دبي (الاتحاد)
تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تقام في دورتها الخامسة في دبي بعد غد (الأحد) تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة بتنظيم من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي يستعرض تجارب مبتكرة نجحت العديد من الجهات الحكومية عبر العالم في تحويلها إلى آليات عمل مبتكرة تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، حيث سيتم عرض 13 ابتكاراً من 12 دولة نجحت في مواكبة سرعة التغير وتماشت مع الاتجاهات العالمية الناشئة بهدف الارتقاء بخدماتها بما يعود بالنفع على الأفراد.
وقالت هدى الهاشمي مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار: «تمتاز ابتكارات هذا العام بمحاكاتها للاحتياجات الأساسية للناس وبتأثيرها الإيجابي في تعزيز أداء عدد من الحكومات حول العالم. إن الهدف من تسليط الضوء على هذه الابتكارات هو تقديم دليل واقعي وملموس على قدرة الأفراد والمجتمعات في المشاركة في رفع مستوى الخدمات الحكومية التي تعود بالفائدة على المجتمع والدولة ككل. وتتجلى رسالة متحف الحكومات الخلاقة في تحقيق التقارب بين الشعوب وحكوماتها لبناء علاقة تكاملية يقودها الابتكار ويثريها حس المسؤولية تجاه قضايا الناس».
ومعظم التجارب المعروضة مستوحاة من التقرير الذي قام بتطويره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن «الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي» ويضم المتحف نماذج وتجارب مبتكرة قامت بها الحكومات من مختلف أنحاء العالم والتي سيتم عرض بعض منها في تجربة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» حتى يتمكن الزائرون من الاطلاع على هذه الابتكارات المثيرة للاهتمام والتي تبرز الاتجاهات العالمية الناشئة والمنهجيات المبتكرة التي تتبعها الحكومات للتغلب على التحديات المعاصرة في بيئة سريعة التغير.
وتتمحور المبادرات الحكومية المبتكرة المعروضة في تجربة الحكومات الخلاقة حول كيفية تطوير قدرة الحكومات على استباق الأحداث من خلال رصد المتغيرات والتنبؤ بالتحديات والفرص والتوجهات المستقبلية وذلك من خلال أدوات غير تقليدية والتقنيات الحديثة المصممة للاكتشاف المبكر للتحديات في مختلف القطاعات الحيوية وتحليلها واتخاذ القرارات الفعالة.
إدارة التحديات
تحت عنوان: «هل يمكن أن ترى مدينتك تحت المجهر؟» يقوم ائتلاف علم الميتاجينوميكس والتصميم المعرفي لنظم المواصلات التحتية والمنظومات الحيوية في المناطق الحضرية «ميتاسب»، وهو ائتلاف يضم 70 مدينة من جميع أنحاء العالم، باستعراض مشروعه المبتكر «أولمبيوم» لتحليل مجموعة الميكروبات المتعايشة مع الإنسان أو أي من الأحياء الأخرى، قبل وفي أثناء وبعد دورة الألعاب الأولمبية، علماً بأنه لم تكن هناك بنية تحتية متوفرة من قبل لرصد أثر مثل هذه الفعالية الضخمة على الخريطة الجينية للمدينة.
ويُعنى الائتلاف بدراسة علم الميتاجينوميكس والتصميم المعرفي لنظم المواصلات التحتية والمنظومات الحيوية في المناطق الحضرية. ويعمل الائتلاف حالياً على إجراء دراسات غير مسبوقة لأنظمة النقل الجماعي في المناطق الحضرية بهدف رسم خريطة الميتاجينوميكس لمختلف أنحاء العالم، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. ويستخدم المسؤولون في قطاع الصحة العامة، ومختصو الهندسة الوراثية، وعلماء الأحياء المجهرية البيانات الجديدة لتحديد الميكروبات الموجودة على الأسطح العامة ورصد مدى انتشارها وتحديد مسببات الأمراض.
