خبراء يتوقعون انعكاساً إيجابياً للإفصاحات على تداولات الأسبوع الحالي

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تنعكس نتائج الإفصاحات المالية للشركات المساهمة العامة التي أعلنت حتى الآن ايجابا على اسواق المال خلال تداولات الاسبوع الحالي. وقالوا إن تأخر افصاح الشركات المساهمة العامة القيادية عن نتائجها المالية ترك فراغا خبريا جعل المحللين يركزون على تأثير أداء الأسواق العالمية في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى اهمية ان تسارع الشركات وخاصة القيادية إلى الافصاح عن نتائجها المالية للتمكن من المحافظة على القاعدة السعرية الحالية ومن ثم البناء عليها خلال الأسابيع القادمة. وشدد هؤلاء على أهمية تدفق السيولة لأسواق المال خاصة أن التداولات تشهد تراجعا في قيمتها بشكل كبير ما ينعكس على اداء الاسواق وثقة المستثمرين. ودعوا إلى إطلاق وإعادة مؤسسات التمويل العقاري وخصوصا شركتي أملاك وتمويل إلى الساحة بإمكانيات إضافية للمساهمة في دعم السيولة وزيادة الاقبال على قطاع العقارات في الدولة. وبينوا أن ما تعلنه الشركات من توزيعات نقدية حتى الآن والذي يبلغ نحو 6 مليارات درهم سينعش وضع السيولة في الاسواق وينعكس ايجابا على اسواق المال. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.07 % ليغلق على مستوى 2,710.55 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 4.2 مليار درهم لتصل إلى 395.79 مليار درهم وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.84 مليار درهم توزعت على 23,351 صفقة. وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 2.90 % تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.4 % تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49 % ومن ثم مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.39 %. وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع إن أداء الأسواق خلال الأسبوع تقلب من التراجع الحاد في بداية الأسبوع إلى الارتفاع الهادئ خلال بقية الأيام مع ارتفاعات قوية في يوم الخميس. وأضاف ان تداولات الأسبوع اتسمت باستمرار تراجع قيم التداولات التي سجلت ادنى مستوياتها عند معدل يومي غير مسبوق هو 368 مليون درهم لكلا السوقين، مشيرا إلى أن هذا الأداء الضعيف لم يحل دون أن تغلق سوق دبي مرتفعة بنسبة 0.78% بالمقارنة مع إغلاق الخميس الماضي فيما أغلقت ابوظبي على ارتفاع بنسبة 1.43% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث جاءت هذه الارتفاعات بفضل إفصاحات اليوم الأخير من الأسبوع لكل من دبي الإمارات الوطني ودبي الإسلامي، حيث دفعت توصيات توزيعات أرباح نقدية السوقين للارتفاع. تأخر الإفصاح وقال “إن تأخر بعض الشركات القيادية في الإفصاح عن بياناتها السنوية حتى يوم الأربعاء خصوصا إعمار ترك فراغا خبريا جعل المحللين يركزون على تأثير أداء الأسواق العالمية في الأسواق المحلية، بحيث عاد المضاربون يراقبون السوق الأميركي في الليلة السابقة والأسواق الآسيوية وبالذات اليابانية في الصباح لكي يقرروا دخول أو خروج السوق، فيما ظل المستثمرون في ترقب وانتظار خارج السوق.” وتابع الشماع” غير أنه يتوجب على المتعاملين في أسواق الأسهم معرفة أنه من الخطأ الاعتقاد بوجود هذا الترابط في كل الأوقات والأحوال.” واضاف” صحيح أن الترابط كان قويا في عام 2008 بسبب خروج المستثمرين الأجانب في وقت متزامن مع انهيار الأسواق في الدول المتقدمة نتيجة لأزمة السيولة الحادة التي عصفت بالاقتصادات المتقدمة، إلا ان هذا العامل لم يعد له في الوقت الراهن أهمية كبيرة نتيجة لتراجع قيمة تداولات الأجانب وخصوصا غير العرب والذين هم في غالبيتهم غير مقيمين”. وأضاف “غير ان خلو الأسواق من الأخبار والبيانات التي يمكن ان تحفز الأسواق نحو الارتفاع جعل المتداولين يتبعون أحداث أسواق الأسهم العالمية ويتعلقون بأدائها، يساعدهم في ذلك تأكيدات بعض المحللين على حركة الأسواق العالمية في تفسير تحركات الأسواق المحلية.” تباين وقال الشماع إن التباين في الأداء بين الاسواق المحلية