المعارضة تطالب صالح بالدعوة إلى انتخابات مبكرة

كشف ائتلاف المعارضة الرئيس في اليمن، عن اتفاق توصل إليه مع نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لتنفيذ المبادرة الخليجية، تضًمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نهاية العام الجاري 2011، يدعو لها الرئيس علي عبدالله صالح، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ منتصف يناير الماضي، بإسقاط النظام الحاكم.وأكد ما يُسمى بـ”المجلس الوطني”، الذي يضم تكتل “اللقاء المشترك” المعارض، وتيارات سياسية وشبابية حليفة له، في بيان، أصدره ليل الثلاثاء الأربعاء، التزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية وفق الآلية المقترحة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الذي زار اليمن، أواخر يوليو الماضي. وأشار البيان إلى أنه تم التوصل إلى هذه الآلية “التي رعاها المبعوث الدولي” بعد نقاشات “مضنية” و”مسؤولة” مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا أن “الجهد الإقليمي والدولي وكل الخيّريين اليمنيين قد صاغ خارطة الحل السياسي بوضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة”. وأوضح بيان المعارضة أن الآلية “التي رعاها المبعوث الدولي” تتضمن مرحلتين، تبدأ الأولى مع “إصدار الرئيس صالح مرسوما يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه”، إضافة إلى “إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية” المبكرة. كما تتضمن هذه المرحلة “تشكيل حكومة وحدة وطنية” تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وأفاد بيان “المجلس الوطني” المعارض، بأنه سيتم في المرحلة الثانية، ومدتها عامين، “مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً”، و”استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهيئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار”. وقد انتقد البيان ما وصفه بـ”التضليل الإعلامي” الحكومي الذي رافق قرار الرئيس علي عبدالله صالح، الاثنين، تفويض نائبه إجراء حوار مع المعارضة قبل التوقيع، نيابة عنه، على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ مطلع العام الحالي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ أكثر من 33 عاما. واعتبر أن قرار التفويض “شأن داخلي” لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وأنه “يعالج وضعاً داخلياً لأجنحة المؤتمر والسلطة بعد أن فشلت في التعاطي الإيجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة” الخليجية. إلى ذلك، اتهم رئيس “المجلس الوطني” المعارض، محمد سالم باسندوة، نظام الرئيس صالح بـ”الاستعداد للحرب والاقتتال” الداخلي، مؤكدا في الوقت ذاته “سلمية” مطالب المعارضة والحركة الاحتجاجية الشبابية في “لتحقيق التغيير الذي ينشده شعبنا ويحقق مصالحه ويوفر الأمن والاستقرار” في المنطقة. وقال باسندوة، في رسالة بعثها إلى إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام المجلس، إن النظام الحاكم يستغل “كل ما تبقى من مقدرات مالية وإمكانات شحيحة في شراء السلاح وتجنيد البلاطجة”، مشيرا إلى أن “تقديرات” المعارضة تؤكد “أن النظام يهيئ للحرب والقتال، على نطاق أوسع مما فعل” في صنعاء وتعز وأبين. وأضاف :” ربما يرغب (النظام) في حرب أهلية، تبقيه مسيطرا على مقدرات البلاد ولو لبعض الوقت”. واتهم باسندوة، وهو وزير خارجية أسبق، في رسالته، التي بثها موقع “الصحوة” الالكتروني، التابع لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، من وصفهم ب”بقايا” نظام الرئيس صالح، بممارسة “حصار ظالم وعقاب جماعي” على كافة المواطنين اليمنيين، من خلال “قطع” المشتقات النفطية والكهرباء، و”حصار المدن”.وقال إن “الوضع المعيشي يتفاقم بطريقة مخيفة ومؤلمة”، معتبرا أن “الضمانات” التي وفرتها المبادرة الخليجية للرئيس صالح، دفعت النظام الحاكم إلى ارتكاب “الكثير من الجرائم بشكل يومي ضد أبناء الشعب”، حسب قوله.