حوار ـ حسن القمحاوي:
أشاد سعادة أحمد حسن ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك'' بنظام التراخيص الصناعية المعمول به في الإمارات، قائلا إن النظام من أفضل الأنظمة في دول الخليج ويمثل نظاما راقيا ومتقدما جداً مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن النظام يساعد على جمع البيانات وتحديثها فور تسجيل أي مصنع أو حصوله على استثناء أو إعفاء جمركي·
وقال في حوار مع ''الاتحاد'' إن إنشاء المراكز الإحصائية المتخصصة في الإمارات يمثل خطوة إيجابية في طريق مجتمع المعلومات الدقيقة، مؤكدا وجود تعاون تام بين المنظمة والمراكز الإحصائية في دول الخليج، وأن قاعدة البيانات الثالثة في المنظمة تحتوي على الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية من خلال 400 مؤشر يتم استيفاؤها من مراكز الإحصاء، متوقعا أن يسهم إنشاء المراكز الإحصائية بالدولة في خدمة القطاع الصناعي ليس على مستوى الإمارات بل والخليج عامة·
ونفى ضيف تضمن البيانات الصناعية الرسمية في دول الخليج أي قدر من ''تجميل الصورة''، مؤكدا أن المعلومات يتم استيقاؤها أولاً بأول من وزارات الصناعة عبر الربط الإلكتروني، وتتسم بالدقة والتوثيق في ظل إجراء عمليات تدقيق لثلاث مرات ومقارنة المعلومات بين المصادر الرسمية والمصادر الأخرى·
وأعرب عن اعتقاده بعدم انتشار ثقافة المعلومات في الخليج نتيجة أسباب فنية تتعلق بحداثة الإنترنت والبرامج المرتبطة بها في المنطقة، في الوقت الذي تبذل فيه تلك الدول مجهوداً كبيراً لتوفير آليات وأدوات مجتمع المعرفة·
؟ ما هو تقييمك لواقع المعلومات والإحصائيات في دول الخليج عامة والإمارات بصفة خاصة؟
؟؟ المعلومات في دول الخليج متوفرة لكنها ليست في مكان واحد، ولذا يصعب على المستثمر الصناعي الحصول على المعلومات المجمعة من مكان واحد، فالمعلومات متوفرة بشكل متفرق في وزارات المالية والصناعة ودوائر الإحصاء المركزية بالدول، ومع وجود البوابة التفاعلية بقاعدة بيانات لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في وزارة المالية بدولة الإمارات تصبح المعلومات الخليجية بمصادرها المختلفة مجمعة للمستثمر الصناعي في مكان واحد·
وإطلاق هذه البوابة في وزارة المالية والصناعة بدولة الإمارات يمثل خطوة مهمة في طريق توفير المعلومات وتوفير الوقت والجهد على المستثمر في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات خاصة وان البوابة تضم بيانات عن مجالات شتى تشمل الفرص الاستثمارية والمصانع وفرص التصدير والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة من دول الخليج·
؟ كيف ترى واقع المعلومات الصناعية في دولة الإمارات؟
؟؟ نظام التراخيص الصناعية في الإمارات من أفضل الأنظمة في دول الخليج، من حيث حداثة البيانات وتحديثها بصورة لحظية مع تسجيل أي مصنع أو حصوله على استثناء أو إعفاءات جمركية، ونحن نعتمد على هذا النظام من خلال ربط إلكتروني معه، وهو نظام راق ومتقدم جداً مقارنة بما هو موجود في الدول الأخرى·
؟ اتجهت الإمارات مؤخراً لإنشاء مراكز للإحصاء لتحديث قاعدة البيانات بها وتطويرها بما يفيد المستثمر ومتخذ القرار·· فما هي الآثار المتوقعة لهذه المراكز على قواعد المعلومات الخليجية؟
؟؟ إنشاء المراكز الإحصائية خطوة إيجابية في طريق مجتمع المعلومات الدقيقة، ولدينا تعاون تام مع المراكز الإحصائية لكافة دول الخليج، وقاعدة البيانات الثالثة في المنظمة تحتوي على الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية من خلال 400 مؤشر يتم استيفاؤها من مراكز الإحصاء، ولا شك أن إنشاء مثل هذه المراكز بالإمارات سيخدم القطاع الصناعي ليس على مستوى الإمارات فقط بل بقية دول الخليج أيضاً خاصة أن المراكز المحلية ستوفر صورة تفصيلية عن كل إمارة من الإمارات، وهذا يدفع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن تكون حريصة أكثر للتغلب على الصعوبات التقنية التي تواجهها في حالة الربط مع هذه المراكز·
؟ ما هي حدود الفترة الزمنية التي تغطيها قاعدة البيانات في البوابة التفاعلية للمنظمة؟
