بنجالور (الاتحاد)- تنشئ شركة الظاهرة القابضة مصنعاً لصناعة وتخزين وتغليف الأرز ومشتقاته في العاصمة أبوظبي وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً من الأرز الباسماتي لتغطية احتياجات الدولة.
وبحسب بيان صحفي أمس، يعتبر المصنع الأول من نوعه في المنطقة، وسيتيح بقدرته الإنتاجية تصدير الأرز إلى الدول المجاورة.
ووقعت شركة الظاهرة القابضة اتفاقية مع شركة كوهينور العالمية للمواد الغذائية، يتم بموجبها انشاء المصنع.
تم توقيع الاتفاقية عقب لقاء جمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وأناند شارما، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك على هامش قمة الشراكة التي تحتضنها مدينة بنغالور الهندية التي تختتم فعالياتها اليوم. وتلا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة القابضة وشركة كوهينور العالمية للمواد الغذائية.
وأكد خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الظاهرة، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد المنصوري بالحفاوة والترحيب الذي يلقاه وفد الدولة في زيارته للهند، متمنياً النجاح للمؤتمر في تحقيق أهدافه ومعرباً عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي بين بلديهما في مختلف المجالات وخصوصاً المجال الاقتصادي والاستثماري.
ورحب الوزير الهندي بزيارة وفد الدولة لقمة الشراكة وأثنى على التواجد القوي والمؤثر للشركات الإماراتية التي تستثمر في الهند، وحركة الملاحة الجوية النشطة بين البلدين. وأكد المنصوري حرص بلاده على دعم علاقاتها مع الهند في سبيل خدمة المصالح المشتركة، بينما عبر الوزير الهندي عن رغبة بلاده في تنمية وتطوير علاقات التعاون والصداقة وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين واصفاً الدولة بأنها أكبر شريك تجاري للهند وتحتل المركز الاول عالمياً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام 2012 إلى ما يقارب 41 مليار دولار أميركي، فيما بلغت قيمة الواردات الإماراتية 21 مليار دولار أميركي وكانت قيمة الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير 20 مليار دولار أميركي.
ولفت المنصوري إلى أهمية تخصيص فرق عمل مشتركة تعمل في اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية وبالأخص على صعيد تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة وتنامي معدلات التبادل التجاري وذلك في سياق خطة عمل واستراتيجية تمكن الطرفان من الترويج واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون في ما بينهما، تحديداً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الهند تعتبر من الدول المتميزة في هذا القطاع.
وأهدى المنصوري نظيره الهندي كتاب يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل حول الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، داعياً إياه إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه الإمارات في إبريل من العام الجاري
والتقى معالي الوزير المنصوري بمعالي مصطفى محمد وزير التجارة الخارجية والصناعة في ماليزيا، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبالأخص على صعيد تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة مع تنامي معدلات التبادل التجاري والاستفادة من المكانة الاقتصادية المتميزة عالمياً للإمارات وماليزيا.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد المعرفة والابتكار، لا سيما أن ماليزيا تمتلك تجربة متميزة على هذا الصعيد قد تسهم في دعم جهود الإمارات في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة حيث لفت معالي الوزير المنصوري إلى أهمية تكثيف اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين للمضي قدماً في جهود تسهيل التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
ودعا المنصوري الوزير الماليزي إلى تسليط الضوء عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في ماليزيا والتي قد تكون محط أنظار الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وذلك من خلال عقد الملتقيات والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة في المعارض العالمية التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجه المنصوري الدعوة للوزير الماليزي للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2014.
وعقد المنصوري اجتماعاً مع معالي صدر سيد حسين، وزير الصناعة والتجارة وحماية المستهلك في جمهورية موريشيوس، حيث جرى التباحث في سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع دعوة مسؤولي ورجال الأعمال في موريشيوس إلى زيارة الإمارات لاكتشاف مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دعوتهم للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي.
واتفق الجانبان على وجود فرص استثمار مشتركة واعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً وبالأخص في المجال الزراعي، والزهور، وقطاع الطاقة البديلة في الوقت الذي بين معالي المنصوري لنظيره الموريشيوسي أن الإمارات تمتلك قطاعات استثمارية مهمة وفي مجالات متنوعة منها الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والصناعات البتروكيماوية والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة والزراعة والتعليم والصحة.
مجالات تعاون مهمة مع فيجي أكد المنصوري خلال لقائه بمعالي أياز سيد خيوم النائب العام، ووزير العدل ومكافحة الفساد، والصناعة والتجارة والاستثمار في فيجي على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة وبحث سبل الاستفادة المتبادلة من الفرص الاستثمارية المتاحة، منوهاً بالمقومات الكبيرة والجيدة التي تتمتع بها الدولتان في قطاعات اقتصادية متعددة، والفرص الاستثمارية الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأشاد الوزير الفيجي بالتجربة الإمارتية الرائدة على صعيد الخدمات الحكومية مبدياً إعجابه بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي مؤخراً وحصولها على المركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية.
وأعرب عن رغبته في زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن وفد رسمي للتعرف أكثر على طبيعة الخدمات الحكومية المتوفرة وتجربة الإمارات المتميزة في هذا الإطار.
ورحب المنصوري بزيارة الوفد الفيجي للدولة في الوقت الذي يرونه مناسباً، مؤكداً أن هناك أكثر من تجربة إماراتية رائدة على صعيد الخدمات يمكن للضيوف الاطلاع عليها، ومن أبرزها نظام مراقبة السلع إلكترونيا الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية على نحو يومي، كما وجه معاليه دعوة لنظيره للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي.
ولفت معاليه إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون مع فيجي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الغذاء والسكر التي تعتبر فيجي إحدى أكبر الدول المصدرة له عالمياً.
حضر اللقاءات محمد سلطان العويس سفير الإمارات في الهند، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد، وخالد بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في دوبال، وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الظاهرة، وعدد من ممثلي الجهات المحلية والاتحادية في الدولة.
عدد اليوم
