أبوظبي (الاتحاد) - تنتهي البورصة الأردنية من إجراءات تنظيم صكوك التمويل الإسلامي، تمهيداً لإدراجها وتداولها في البورصة خلال عام 2014.
وقال نادر عازر القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، في تقرير لخدمة مباشر، إن القانون جاهز منذ 2012 ويحتاج لتفعيل بعد انتهاء هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البورصة من كافة الإجراءات اللازمة، معتبراً أن إدراج الصكوك سيكون له إيجابيات كبيرة على مختلف الأطراف، لاسيما في طرح فرص استثمارية جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع تنموية.
وأضاف أن عملية تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة، من أهم الأهداف التي تعمل عليها إدارة السوق خلال العام الجديد.
وأوضح أنه يتم التنسيق حالياً بين البورصة وهيئة الأوراق المالية، لإجراء التعديلات القانونية اللازمة، والتي بدورها ترتب لذلك مع رئاسة الوزراء، تمهيدا لاتخاذ خطوات عملية خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمنح السوق مرونة أكبر للتطوير ومواكبة المستجدات في أسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.
وتدار بورصة عمّان من قبل القطاع الخاص، وتأسست عام 1999 وتتولى تنظيم تداول الأوراق المالية في الأردن وحماية المتعاملين في سوق رأس المال.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان إنه من المقرر أن تكون هناك خطوة لاحقة لذلك وهى الدعوة للاكتتاب في أسهم البورصة من خلال طرح أولي عام أو البحث عن شريك استراتيجي.
وأوضح أن البورصة على وشك الانتهاء من مشروع تحديث أنظمة التداول الحالية، بالتعاون مع بورصة نيويورك يورونكست بهدف تعزيز الرقابة وتطوير عمليات التداول وتحديث البنية التقنية وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني الذي بدأ العمل به الثلاثاء الماضي، كأحد خطوات المشروع.
وأضاف: «تلك الخطوة تقوم بها بورصة عمان مع دول عربية أخرى لبنان وسلطنة عمان ولبنان».
وأشار إلى أن نحو 90% من الشركات المدرجة التزمت بتسليم إفصاحاتها ربع السنوية في مواعيدها من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان البالغ عددها نحو 243 شركة.
وبين أن إدارة السوق تضع حماية المتعاملين والمستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن اهتماماتها في العام الجديد، مشيراً إلى القيام حالياً بدراسة تدشين مؤشر جديد لقياس أداء أسهم الشركات الكبرى.
وحول أداء مؤشرات السوق خلال العام الماضي، وصف عاذر العام 2013 بأنه عام التماسك حيث نجحت بورصة عمّان في إنهاء العام على مكاسب بلغت 5.5%، ليغلق مؤشرها العام عند 2065.83 نقطة بعد الخسائر التي سجلها منذ عام 2008 وحتى العام 2012 من حيث تراجع أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة وانخفاض المؤشر العام.
وتوقع أن يشهد السوق انتعاشة قوية خلال 2014 ليصبح عام الانطلاق، على حد وصفه.
وأظهرت إحصاءات أعدها «مباشر»، زيادة ملحوظة في قيم وأحجام التداولات خلال عام 2013، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 3 مليارات دينار، مقارنة مع ملياري دينار عام 2012، بزيادة 53% وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.5% حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7 مليار سهم نفذت من خلال مليون عقد
وقال عاذر إن التماسك الذي أظهرته البورصة خلال عام 2013 نتيجة لثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيراً إلى أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين بلغت بنهاية العام نحو 50 % من إجمالي حجم الاستثمار منها 35 % يملكها أفراد وشركات استثمارية وصناديق عربية و15% مملوكة لجنسيات من نحو 100 دولة.
وأَضاف أن هذه الأرقام دليل واضح بأن هذه الاستثمارات طويلة الأجل، مبنية على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين ولم تتأثر عبر السنوات الخمس الماضية، بالرغم من التراجع الذي مر به السوق نتيجة للأزمة المالية العالمية وما تلاها من الاضطرابات السياسية في دول الربيع العربي.
وأوضح أن أسعار الأسهم في معظم الأسواق العربية شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية بنسب مرتفعة تفوق الأسهم الأردنية التي لم تواكب تلك الارتفاعات وبالتالي فهي مرشحة لمزيد من الصعود في حال توافر السيولة الاستثمارية.
وحول رؤيته للاقتصاد الأردني، قال عاذر إن الاقتصاد الأردني لا يزال يعانى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، إلا أن هناك العديد من الإيجابيات التي تم تحقيقها منها معدل نمو إيجابي، وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 12 مليار دولار، مما يعطى ثقة بالدينار وثبات سعر الصرف. وأوضح أن التحديات التي يواجهها الأردن في العام 2014 لن تختلف كثيراً عن العام الماضي، وتتمثل في التعامل مع عجز الموازنة والمديونية واستمرار تداعيات الربيع العربي، وأزمة اللاجئين السوريين وملف الطاقة بالإضافة لضبط التضخم.
عدد اليوم
