خطط الترويج وتنوع المنتج السياحي تعزز نمو القطاع في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - بالنسبة لنشاط الفنادق والمطاعم، أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن الإمارة تشهد نمواً وتوسعاً كبيرين في قطاع السياحة، حيث انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على نشاط الفنادق والمطاعم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز حركة السياح للإمارة، كالجمع بين المنشآت الفندقية والمرافق السكنية والتجارية التي أصبحت مقاصد سياحية داعمة لمكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، ومن أهم هذه المشاريع منتجعا “بارك حياة” و”سانت ريجيس” بجزيرة السعديات. وذكر التقرير أن التوسع الكبير في خطوط الطيران الدولية وبرامج الترويج السياحي للإمارة أسهمت بشكل فعال في دفع عجلة النمو السياحي. وشهد نشاط الفنادق والمطاعم تقدماً ملموساً بمختلف مؤشراته على صعيد الإشغال وعدد النزلاء وليالي الإقامة، ما يظهر التوجه الصحيح للقطاع نحو التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وبلغت مساهمة نشاط الفنادق والمطاعم نحو 0?8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2011. وارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 56 منشأة عام 2006 إلى 129 منشأة فندقية عام 2011، محققة بذلك زيادة بمعدل 18?2% في المتوسط خلال الفترة، وارتفعت أعداد الغرف الفندقية بزيادة قدرها 2410 غرف، بنسبة بلغت 12?8%. وصاحب هذا النمو في المنشآت السياحية ارتفاع عدد النزلاء من 1?3 مليون شخص عام 2006 إلى 2?1 مليون شخص عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9?4% في المتوسط خلال الفترة. وأسهمت الجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة في إمارة أبوظبي إلى تحقيق تطور واضح وملموس في نشاط الفنادق والمطاعم. وارتفعت القيمة المضافة للنشاط من 4?3 مليار درهم عام 2006 إلى 6?8 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9?8% في المتوسط خلال الفترة، ورغم تراجع القيمة المضافة للنشاط خلال عامي 2009 ـ 2010 تأثرا بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها قد سجلت ارتفاعاً بنسبة زيادة بلغت 3?5% عام 2011، لتتجاوز المستويات التي كانت قد وصلت إليها قبل الأزمة. وتظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي واضح أدى إلى انخفاض التكوين الرأسمالي في النشاط خلال عام 2008 بشكل بالغ الأثر. وانخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم من 4 مليارات درهم عام 2006 إلى 1?6 مليار درهم عام 2011، بمعدل انخفاض سنوي بلغ نحو 17% خلال الفترة، فيما حقق تكوين رأس المال الثابت في النشاط معدل نمو بلغ 3?5% خلال عام 2011.