاقبه، فسوف يستخدم هذا السلاح مرة أخرى. ولا نشك أبداً في أن الثمن سيكون في هذه الحالة باهظاً بالنسبة لسوريا وبلدان العالم الأخرى. ولعل ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، هو أن بعض الأشرار الآخرين سوف يفهمون أن استخدام الأسلحة الكيميائية ليس مسموحاً به فحسب بل إنه لم يعد كافياً لاستثارة ردود الأفعال المناسبة من العالم المتحضر في ظلّ الظروف الجديدة المتولدة من الكفّ عن معاقبة الجناة. نظام الحسبة في الإمارات على حد قول أحمد أميري: تستقبل زوّار مبنى النيابة بدبي جدارية منقوش عليها رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء، وتجعل من يتأملها يسرح بخياله ليرى قاضياً يفترش الأرض وأمامه شخصان يختصمان في جرة عسل، فلا مبنى مخصص للقضاء، ولا قاعة، ولا منصة، ولا أوراق. وستظل القواعد التي تأمر بها الرسالة ترن في أذن الزائر وسيراها ماثلة أمامه وهو ينهي معاملته في أقسام النيابة والمحاكم، ذلك أن جوهر النظام القضائي لم يتغير لكن تطوّر شكله ليكون ملائماً لزمنه، وهو ما حدث حتى في بدايات العهد الإسلامي، فمن خليفة يقضي بين الناس، أصبح هناك قضاة مستقلون في العصر الأموي، ثم استحدثوا في العصر العباسي منصب قاضي القضاة ومعاون القاضي وكاتبه والمنادي والحاجب وخازن ديوان الحكم والترجمان وغيرهم. ونظام الحسبة لا يختلف في هذا عن نظام القضاء، فالحسبة معمول بها في دولة مثل الإمارات، لكن الواجبات التي كانت منوطة بنظام الحسبة قديماً، صارت الآن موزعة بين أجهزة متعددة، ولا تحمل أياً منها مسمى الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما مسميان لشيء واحد. ومن يستقصي واجبات نظام الحسبة قديماً، سيجدها مناطة الآن بأجهزة قضائية وأمنية ورقابية ودعوية. ولا يسمح المقام بالإشارة إلا إلى القليل من الأمثلة. فوزارة العمل مثلا أوجدت نظاماً إلكترونياً تدفع بموجبه المنشآت أجور عمالها عبر المصارف، وهو عين الوصية بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، بل حظرت الوزارة تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في ساعات محددة، لئلا ينهمر عرق ذلك الأجير من شدة الحر. ووزارة الاقتصاد أنشأت إدارةً لحماية المستهلك تتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وتراقب الأسعار وتحارب الاحتكار، وهو ما كان يفعله محتسب الأسواق في زمانه. قمة العشرين...تحديات مستجدة يرى د.محمد العسومي أنه رغم طغيان الأزمة السورية على أجواء اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت الأسبوع الماضي بعاصمة القياصرة "سان بطرسبيرج" الروسية، إلا أن البنود الأساسية لجدول أعمال الاجتماعات تمحورت حول العديد من القضايا الاقتصادية المهمة التي لم تنل نصيبها من التغطية الإعلامية، وذلك رغم أهمية القرارات التي اتخذت بشأنها ليس لبلدان المجموعة فحسب، وإنما للاقتصاد العالمي ككل. وعلى النقيض من اتساع حدة الخلافات حول الأزمة السورية، فقد كان هناك توافق تام حول القضايا الاقتصادية المطروحة، والتي لا بد من التنبيه إليها للاستفادة من نتائجها والتنسيق مع مجموعة العشرين بشأن تجنب تداعياتها السلبية. وتقف مسألة التهرب الضريبي على رأس القضايا التي تم بحثها في القمة، فالشركات متعددة الجنسيات تستولي على مليارات الدولارات سنوياً من خلال التهرب الضريبي، مما يكلف بلدان العالم موارد مهمة يمكن أن تستغل لخفض العجز وتحسين مستوى الخدمات والتخفيف من ترسبات الأزمة وتسريع النمو وخلق المزيد من الوظائف، حيث تمكنت العديد من البلدان المتقدمة والناشئة في العامين