خطة عمل لتعديل قانون تجريم غسل الأموال بالدولة

ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس خطة عمل بشأن إدخال التعديلات على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والأنظمة المطبقة لدى السلطات الرقابية وسلطات الترخيص للأنشطة الاقتصادية وسلطات تنفيذ وتطبيق القانون. وعقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنـة 2010 أمس في المقر الرئيسي للمصرف المركزي بأبوظبي. وترأس معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف رئيس اللجنة الاجتماع، الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة ، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سلطة دبي للخدمات المالية، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة. واطلعت اللجنة وصادقت على محضر اجتماعها رقم 2/2010 بتاريخ 02/11/2010 والقرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع . كما ناقشت اللجنة تقارير بشأن المنتدى الثاني لوحدات المعلومات المالية بدول مجموعة مينافاتف الذي عقد بتاريخ 28/11/2010 في الدوحة – دولة قطر، والاجتماع الحادي عشر لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات لمجموعة مينافاتف الذي عقد بتاريخ 29/11/2010 في الدوحة - دولة قطر، والاجتماع الرابع عشر لفريق عمل التقييم المشترك لمجموعة مينافاتف الذي عقد بتاريخ 29/11/2010 في الدوحة – دولة قطر. كما ناقشت اللجنة تقرير الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد خلال الفترة من 30/11/2010 إلى 02/12/2010 في الدوحة – دولة قطر. وناقشت ايضا تقرير المتابعة الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تم تقديمه في الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة مينافاتف بتاريخ 1/12/2010، في الدوحة بدولة قطر بشأن تقرير التقييم المشترك للدولة والمتعلق بمستوى القوانين والأنظمة المطبقة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كما تضمن الاجتماع إبداء الملاحظات والمرئيات القانونية على مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستكملت اللجنة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.