تقرير: دول الخليج تواجه صعوبات في نقص الغاز الطبيعي

توقع تقرير حديث أن يشكل النفط والغاز إمدادات الطاقة الرئيسية في العالم خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، على الرغم من التقدم الكبير على صعيد تطوير مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى. وبين تقرير “واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011”، الصادر أمس عن مجموعة الطاقة والموارد العالمية في شركة “ديلويت” أن دول الخليج تواجه صعوبات في نقص الغاز الطبيعي رغم امتلاكها احتياطيات كبيرة، لافتا إلى عمليات الحفر في المياه البحرية العميقة ستستمر، بالرغم من الأعباء الناجمة عن التسرب النفطي الذي تسببت به منصة “ديبووتر هورايزن”. وقال التقرير إن منتجي النفط والغاز حول العالم يعيدون النظر حاليا في سياسات السلامة المعتمدة، بعد بلوغ تكاليف مكافحة تسرب النفط منصة “ديبووتر هورايزن” لنحو 35 مليار دولار”. ونوه التقرير الى أن النفط يُعتبر مؤشراً موحداً وعالمياً على التعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي كانت المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تراجعي في الآونة الأخيرة، كانت أسعار النفط تسلك اتجاهاً تصاعدياً. وأشار إلى أن دول الخليج وفي الوقت الذي تختزن إحدى أضخم احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، تواجه صعوبات في إيجاد كميات كافية من هذه الثروات ذات الاحتراق النظيف لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية. وأشار إلى امتلاك دول مجلس التعاون ما يقارب 23% من احتياطي الغاز العالمي، ولكنها، باستثناء قطر، من نقص متزايد في الموارد الغازية، وذلك بسبب نمو إجمالي الناتج المحلي الهائل، إذ تنمو اقتصاديات هذه الدول بنحو 7% سنويا ما يعزز الطلب على الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. لفت التقرير إلى أن أحد عوامل نقص الموارد الغازية في دول الخليج بسبب عبء الدعم الحكومي، حيث تبيع العديد من الدول الخليجية الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار مدعومة جداً. وقال معتصم دجاني الشريك في قطاع النفط والغاز في “ديلويت الشرق الأوسط” “على الرغم من مستوى الإدراك الجيد بين هذه الدول لآثار الدعم الحكومي، لايزال الجدال واسعاً والشكوك قائمة حول كيفية معالجة هذه المسألة، لافتا الى أهمية الإنطلاق للمحادثات بشأن ممارسات الاستدامة والحلول القادرة على تحفيز النمو على المدى الطويل”. وبين أن الاكتشافات الجديدة للغاز غير التقليدي في أميركا الشمالية ستتطلب أسواقاً جديدة، كما أن الغاز الصخري يسهم سريعاً في تغيير قوانين اللعبة في الولايات المتحدة وكندا.