والعالمية هو ما دفع البعض من المحللين للقول بان الأسواق المحلية لا تتبع الأسواق العالمية في حالة ارتفاعها وتتبعها فقط في حالة تراجعها. واضاف” هنا لا بد من إعادة التأكيد مرة أخرى أن الأسواق الخليجية لا تحاكي إلا نفسها في انكفائها على مشكلاتها الخاصة بالسيولة، فتراجعات يومي الأحد والأربعاء، المصحوبة بانخفاض قيمة التداول، عندما تراجعت الأسواق الخليجية ومنها الإماراتية كانت بتأثير من المشكلات التي تعاني منها الأسواق.” وتابع” هذه المشكلات تتمثل كما اشرنا مرارا، بضعف غير مسبوق بمستويات السيولة نتيجة لضعف التدفقات النقدية والمالية في الخليج والتي أدت بدورها إلى إبقاء العديد من المستثمرين (العالقين عند مستويات سعريه عالية) خارج الأسواق بانتظار انفراج الأوضاع المالية والنقدية.” وقال” أي تفسير لتراجع الأسواق على أنه تأثر بأداء الأسواق الأميركية والعالمية، ما هو إلا مجرد هروب من حقيقة أن أداء الأسواق الحالي هو انعكاس صادق لأداء الاقتصادات الحقيقية الخليجية وخصوصا القطاع العقاري الذي شكل العمود الفقري الساند لكل الأنشطة الاقتصادية في الخليج.” واشار إلى “أن بقاء أعداد كبيرة من المستثمرين خارج السوق في حالة من الترقب والانتظار، لن يحول دون ان ترتفع قيم التداول من وقت لآخر بسبب المضاربات اليومية التي نعتقد انها ستبقى للفترة القادمة (ونرجو أن لا تطول) مسيطرة على تداولات الأسواق الإماراتية والخليجية إلى أن تظهر مستجدات تنهض بالأسواق”. التوزيعات النقدية واضاف “نعتقد أنه مقابل هذه الإشكالية التي تواجه الاقتصادات الخليجية، فإن بارقة أمل قوية في معالجة هذه الإشكالية بدأت تظهر من جانبين: الجانب الأول هو التوزيعات النقدية الجيدة التي أوصت بها مجالس إدارات العديد من الشركات المدرجة في السوق والتي ستبلغ قيمتها نحو 5.94 مليار درهم للشركات التي أفصحت حتى الآن”. وقال ان هذه التوزيعات ستكون بمثابة الدواء للعديد من المشكلات الاقتصادية بما في ذلك مشكلات السيولة التي ستعاني منها الشركات نفسها التي تقوم بالتوزيع بسبب ضغوط هذه التوزيعات عليها في هذه الظروف الحرجة. وأضاف” في تقديرنا أن هذه التوزيعات ستشجع المستثمرين على العودة للدخول إلى الأسواق كفرصة استثمارية مغرية في ظل الانخفاض السعري الحالي، فالتوزيع المقترح من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي بنسبة 20% على سبيل المثال يشكل عائدا استثماريا بنسبة 7.5% من القيمة السوقية الراهنة للسهم لدبي الأمارات الوطني وحوالي 8% لبنك دبي الإسلامي وهي فرص استثمارية غير متاحة في أي من المجالات الاستثمارية الآمنة وكذلك الحال بالنسبة للعديد من التوزيعات النقدية للعديد من الشركات.” وقال” إذا ما تواصل هذا النهج في التوزيعات النقدية، فإننا قد نشهد خلال الفترة القصيرة القادمة دخولا استثماريا مكثفا طويل الأجل وبالأخص إذا ما تعهدت الشركات بالالتزام بحد أدنى من التوزيعات النقدية سنويا.” وتابع”ارتفاع القيمة السوقية لكامل السوق إلى مستويات مقاربة للمستوى الذي كانت عليه قبل النصف الثاني من عام 2008 سوف يسهم في حل مشكلات السيولة في مجمل الاقتصاد الإماراتي، فارتفاع القيمة السوقية لأصول الأفراد والمؤسسات في سوق الأسهم سيكون له تأثير نفسي ومادي في التدفقات النقدية والمالية. فالشعور بالإثراء المتولد عن ارتفاع قيمة الأسهم سيسهم في سرعة تسوية المعاملات من قبل الأفراد والمؤسسات وسيزيد من إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري، كما أن هذا الارتفاع سيخلق تدفقات نقدية ومالية إضافية من خلال رهن الأسهم لدى المصارف وبما يرفع من مستويات السيولة في عموم الاقتصاد”. أملاك” و”تمويل” وحول الجانب الثاني الذي سيسهم في معالجة الإشكالية المتعلقة بالسيولة قال الشماع، إنه إطلاق وإعادة مؤسسات تمويل عقاري وخصوصا شركتي أملاك وتمويل إلى الساحة بإمكانيات إضافية. واضاف” أن ذلك سيسهم بحل أوضاع القطاع العقاري ورفع قيم الأصول العقارية ومن خلال ذلك تمكين الأفراد والمؤسسات من معالجة مشكلات السيولة وتسديد التزاماتهم للآخرين.” واضاف” أشرنا في تقارير سابقة