الماضيين من استرجاع مبالغ كبيرة من خلال رصد حركة رؤوس الأموال ومحاصرة المتهربين والهاربين إلى "الجنات" الضريبية. رهان الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن يقول د. أحمد عبدالملك: حُبست الأنفاسُ خلال الأسبوعين الماضيين في العالم العربي لاحتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا على خلفية استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد شعبه، والذي راح ضحيته حوالي 1500 شخص بينهم نساء وأطفال. لكن اللعبة الدبلوماسية ورهانات «تحريك الأحجار» على الطاولة بين موسكو وواشنطن أزالت التوتر – ولو وقتياً – كون أوباما طلب تفويضاً من الكونجرس لقيام بتوجيه تلك الضربة، وانقسم الكونجرس– حتى يوم الاثنين 9/9/2013 – حيث أيّد 23 عضواً موقف أوباما بتوجيه الضربة، فيما عارض ذلك 22 عضواً، وبقي 55 عضواً غير مؤكدين لموقفهم، كما تم إرجاء التصويت المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 11/9/2013 بعد أن حرّكت موسكو "حجراً مؤثراً " لتجنيب سوريا ضربة عسكرية أميركية باقتراحها فرض رقابة دولية على الأسلحة الكيماوية في سوريا. وفي الحال رحبَ وزير الخارجية السوري بالمبادرة الروسية من دون أية تحفظات، بل إنه – حسب قناة (فرانس 24) – قد أكد استعداد سوريا للكشف عن أماكن وجود الأسلحة الكيماوية والتوقف عن إنتاجها وإبلاغ ممثلي روسيا والدول الأخرى والأمم المتحدة عن منشأتها! وهذا التأكيد يثبت وجود أسلحة كيماوية في سوريا. ولأن هذه الأسلحة من الخطورة بمكان، فلا شك أنها محاطة بسياج أمني كثيف لا يمكن اختراقه بسهولة! وهذا أيضاً يُقربنا من صحة « دحض» الزعم والتلميح الذي يردّده النظام السوري من أن الجيش الحر هو الذي استخدم السلاح الكيماوي وليس النظام. كما دافع عن ذلك – دون أن ينفيه - الأسد خلال لقائه التلفزيوني مع شبكة (CBS) والذي أنكر فيه أن نظامه قد استخدم السلاح الكيماوي .. وتحدى أوباما كي يثبت ويقدم البراهين لذلك الاستخدام!. في الوقت الذي اتهم الرئيس السوري البيت الأبيض بنشر الأكاذيب، مُذكراً بما قام به وزير الخارجية الأسبق كولن باول حول وجود أسلحة كيماوية في العراق قبل احتلاله. الثورة بين العنف والإرهاب يرى السيد يسين أن مصر تمر في الوقت الراهن بمرحلة حاسمة بعد ثورة 30 يونيو التي قادتها حركة "تمرد"، وبعد الدعم الجسور الذي قدمته القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول "السيسي" القائد العام للإرادة الشعبية التي عبرت عنها عشرات الملايين، لإسقاط الحكم الاستبدادي لـ"الإخوان". وهذه المرحلة الحاسمة -لو أردنا أن نوصفها بدقة- لقلنا إنها الانتقال من العنف الثوري الذي صاحب ثورة 25 يناير وما بعدها إلى الإرهاب الصريح، الذي وجه سهامه الغادرة ليس إلى كيان الدولة ذاته ومؤسساته، وإنما إلى مختلف طوائف الشعب المصري. وقد أتيح لي أن أتتبع يومياً أحداث ثورة 25 يناير منذ اندلاعها، وسجلت تحليلي لأحداثها من خلال ممارستي لمنهج التنظير المباشر، وجمعت هذه التحليلات جميعاً في كتابي الذي خرج إلى النور مؤخراً عن "المركز العربي للبحوث" وعنوانه "25 يناير الشعب على منصة التاريخ، تنظير مباشر لأحداث الثورة". وحين فاجأتنا الأحداث الإرهابية المتنوعة التي قام بها بعض أعضاء جماعة "الإخوان"، وخصوصاً بعد فض اعتصامات الجماعات المعتصمة في كل من "رابعة" و"النهضة"، أدركت أننا انتقلنا إلى مرحلة خطيرة وهي الممارسة "الإخوانية" للإرهاب ضد الدولة وضد المجتمع. وأعتبر هذه النقلة الكيفية من العنف إلى الإرهاب علامة فاصلة في مسيرة تحولات المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، والتي طالت القيم السياسية السائدة والسلوك الاجتماعي في الوقت نفسه. أهمية الضحك في الوقاية من الأمراض توظف العلوم الطبية الحديثة- حسب د.