كما سيتم استعراض تجربة البلديات المحلية في دولة اليابان التي قامت بتطوير برنامج «تاكانوم» الذي استخدم أحدث التقنيات لتحديد أصغر أنواع المخلفات كأعقاب السجائر، مما ساهم في جمع النفايات بفعالية أكبر وساعد العديد من المدن اليابانية على التمتع ببيئة خالية من المخلفات. ويأتي هذا البرنامج كحل مبتكر لأحد التحديات التي واجهتها الحكومة اليابانية على مر السنوات في إطار سعيها المتواصل لجعل شوارع اليابان نظيفة وخالية من مخلفات النفايات، حيث قامت بإصدار التشريعات وإطلاق الحملات التوعوية وتشجيع المواطنين على التطوع لتنظيف الشوارع بأنفسهم. وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن من تقييم حجم المشكلة أو قياس أثر الجهود الرامية إلى التخلص من المخلفات.
كما تستعرض تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة حلاً مبتكراً لإشراك كل فئات المجتمع في وضع ميزانية الدولة، بحيث لا يكون مقتصراً على مدن وأقاليم محددة. وتستعرض وزارة التطوير الإداري في البرتغال تجربتها المبتكرة في هذا المجال، حيث تم تنظيم فعالية وطنية في البرتغال لوضع ميزانية تشاركية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم بهدف تعزيز الثقة بين الأفراد والحكومة الاتحادية. وللوصول إلى المناطق الفقيرة والنائية، تقوم الحكومة البرتغالية باختبار إمكانية استخدام الهواتف المحمولة لتتيح لكل السكان فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة في الفعالية الوطنية.
الخروج عن النهج التقليدي
تتناول تجربة الحكومات الخلاقة تساؤلات عديدة تتعلق بآليات عمل الخدمات المساندة للحكومات وإمكانية التخلص من النمط التقليدي للعمل الحكومي خصوصاً في العمليات التي تنفذ «خلف الأضواء» مثل توقيع العقود واعتماد الميزانيات وتخصيص الموارد البشرية والمالية. وسيتم استعراض مشروع صرف الميزانيات قبل وقوع الكوارث الطبيعية والذي ابتكرته وزارة البيئة في توغو بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين.
ويشكل التمويل القائم على التنبؤات الذي تم تصميمه في العام 2016، آلية مالية مبتكرة تمكن الأجهزة الحكومية من توفير الأموال اللازمة لاتخاذ إجراءات استباقية قبل حدوث الكوارث الطبيعية. وقد تم تفعيل آلية التمويل القائم على التنبؤات في إحدى مناطق توغو التي تعاني من الفيضانات عبر أداة مبتكرة للتنبؤ بالفيضانات تعمل على دمج كل بيانات الأرصاد الجوية والمائية والبيانات السكانية للتنبؤ بالتوقيت المرجح لوقوع الكوارث وبالتالي اتخاذ تدابير استباقية للاستعداد لها.
ولقد استفادت أكثر من 7000 أسرة من تفعيل نظام التمويل القائم على التنبؤات في أوغندا وبيرو وتوغو وبنغلاديش. وتشير النتائج إلى انخفاض معدلات الخسائر بين السكان بصورة ملموسة.
أما المركز الوطني لابتكارات القطاع الحكومي في الدنمارك فيعرض تجربته لتعزيز ثقافة الابتكار من خلال «دليل نشر ثقافة الابتكار» الذي صممه المركز باللغة الإنجليزية ليستفيد منه مختلف دول العالم. وتستند فكرة هذا الابتكار إلى دراسة أجراها المركز شملت القطاع الحكومي الدنماركي، وكشفت أن أكثر من 70% من الابتكارات الحكومية منسوخة أو مستوحاة مباشرةً من ابتكارات دول أخرى. كما بيَّنت نتائج الدراسة أن إحدى البلديات توزع أقنعة شخصية «زورو السينمائية» كجائزة للموظفين الذين «يقلدون» أفكار الآخرين بعد استئذانهم. وبلدية أخرى تمنح جائزة «أبرز مقلد في العام». كما يضع «دليل نشر ثقافة الابتكار» إطاراً منظماً لعملية الابتكار الحكومي ليشجع على تقليد الأفكار.
