تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال 2011

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس الأول إنه من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفلسطيني بحدة هذا العام، بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، والغموض حول مسعى الحصول على الاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة، لكن النمو لا يزال إيجابيا عند نحو 3,5 في المئة. وقال الوزير لـ رويترز قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة “انخفضت توقعاتنا لعام 2011 .. بدأ ذلك مع تأثير الربيع العربي والغموض المرتبط بالاضطرابات الاقتصادية في المنطقة. “نتوقع نمو ناتجنا المحلي الإجمالي هذا العام بين 3,4 و3,6 في المئة. بلغ النمو تسعة في المئة العام الماضي لذا سيكون الهبوط كبيرا مع المقارنة بالعام الماضي”. وخفض البنك الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية إلى سبعة في المئة من تسعة في المئة لهذا العام. ولا يوجد للفلسطينيين عملة خاصة بهم، ويستخدمون الشيقل الإسرائيلي في معظم التعاملات النقدية اليومية. وتحكم السلطة الوطنية الفلسطينية جزءا من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعهد مسؤولون فلسطينيون بالسعي لرفع تمثيل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إما بالحصول على وضع دولة كاملة العضوية أو الاعتراف بها كدولة غير عضو. ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يريد أن يعترف العالم بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري ودعم قبولها عضوا في الأمم المتحدة. وقال الوزير إن اتجاه الترقب وانتظار ما سيحدث في سبتمبر ورد فعل إسرائيل زاد الغموض الاقتصادي وخفض توقعات النمو. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على 18 بنكا تعمل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وقال الوزير إن إجمالي رأسمال البنوك بلغ 1,1 مليار دولار في نهاية عام 2010 مقارنة مع 220 مليون دولار فقط في عام 2006. وأضاف “فيما يتعلق بالاستقرار المالي أجرينا في الآونة الأخيرة اختبارا على القدرة على التحمل.. اجتازت جميع البنوك الاختبار من حيث معدل كفاية رأس المال والسيولة”. وكان النمو الاقتصادي الفلسطيني يتحرك في السنوات السابقة بشكل رئيسي بفضل معونات المانحين أكثر من نشاط القطاع الخاص. وقال الوزير “تباطأ نمو القطاع الخاص على مدى الربعين السابقين بفعل الغموض السياسي بشأن ما سيحدث في سبتمبر، إضافة إلى الغموض المرتبط بالربيع العربي”. وقالت سلطة النقد الفلسطينية في يونيو إنها تخطط لإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية ذلك الشهر. وقال الوزير إن الإصدار تأخر بسبب عقبات قانونية معربا عن أمله في استكماله هذا الربع. وأضاف “ستطرح الصكوك للبنوك المحلية فقط ولن يتم تداولها في الخارج في المرحلة الأولى”. وتابع أن سلطة النقد تعد نفسها لتصبح بنكا مركزيا مكتمل الصلاحيات.