؟؟ عمر قواعد البيانات من عمر المنظمة والمعلومات الصناعية الموجودة تغطي 25 سنة، لكن المطروح في البوابة التفاعلية يغطي 5 سنوات فقط، وإذا رغب أحد المستثمرين المشتركين في بيانات تغطي أكثر من ذلك يتم توفيرها له بكل سهولة·
؟ لدى بعض الباحثين أو المستثمرين خاصة في الدول العربية تحفظات على البيانات الرسمية ولديهم شك في أن الجهات الرسمية لا تذكر الحقيقة وتحاول تجميل صورة الأداء خاصة في مجال الاقتصاد·· فكيف تتغلبون على هذه المشكلة؟
؟؟ لا أعتقد أن البيانات الرسمية في دول الخليج بها قدر من تجميل الصورة، لأن التجميل يعني أنها غير دقيقة، ونحن نستقي معلوماتنا أولاً بأول من وزارات الصناعة عبر الربط الإلكتروني، ولذا فأي تحديث أو تسجيل صناعي في أي وزارة ينعكس على قاعدة البيانات بالمنظمة، وبالتالي لا توجد بها إضافة لا من الدولة ولا من المنظمة، وعلى العكس مما يقال أتصور أن المعلومات التي تأتينا من المصادر الرسمية دقيقة وموثقة، ولدينا مصادر أخرى للبيانات، ودائماً تجري عمليات تدقيق لثلاث مرات ومقارنة المعلومات بين المصادر الرسمية والمصادر الأخرى·
؟ يلاحظ اختلاف تعريف المشروع الصناعي بين دول الخليج أو في الدولة الواحدة في بعض الأحيان مما يترتب عليه اختلاف البيانات·· فما مدى صحة ذلك وأثره على قاعدة البيانات في المنظمة؟
؟؟ بعض دول الخليج تستخدم العمالة كمقياس لتعريف المشروع الصناعي الصغير، والبعض الآخر يركز على رأس المال، وقواعد البيانات لدى المنظمة تعكس أعداد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال المعيارين معاً في إطار مقياس تركيبي يجمع بين العمالة ورأس المال ومن يخضع لهذه المعايير يدخل في إحصاءات القاعدة البيانية، ومن ثم فالبيانات التي تأتينا لا تؤخذ على عواهنها، بل يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل المنظمة·
؟ ما هي الآثار التي خلفتها قاعدة البيانات بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على واقع الصناعة في دول الخليج؟
؟؟ كلما طرق المستثمر باب المنظمة واستخدم البوابة التفاعلية، دل ذلك على أن البوابة تؤدي غرضها وتخدم الوسط الصناعي، ومن ثم فإن معيار قياس الأثر الإيجابي لبيانات المنظمة على الواقع الصناعي الخليجي هو معدل رجوع المستثمرين للمنظمة أو طلبهم عمل تقارير خاصة حسب طلبهم، ويبقى بعد ذلك التساؤل هل قاعدة البيانات أو البوابة التفاعلية تشكل جزءاً أساسياً من قراراته الاستثمارية؟ وفي هذا الصدد أؤكد على أن ذلك يرتبط بثقافة اتخاذ القرار لدى المستثمر الصناعي نفسه·
وهذا المستثمر، كما هو معلوم لا يعتمد على المعلومات بنسبة كبيرة في اتخاذ القرار الصناعي، وتلك مشكلة تحتاج إلى وقت لعلاجها وكذلك معرفة أهمية المعلومات والبيانات ومدى دقتها، هذا في الوقت الذي لم يمض على البوابة سوى سنة ونصف السنة فقط، والتقييم الفعلي لآثارها يحتاج إلى زمن أطول وتوعية ومعرفة بالبيانات التي توفرها·
؟ ألم تعد المنظمة دراسات لقياس أثر قاعدة البيانات منذ إنشائها وحتى الآن؟
؟؟ أعددنا استطلاعاً أولياً عن رغبة الوسط الصناعي في وجود مثل هذا النوع من البيانات، وكانت النتيجة أن أجاب 65% من حجم العينة بأنه يحتاج هذه النوعية من المعلومات وعلى ضوء ذلك تم إطلاق قاعدة البيانات·
؟ إلى أي مدى ساهمت قاعدة البيانات في إنضاج القرار الرسمي في مجال الصناعة بدول الخليج؟
؟؟ على المستوى الرسمي المعلومات متوفرة لدى المدراء بوزارات الصناعة وهي في الأساس مجمعة منهم في قاعدة البيانات ويتم معالجتها وعرضها بشكل آخر لخدمة وزارات الصناعة، وأؤكد أن وزارات الصناعة تستخدم هذه البيانات بشكل يومي ودائم في اتخاذ القرار وكل الدول تطلب معلومات وتقارير وتحاليل بشأن الصناعة فيها·
؟ أيهما أكثر استخداماً للمعلومات الصناعية بقاعدة البيانات القطاع الحكومي الرسمي أم القطاع الخاص؟
؟؟ كلا القطاعين يستخدم القاعدة لأن وزارات الصناعة تعتمد على المعلومات في رسم سياساتها ومعرفة توجهات السوق، والقطاع الخاص الذي يملك استثمارات ضخمة في مشروعات كبيرة ومتوسطة يستخدم المعلومات بشكل جيد·
عدد اليوم