هل الأتمتة هي الحل؟
تستعرض «رابطة الحلاقين في ليون» التي بدأت نشاطها في المملكة المتحدة، ثم انتشرت دولياً لتصل إلى هولندا وأيرلندا برنامجها المبتكر «باربر توك»، الذي أسهم في الحد من حالات الانتحار بين الرجال في إنجلترا وويلز. ويأتي هذا البرنامج المدعوم من نظام الصحة البريطاني كحل مبتكر لأحد التحديات التي تواجهها إنجلترا، حيث بلغت نسبة الذكور من إجمالي ضحايا الانتحار 74% في عام 2014، علماً بأن 75% من الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار لم يلجؤوا إلى خدمات الصحة النفسية.
ومن خلال رصد ظاهرة ميل الرجال إلى التحدث بحرية مع الحلاقين، تبين أن 53% من الرجال يناقشون قضاياهم الخاصة ومشاكلهم النفسية معهم؛ فتم إنشاء «رابطة الحلاقين» التي ابتكرت برنامجاً تدريبياً للتوعية حول الصحة النفسية «باربر توك» وذلك بهدف منع حالات الانتحار من خلال مساعدة الحلاقين على تحديد علامات مشكلات الصحة النفسية المختلفة، ومنحهم التدريب اللازم الذي يمكنهم من مناقشة قضايا الصحة النفسية والإنصات إلى الآخرين من دون انتقاد ومن دون التسرع في إطلاق الأحكام.
كما تستعرض تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة تجربة وزارة البيئة بجمهورية بيرو في الاستعانة بالنسور لتحديد مواقع مكبّات النفايات غير القانونية. وتشكل هذه التجربة نموذجاً عن الابتكار في الأداء الحكومي من حيث تعزيز آليات المراقبة والإشراف عبر اللجوء إلى أجهزة الاستشعار لضبط السلوكيات غير القانونية.
المجتمع جزء من المشكلة أم الحل؟
تتناول التجربة دور المجتمع في التغيرات المتسارعة التي تشهدها دول وحكومات العالم وتبرز أهمية التعاون بين أفراد المجتمع خارج إطار الجهات الحكومية وضرورة الاستعانة بكل المعارف والخبرات للارتقاء بالخدمات الحكومية.
وسيتسنى لزوار تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة الفرصة للتعرف على «وكلاء الحكومة المفتوحة» وهي مبادرة فريدة من نوعها ابتكرتها حكومة البرازيل من أجل الاستفادة من خبرات أفراد المجتمع لتعزيز أداء موظفيها. وبفضل هذا الابتكار أصبح بإمكان مواطني ساو باولو البالغ عددهم 12 مليون نسمة التقدم بطلب ليصبحوا «وكلاء للحكومة المفتوحة»، وتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي الحكومة في أربعة مجالات رئيسية هي: التكنولوجيا مفتوحة المصدر، والشفافية والبيانات المفتوحة؛ والتواصل الاجتماعي، والتخطيط والإدارة.
وقد تم تدريب نحو 15 ألف موظف حكومي ومستشار محلي من خلال هذا البرنامج عن طريق 1,200 ورشة عمل، مما يبرهن على أن ذلك الحل يسهم في ترشيد النفقات إلى حد كبير.
وسيكون للذكاء الصناعي حصة كبيرة في تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة، حيث سيتم طرح حملة «لا تدفع» التي ابتكرها طالب في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية وهي عبارة عن «أول محامٍ روبوت مجاني في العالم».
وجاء هذا الابتكار بعدما سئم طالب من مخالفات المواقف التي كانت قيمتها أكبر مما تستحق، وبفضل المحامي «الروبوت» تمكن من الفوز بـ160 ألف قضية من أصل 250 ألفاً، محققاً نسبة نجاح بلغت 64%، إذ استأنف ضد مخالفات المواقف بقيمة 4 ملايين دولار أميركي. وللاستفادة من هذا النجاح، تهدف مبادرة «لا تدفع» إلى توسيع نطاق خدماتها وتقديم المساعدات الروبوتية القانونية المجانية لمن يواجهون خطر التشرد.