أكمل عبدالحكيم- العديد من الطرق، والوسائل، والأساليب، لتحقيق هدف الوقاية من الأمراض، أو الشفاء التام منها، أو على الأقل التخفيف من أعراضها وعلاماتها، والحد من مضاعفاتها وتبعاتها على صحة وحياة الإنسان، تحت مسمى العلاج. ورغم أن أشكال وأنواع العلاج، تبعا لبعض التصنيفات، تقارب الأربعين نوعا، فإن أهما هو العلاج المعتمد على الأدوية والعقاقير الطبية، والهادف بشكل أساسي لتصحيح اختلالات كيميائية أو حيوية داخل الجسم، والعلاج الجراحي الهادف أيضاً بشكل أساسي لعلاج اختلالات تشريحية أو وظيفية في الأعضاء والأجهزة. وبالإضافة إلى هذين النوعين السابقين، تمتلئ جعبة الأطباء بأساليب علاجية أخرى، قد تعتمد على الطاقة المركزة كما في حالة العلاج الإشعاعي للأمراض السرطانية، أو على الهندسة الوراثية كما في العلاج الجيني، أو على العلاج النفسي المستخدم في مواجهة الاضطرابات العقلية والنفسية. ولا يمكن بأية حال من الأحوال، حصر جميع أنواع العلاج المستخدمة في المجال الطبي في المساحة المتاحة هنا، أو حتى تحديد الحالات والأهداف المرجوة لأي نوع من أنواعه. وبخلاف الممارسات العلاجية التقليدية للطب الحديث، يؤمن البعض بأنواع من العلاج، يمكن وصفها بأنها ممارسات أو أساليب غير تقليدية، لتحقيق الأهداف العامة سابقة الذكر للعلاج، والمتمثلة في تحقيق الوقاية، أو الشفاء التام، أو تخفيف وطأة الأعراض، أو الحد من المضاعفات. فعلى سبيل المثال، يؤمن البعض بإمكانية تحقيق هذه الأهداف، في حالات معينة، من خلال الاعتماد على العلاج بالموسيقى، أو العلاج بالروائح، أو العلاج بالقراءة، أو العلاج بالماء، أو العلاج بركوب الخيل، وغيرها. محكمة جرائم حرب...لمحاسبة الأسد أشار "كريس سميث" إلى أنه توجد طريقة غير قاتلة تساعد في ضمان محاسبة بشار الأسد وآخرين من مرتكبي الأعمال الوحشية في سوريا عن أفعالهم، ليس بعيداً في المستقبل لكن بدءاً من الآن. فيتعين على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك على الفور لتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة بسوريا. فقد حققت المحاكم السابقة لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وسيراليون ورواندا نجاحاً، لكنها أرسلت الجناة إلى السجون بعد انتهاء القتال. ويقتضي معنى جديد للإلحاح والالتزام بدء تحقيقات ومحاكمات الآن لإرسال رسالة واضحة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وكل الذين يتبعون الأوامر فحسب- أن مثل هذا السلوك البربري له عواقب شخصية وخيمة. وتقدمت يوم الاثنين بمشروع قرار عن الحزبين إلى الكونجرس يحث الرئيس على أن يستخدم صوتنا في الأمم المتحدة ليطالب بإنشاء محكمة جرائم حرب سورية. هل يمكن الموافقة على قرار لمجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب سورية؟ نعم، بضغط دبلوماسي كبير من الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى. وفي الحقيقة، يمكن استخدام نجاح محاكمات جرائم الحرب السابقة كمقدمة للدفاع عن الحجة. فرغم تضامن روسيا مع صربيا أثناء الحرب في البلقان، تم الإجماع على قرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وهي الآن في عامها العشرين. وتكرر الشيء نفسه مع المحكمة الخاصة بسيراليون عام 2002. وتشكلت محكمة رواندا عام 1994 بعد أن اختارت الصين الامتناع عن التصويت بدلًا من استخدام حق "الفيتو".