إلى أن القطاع العقاري بحاجة للاستقرار عند القاع الحالية التي بلغها، لفترة أشهر قبل أن يعاود المستثمرون الأجانب التوجه إلى عقارات دبي بقوة، حيث ستحدث طفرة عقارية قد لا تكون متوقعة في نظر العديد من المؤسسات التي لاتزال تشكك بإمكانية التعافي السريع. لذلك علينا أن ننظر للكلفة التي تتطلبها إعادة “تمويل” و”أملاك” للعمل بقوة أو لكلفة إطلاق مؤسسة إعادة تمويل الرهن العقاري لا باعتبارها مسكنا للأزمة، وإنما باعتبارها واحدة من أهم الحلول التي ستعالج الوضع جذريا.” واوضح” التمويل المطلوب لتأمين استقرار أسعار العقارات في دبي لعدة أشهر، لن يشكل سوى جزء بسيط جدا من الارتفاع في قيمة الاصول العقارية والذي سيوفر سيولة تفوق ربما عشرات المرات كلفة التمويل المطلوب تقديمه حاليا لضمان استقرار الأسعار لبضعة أسابيع أو أشهر عند القاع الراهنة. نتائج الشركات من جهته، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأسواق استمرت في تحركاتها الحذرة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أحجام التداول المنخفضة، إلا أنه في المقابل، استطاع مؤشر الهيئة لأسواق الإمارات أن يكسب، مستفيدا من نتائج الشركات التي صدرت تباعا والتي كانت في مجملها أفضل من توقعات المحللين على الرغم من أنها سجلت تراجعات في أرباح الشركات. واضاف “رأينا سهم بنك الإمارات دبي الوطني ENBD يرتفع قرابة الحد الأقصى المسموح به يوم الخميس بعد إعلان البنك تحقيقه 3.3 مليار درهم صافي أرباح عن عام 2009، وذلك رغم المخصصات الكبيرة التي أخذها خلال نفس الفترة. كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن أرباحه وارتفع سعر سهمه إلى 2.44 درهم للسهم الواحد عند الإغلاق”. وتابع” بعد إغلاق الأسواق، أعلنت شركة إعمار العقارية عن أرباح الربع الرابع من عام 2009 والتي بلغت 720 مليون درهم، وهي في رأينا، أرباح تجاوزت توقعات المستثمرين بشكل عام وسيكون لها أثر ايجابي على الأسواق المالية يوم الأحد القادم، في حال استمرت العوامل الأخرى في الأسواق الخارجية مستقرة ولم تظهر أية أنباء سلبية خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث أن الشركة تكون قد حققت صافي أرباح 2.2 مليار درهم (من دون المخصصات) و 327 مليون درهم بعد المخصصات. مؤشر «البنوك» يقود ارتفاع القطاعات في أسواق المال ?أبوظبي (الاتحاد) - سجلت مؤشرات القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية ارتفاعاً شاملاً خلال تداولات الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجع بفعل الضغط على أسهم شركات العقارات. وكان قطاع البنوك اكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على المؤشر العام لسوق الإمارات المالي، حيث ارتفع قطاع البنوك في جلسات تداول الأسبوع بنسبة 2.9% مع بدفع من الارتفاع المتواصل لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني. وبلغت قيمة التداولات التي نفذت على أسهم شركات قطاع البنوك خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 320 مليون درهم نفذت من خلال 4335 صفقة. وارتفع حجم القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 185 مليار درهم. وحل قطاع الصناعات في المركز الثاني من حيث نسبة الارتفاع، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.4% لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه إلى 35.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات التي نفذت على اسهم شركات القطاع نحو 96.5 مليون درهم من خلال 1398 صفقة. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49% لتصل القيمة السوقية لشركاته إلى 21.1 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداولات التني نفذت خلال الاسبوع الماضي نحو 34.8 مليون درهم نفذت من خلال 1113 صفقة. على الصعيد ذاته، سجل قطاع الخدمات التراجع الوحيد خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.39% لتصل القيمة السوقية للاسهم المدرجة فيه إلى 185 مليار درهم. وكانت شركات القطاع العقاري اكثر الشركات تأثيراً سلبياً على مؤشر قطاع الخدمات، فيما بلغت قيمة التداولات المسجلة على اسهم شركاته نحو 1.39 مليار درهم نفذت من خلال 16505 صفقة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الاسبوع الماضي بنسبة 1.07% ليغلق على مستوى 2,710.55 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 4.2 مليار درهم لتصل إلى 395.79 مليار درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -2.2%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 16.01 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 34 من أصل 133 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 1.09% ليستقر على مستوى 345 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.68% ليستقر على 2,958نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة -4.65% ليغلق على مستوى 2,429 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -5.77% ليغلق على مستوى 3,119 نقطة. معدل دوران الأسهم ?أبوظبي (الاتحاد) - يعد معدل دوران الأسهم من أهم المعايير التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويمكن القول إن معدل دوران الأسهم يستهدف بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول، فكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصا للمستثمرين للدخول والتخارج من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدي السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق، حيث تؤدي إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه، وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق، وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين إلى إجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالى عدد الأسهم المكتتب فيها والمصدرة من جانب ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، حيث ينصح دائماً بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي إلى الشركة محل التقييم، أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجازفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطى معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة إلى حد ما وذلك نظراً لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار إلى آخر أو من سهم إلى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة، إذ إنه في هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر. الأمر الذي يزيد أيضاً من درجة المخاطرة المصاحبة لهذا الاستثمار نظراً لعدم قدرته على تفادى الآثار السلبية أو الأحداث الطارئة غير الإيجابية التي قد تمر بالشركة منخفضة معدل الدوران معدلات الدوران المنخفض، وقد يرجع انخفاض معدل الدوران لسهم شركة ما إلى انخفاض نسبة التداول الحر لهذا السهم نظراً لارتفاع نسبة المساهمات الاستراتيجية بهذا السهم أو قد ترجع إلى ارتفاع في القيمة التي يتم بها تداول السهم بالسوق بما يفوق قدرة غالبية المستثمرين بسوق ما وفى هذه الحالة تحاول هذه الشركات التغلب على هذه المشكلة عن طريق إجراء تجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة، إذا أمكن ذلك، بحيث تساهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة على سهم الشركة، وذلك نظراً لما تسفر عنه عملية التجزئة من انخفاض في السعر السوقي للسهم مما يساعد في أن يكون السهم في متناول شريحة أكبر من المستثمرين مقارنة بالوضع قبل التجزئة ويؤدي إلى سرعة الخروج والدخول من هذا السهم، وينعكس أثر ذلك على درجة سيولة السهم من خلال زيادة معدل دوران السهم وزيادة عدد الأسهم حرة التداول وكذلك زيادة عدد المساهمين. الأسهم المحلية تختبر نقاط مقاومة تالية ?أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة تالية خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2744 نقطة مقابل 2705.44 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استمر في مسارة الصاعد في الأجل القصير، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2672.57 نقطة ليشهد بعدها ارتفاعات متتالية محدودة ليسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند الإغلاق. وفي ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 2780 نقطة ثم 2860 نقطة، أما مستويات الدعم للأسبوع المقبل، فعند 2700 نقطة ثم 2586 نقطة والتي تمثل “قاع شهر يناير”. واغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1676.20 نقطة مقابل 1663.21 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك في مسار أفقي، حيث شهدت بداية الأسبوع عمليات جني أرباح دفعت المؤشر لتسجيل أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1616.71 نقطة ليرتد بالجلسة ذاتها ويغلق عند مستوى الدعم 1630 نقطة ليتحرك في نطاق أفقي، مسجلاً أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1683.86 نقطة قبل أن ينهى جلسات الأسبوع عند 1676.20 نقطة. وفي ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة التالية عند 1725-1735 نقطة ثم 1800 نقطة، أما مستويات الدعم للأسبوع المقبل فعند 1630 نقطة ثم 1590 نقطة ثم 1540 نقطة. المستثمرون يبتعدون عن شركات التأمين ?ابوظبي(الاتحاد) - أكد محلل مالي أن عدم اهتمام معظم المستثمرين والمضاربين في أسواق المال الإماراتية بأسهم شركات التأمين الوطنية والبالغ عددها 27 شركة مدرجة في هذه الأسواق يأتي نتيجة الانخفاض الكبير في سيولة أسهم هذه الشركات. وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني أن معظم أسهم هذه الشركات خرجت من قائمة الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل الأسواق المالية بالرغم من مؤشرات الربحية ومؤشرات النمو التي تتمتع بها بعض هذه الشركات إضافة إلى التوزيعات السخية التي قررت توزيعها العديد من هذه الشركات. وأضاف الدباس أن الانخفاض الكبير في سيولة أسهم الشركات نتيجة عدم وجود عمليات بيع وشراء يومية مكثفة على أسهمها وبالتالي الانخفاض الكبير في حجم التداول على أسهمها أدى إلى أن أسعارها المعلنة غير حقيقية لأنها لا تعكس وجهة نظر شريحة كبيرة من المستثمرين ويستطيع أي مضارب وبصفقة واحدة رفع سعر أسهم أية شركة من هذه الشركات أو تخفيض سعر أسهم شركة أخرى إضافة إلى صعوبة شراء أو بيع كميات كبيرة من أسهمها للانتقال إلى فرصة أخرى في الأسواق أو خارجها بينما لاحظنا بالمقابل عدم اهتمام الاستثمار الأجنبي بأسهم هذه الشركات وحيث لا تسمح معظم هذه الشركات للأجانب بتملك أسهمها وبعض الشركات سمحت للخليجيين بتملك حصة محددة من رؤوس أموالها. وأعطى الدباس مثالاً على تداولات أسهم شركات التأمين خلال شهر يناير والتي بلغت قيمتها (116.5) مليون درهم فقط بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات (20.9) مليار درهم وبالتالي فإن قيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات لا تشكل نسبة تذكر ومؤشر على الانخفاض الكبير في سيولة أسهم هذه الشركات وتابع الدباس أن 12 شركة مدرجة في سوق ابوظبي وسوق دبي المالي من هذه الشركات وما نسبته 43% من إجمالي عدد الشركات المدرجة لم يحدث أية تداولات على أسهمها خلال شهر يناير الماضي بينما تم تداول صفقة واحدة خلال الشهر على أسهم ثلاث شركات مدرجة كما نلاحظ أن اكبر شركة تأمين مدرجة من حيث القيمة السوقية وهي شركة عمان للتأمين والتي تبلغ قيمتها السوقية (4.17) مليار درهم تم تداول صفقة واحدة على أسهمها قيمتها (5475) درهم فقط بينما استحوذ التداول على أسهم أربعة شركات على ما نسبته 80% من إجمالي حجم التداول على أسهم هذه الشركات واستحوذت باقي الشركات وعددها (23) شركة على ما نسبته 20% من إجمالي حجم التداولات وأضاف الدباس”الملاحظ أن شركات التأمين الإسلامية تستحوذ على حصة الأسد من التداولات وبالتالي نلاحظ ضعف كفاءة توزيع السيولة على أسهم شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية وإدارات هذه الشركات يقع على مسؤوليتها وضع الآليات المناسبة لزيادة النشاط على أسهم هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستثمرين في أسهمها وتنمية هذه الحقوق بالتنسيق مع الأسواق المالية