هل يمكن مواكبة سرعة التطور؟
وحول إمكانية الحكومات مواكبة سرعة التطور وتسريع وتيرة اختبار الأفكار تشكل تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة منصة لطرح المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة التي تُستخدم خارج القطاع الحكومي مثل إنترنت التعاملات الرقمية «البلوك تشين» والاقتصاد التشاركي والطائرات من دون طيار. وتبرز تجربة الولايات المتحدة الأميركية كنموذج رائد لتبني الحكومات للابتكارات الحديثة التي لا تزال مقتصرة على القطاع الخاص.
فقد شهدت مدينة بروكلين أول عملية للتبادل التجاري للطاقة بين الأفراد على قاعدة بيانات إنترنت التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، وذلك عندما تم إطلاق شبكة «بروكلين مايكروجريد» كمبادرة مجتمعية تضم إلى الآن 40 شخصاً ممن يمتلكون الألواح الشمسية ومئات المستهلكين الذين يرغبون في شراء الطاقة الشمسية منهم.
وتجسد الشبكة تجربة لاختبار مدى فاعلية تبادل الطاقة بين الأفراد مع تقليل الاعتماد على مورّدي الطاقة التقليديين، من خلال توظيف طرق جديدة لتسجيل المعاملات والتعاقد عليها، والتي لا تعتمد بشكل رئيسي على التدخل البشري.
كما سيتم استعراض تجربة فنلندا التي خصصت حكومتها مكتباً لاختبار الأفكار المبتكرة ضمن مكتب رئيس الوزراء والتي أطلقتها تحت مسمى «إكسبيرمنتال فنلندا»، وجاءت هذه الخطوة إيماناً من حكومة فنلندا بالدور الذي تؤديه التجارب كوسيلة فعالة لاكتساب أدلة ملموسة حول سبل تطوير سياسات ونماذج التشغيل. وتضمنت التجربة الرئيسية الأولى التي أطلقتها الحكومة مؤخراً اختيار آلاف المواطنين العاطلين عن العمل بصورة عشوائية لمنحهم دخلاً أساسياً مضموناً. وانطلاقاً من خطتها لتسريع وتيرة اختبار الأفكار المبتكرة من أجل تحسين الخدمات الحكومية، قامت حكومة فنلندا بإنشاء المنصة الإلكترونية «بليس تو إكسبريمنت» التي تعمل على تمويل التجارب البسيطة التي يجريها الأفراد، وتمكن المستخدمون من الحصول على البيانات والمعلومات والأدلة حول السبل العملية لإطلاق المبادرات بما يضمن نجاحها بشكل فعال. ويكمن الهدف الرئيسي لإطلاق مكتب اختبار الأفكار إلى تغيير سبل تطوير الخدمات من عمليات تنفذها الجهات الحكومية دون مشاركة المجتمع، إلى عمليات قائمة على التشارك والتعاون بين الحكومة وأفراد المجتمع للارتقاء بالخدمات ولتعزيز الابتكار في العمل الحكومي.
مسؤولون: إطلاق مؤشرات للتحفيز على الإعداد للمستقبل
آمنه الكتبي (دبي)
أكد عدد من المسؤولين، أن القمة العالمية للحكومات تمثل أكبر تجمع للخبراء والمفكرين والعلماء والرواد المتميزين في مختلف المجالات، مشيرين إلى أنها أصبحت مؤسسة دولية ذات أهداف عالمية تعمل طوال العام، وتصدر البحوث والدراسات المستقبلية، وتطلق المؤشرات التنموية، للنهوض بواقع العالم وتحفيزه على الإعداد للمستقبل بالشكل المطلوب.
وأكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن القمة الحكومية هي الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة، وتعد القمة الأولى من نوعها على مستوى العالم، فيما يتعلق باستشراف المستقبل، واستباق التحديات، والجاهزية للمستجدات.
وقال قرقاش: إن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية جاءت ترسيخاً للنهج الاستراتيجي الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في تطوير وتعزيز الخدمات الحكومية، وتوظيفها في خدمة المجتمع، لتحقيق أكبر قدر من السعادة والرفاهية والرخاء المستدام لأبناء الإمارات.
وتابع أن الدورة الحالية متميزة خصوصاً لأنها تستضيف 150 متحدثاً في 114 جلسة، وتحضرها أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، كما تمتاز دورة هذا العام بتعدد محاورها التي تؤسس لحراك عالمي كبير وتعاون دولي غير مسبوق يتصدى للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر في أداء الحكومات حاضراً ومستقبلاً.
