مجلس إدارة «المعاشات» يعتمد ميزانية العام المقبل بفائض 304 ملايين درهم

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس، مشروع الميزانية التقديرية للهيئة عن العام المالي 2011. وقـدرت إجمالي الإيرادات بنحو 3,981 مليار درهم، في حين قدرت إجمالي المدفوعات والمصاريف بنحو 3,676 مليار درهم، بصافي فائض متوقع قدره 304,537 مليون درهم. واعتمـد المجلس البيانـات الماليـة المرحلية للربع الثاني والربع الثالث لعام 2010، والتي أعدها مدقق الحسابات الخارجي المُعين من قبل المجلس. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2010 نحو (2014) مليون درهم ، بزيادة نحو (35) مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها (1,7%)، ترجع لارتفاع أعداد المشتركين، وكذلك زيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم. وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2010 نحو (1263) مليون درهم بزيادة نحو (236) مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها (18,7%) بسبب إضافة العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً 2008، مما كان له الأثر في زيادة متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة للخدمة، ومن ثم زيادة المعاشات المصروفة للمتقاعدين.وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ترأس صباح أمس الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة الهيئة. وصادق المجلس خلال اجتماعه على محضر الاجتماع السابق، واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه باجتماعه الثامن عشر المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2010. واطلع المجلس على القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعيها الخامس والعشرين والسادس والعشرين خلال شهر نوفمبر 2010. وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لرفع كفاءة الأداء بالهيئـة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمشتركين، وكذلك الشركاء من المؤسسات والشركات. كما اطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة أيضاً عن مجلس الإدارة، وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الرابع، حيث صادق المجلس على قراراتها وتوصياتها، حيث تعمل اللجنة على المحافظة والرقابة على أموال الهيئة. واعتمد المجلس دليل تفويض الصلاحيات بالهيئة ، حيث تم إعداد هذا الدليل ضمن مبادرات الهيئة نحو تطبيق مبدأ تفويضات الصلاحيات المالية لتسهيل وتسريع واختصار زمن إنجاز المعاملات، مع مراعاة إحكام الرقابة على تلك العمليات، حيث تم الأخذ بمبدأ التوقيعات الثنائية، مع وضع حدود قصوى ومناسبة لصلاحيات المستويات الوظيفية كافة. حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة المالية بدبي، معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونجلاء محمد العور الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، ويونس حاجي الخوري المدير العام لوزارة المالية، ومحمد حمد البادي الظاهري المدير العام لوزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمى المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، وسيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الإمارات. كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة، مظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام لشؤون تأمينات القطاع الحكومي. وفي ختام الاجتماع توجه سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة كافة على جهودهم في خدمة أبناء الوطن، ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.