مرشحو الفجيرة يسعون لاستقطاب أصوات الناخبين بطرح حلول لمشكلات التعليم

أكد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تسير بشكل قانوني، ولم تسجل أي مخالفات حتى الآن من قبل المرشحين في الفجيرة. وأشار العميد ابن غانم إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين لم تتجاوز السقف المسموح به رسميا، والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بمليون درهم مثمنا الالتزام الكامل من قبل المرشحين في إمارة الفجيرة، بجميع الضوابط القانونية وكافة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية. وقال رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة إن عدد المرشحين الحاليين ثابت، ولم تقدم أي طلبات انسحاب جديدة بعد الانسحاب الأول لأحد المرشحين مع بدء الحملة الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة تراقب عن كثب كافة الفعاليات الدعائية التي ينظمها المرشحون في الفجيرة من ندوات ولقاءات مع أعضاء الهيئة الانتخابية وغيرها، من الممارسات التي ثبت أنها تسير في المجريات القانونية المسموح بها رسمياً. ويسعى المرشحون في الفجيرة هذه الأيام إلى طرح العديد من القضايا الوطنية الهامة التي أدرجوها ضمن محاورهم في برامجهم الانتخابية، لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية التي تؤهلهم للحصول على مقعد في المجلس الوطني القادم. وأبرز تلك الملفات الوطنية ملف التعليم في الفجيرة، حيث تعد الفجيرة من الإمارات التي تمتد على مسافة 70 كيلو متراً على الساحل الشرقي من مدينة الفجيرة، وحتى دبا وبعمق أكثر من 80 كيلومتراً وصولا إلى السيجي والحنية والطويين، وتنتشر على هذه المساحة أكثر من 62 مدرسة وروضة أطفال وأكثر من 12 مدرسة خاصة يستفيد منها المواطن والمقيم. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإقامة المدارس الجديدة، وتطوير الأبنية المدرسية وصيانتها دورياً وبشكل داعم للمسيرة التعليمية، إلا أن الفجيرة تحتاج مثل غيرها من الإمارات المجاورة إلى تطوير المبنى المدرسي بما يتماشى مع نهضة التعليم في الدولة. وحظي هذا الملف بقدر من الاهتمام من المرشحين باعتبار أنه يهم كل أسرة من الأسر المواطنة التي لها حق الاقتراع، بينما من اللافت للنظر أن هناك برامج انتخابية قدمها مرشحون في الفجيرة للناخبين خالية تماما من أي إشارة أو لمحة لهذا الملف المهم للغاية. وجاء محور التعليم في المرتبة الثالثة لأحد المرشحين بعد ملفي الوظائف والصحة، وفيه طالب المرشح بتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات العصر وعادات وتقاليد الدولة وديننا الحنيف، والعمل على محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية واعتماد مراكز مؤهلة بإشراف من وزارة التربية والتعليم ورفع وتثبيت كادر المعلمين وإحلال المدارس القديمة. وأكد مرشح آخر ضرورة تطوير التعليم باعتباره أساس ازدهار الأمم وربط بين عمليتي تطوير المناهج الدراسية من جهة والاهتمام الكبير بالمعلم من جهة أخرى، باعتبارهما حجر الزاوية لأي عملية تطوير في مسيرة التعليم بالدولة. وركزت إحدى المرشحات على عملية تطوير التعليم في برنامجها الانتخابي خاصة في المحور الثالث، حيث لم تتناول المناهج المدرسية ولا المبنى المدرسي وكأنهما في أحسن حال، بينما ركزت على ضرورة إقرار كادر للمعلمين والمعلمات المواطنين بحيث لا تقل بداية المربوط عن 30 ألف درهم، والعمل على فتح باب الترقيات المالية للمعلمين والمعلمات دون أن يرتبط ذلك بالترقية الإدارية. ولاقى ملف التعليم كل العناية والاهتمام من مرشحة أخرى تعمل في نفس الميدان، حيث تصدر الملف برنامجها الانتخابي، داعية إلى ضرورة العمل على ترسيخ الهوية الوطنية في المناهج والاهتمام بالمباني المدرسية النموذجية والعمل على زيادة عددها ونشرها في الفجيرة والدولة بشكل عام، وإيجاد مراكز للحضانة في مدارس الإناث، ورفع المستوى العلمي والمادي للمعلم واستعادة كرامته المفقودة. وقال حسن كرم علي إن محور التعليم في برامج بعض المرشحين قوي جدا في حين أن هذا المحور يتراجع بشكل كبير في برامج البعض الآخر، ويختفي تماما من برامج الفئة المتبقية من المرشحين الذين يركزون على قضايا أخرى مثل الإسكان والتوظيف وغيرها من القضايا الوطنية التي يرون أنها الأهم الآن. من جهته، قال سالم شاهين: إن العملية الانتخابية تعد تجربة فريدة من نوعها ولابد من استغلالها لتطوير الدولة واكتساب المزيد من الأفكار والتجارب لصالح المسيرة الديمقراطية .