وأضاف أن القمة وفرت منصة مثالية جمعت موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية، لتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين هذه الجهات والذي يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية حكومتنا الرشيدة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نحن على يقين بأن القمة سوف تكون لها مخرجات علمية وعالمية في كيفية التعامل مع تحديات المستقبل ورفع مستوى استعداد الحكومات والهيئات بمختلف تخصصاتها لاستشراف المستقبل وتحقيق الخير للشعوب كافة.
وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، «عضو المجلس الوطني»، إن القمة العالمية للحكومات حدث عالمي ننتظره بفارغ الصبر لأنه يناقش ويطرح الكثير من القضايا والتقارير، ويجيب عن أسئلة الغد بحضور قادة دولة الإمارات.
وأضافت أن القمة أحدثت تغييراً جوهرياً كان لابد منه على مستوى مفهوم السياسات الحكومية ووظيفتها، حيث حولتها من فن إدارة المصالح الفردية، إلى علم إدارة المصالح المشتركة للشعوب والحكومات حول العالم.
وأكدت البسطي، أن القمة في هذا العام متميزة لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيناقش تجربته القيادية، ووصفه للمنطقة العربية لاستنهاض قواها واستئناف مسيرتها الحضارية، وسيكون الحوار مفتوحاً ليتسنى للجميع المشاركة، للخروج بهدف عربي متوحد.
وأضافت أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تؤكد أهمية الحوار العربي الحقيقي التنموي، وتدعو للريادة والمبادرة بالدور المعرفي والفعال الذي اتسمت به الأمة العربية والإسلامية.
التجربة اليابانية.. رحلة قهر المستحيل من الهزيمة إلـى عصر «الروبوت»
دبي (الاتحاد)
تحل دولة اليابان ضيف شرف على فعاليات القمة، ويلقي الكلمة الرئيسية شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، بينما يلقي كنتارو سينورا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كلمة رئيسية أمام المشاركين في القمة.
وتشكل استضافة القمة العالمية للحكومات لليابان دلالة على أهمية التجربة اليابانية في نهضة الإنسان وبناء الدولة، فالتجربة اليابانية ثرية بكل المقاييس، وترصد رحلة أمة نهضت من الهزيمة وقهرت المستحيل وصولاً إلى عصر الروبوت، فقد خرجت الإمبراطورية اليابانية من الحرب العالمية الثانية منهكة ومتعبة، ومثقلة بالشروط التي فرضتها دول الحلفاء المنتصرة على دول المحور المهزومة.
لقد أثبتت التجربة اليابانية التي تحتل الأخلاق مكانة الصدارة فيها، أن الحداثة لا تتناقض مع الأخلاق، بل إن كل منهما يشترط الآخر، فلا حداثة من دون أخلاق، ولا أخلاق من دون حداثة.
كيف فعلت اليابان كل ذلك؟ كيف تمكنت من تحقيق ما تعجز عنه دول لم تعانِ مثلها؟ وكيف نهضت من تحت ركام الحرب والهزيمة لتحتل صدارة الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً واجتماعياً؟
إن الإبداع الذي حققه المجتمع الياباني مرتبط بأدق تفاصيل حياته، بعاداته، وثقافته التي عززت انتماءه وروحه الجماعية، ومرتبط بعلاقة القيادة مع الفرد، والفرد مع المؤسسة، بالشهامة والشجاعة والشرف والإيثارية ونكران الذات التي شكَّلت الملامح العريضة للوعي الذي يتحلى به المجتمع الياباني الخلاق.
لقد وضع اليابانيون لأنفسهم معادلة شكَّلت بوصلة مسيرتهم وتقدمهم، وهي أن «اجتماع العلم مع الأخلاق والعمل يساوي النهضة».
وبعد الهزيمة، بحث اليابانيون عن أقوى أسلحتهم لبناء دولتهم، فعادوا إلى ما يسمى التاريخ الياباني عهد «الإيدو»، و«إيدو» مسمى كان يطلق على أحد خلجان اليابان والذي بات يُعرف اليوم باسم طوكيو العاصمة، ويعتبر هذا العهد الذي امتد من 1603 إلى 1868 أكثر مراحل الدولة اليابانية القديمة تطوراً واستقراراً، وشهد إصلاحات جوهرية طالت النظام الاقتصادي والاجتماعي ونظام التعليم بشكل خاص، حيث أُقيمت المدارس في كل أنحاء البلاد، ورُفع شعار: «لن يكون هناك طفل جاهل، أو أسرة جاهلة أو قرية جاهلة في جميع أرجاء اليابان»، كما رُفع شعار: «العلوم غربية لكن الروح يابانية».
وما إن حل عام 1907 حتى كان 97% من الشعب الياباني متعلماً، وكانت نسبة الحاصلين على الشهادة الابتدائية عام 1910، 100% وأطلق المدرسون حينها حملة بحث وتوثيق للمكونات الثقافية اليابانية من عادات وتقاليد وقيم وأخلاقيات، ليكون هدف التعليم بناء الشخصية الوطنية اليابانية وتعزيز مبادئها الاجتماعية.
إلى جانب الاهتمام بالتعليم في ذلك العهد، توجه المثقفون اليابانيون نحو الترجمة، فنقلوا أهم الإنتاجات الأدبية والعلمية إلى اللغة اليابانية، واهتموا بشكل خاص بعلوم الرياضيات والفلك والخرائط، وساهمت هذه الحركة بتشجيع الإنتاج الأدبي والنظري والعلمي بين صفوف الطلبة، فازدهرت علوم اللغة والتاريخ وازدهرت الرواية اليابانية التقليدية التي ركزت على الأخلاق والقيم، وتعتبر تلك الفترة المهد التاريخي لولادة الشخصية اليابانية الحديثة.
لم يغلق اليابانيون عبر تاريخهم أبوابهم في وجه أي ثقافة، ولم يعزلوا أنفسهم عما توصلت إليه العقول البشرية من إبداع علمي، فاكتشف اليابانيون عن طريق ترجمة العلوم الغربية نظرية العالم البولندي «نيكولاي كوبرنيكوس» التي أثبتت مركزية الشمس وأن الأرض كوكب يدور في فلكها، إلى جانب الإسهامات العظيمة لهذا العالم في العلوم الإنسانية والفلسفة والطب والقانون. وعلى الرغم من تعارض نظرية «كوبرنيكوس» مع علم الفلك الصيني الذي كان سائداً في اليابان، فإن اليابانيين لم يعادوا نظريته ولم يتعصبوا لما يعتقدون به بالوراثة، بل حكّموا العلم وانتصروا للعقل والمعرفة.
اليابانيون بأخلاقهم وعلمهم، وآفاقهم اللا محدودة، هم من اخترعوا أول قرص مدمج وأول كاميرا رقمية، وأول قرص «DVD» والقطارات السريعة وهندسة الزلازل والروبوتات الذكية... اختراعات ما كانت لتتم لولا انضباط الشخصية اليابانية وتفانيها في خدمة مجتمعها والبشرية جمعاء، وهم بطبعهم دمثو الخُلق، طيبو المعشر ويؤمنون بروح الفريق وأن الفرد للمجموع والمجموع شرط لوجود الفرد ودافع لنشاطاته وعطائه.
وفي عام 2016، صُنفت اليابان الأولى عالمياً في فن العيش الذي له علاقة بالذوق العام في التعامل مع الآخرين وفي اختيارات أنماط الحياة والحفاظ على النظام والترتيب، والثالثة عالمياً في الرفاهية، بينما يصنف الاقتصاد الياباني بالثالث عالمياً.
كما تتجلى أهمية هذه المرحلة من تاريخ اليابان في قرار الحكومة اليابانية تحويل مادة الأخلاق التي يتعلمها الأطفال في مدارس اليابان من اختيارية إلى إلزامية. وتتضمن مادة الأخلاق التركيز على تعليم الأطفال أدق التفاصيل، مثل طريقة المشي، ومستوى الصوت، ودرجة الانحناء عند التحية التي تزداد وفقاً للمكانة الاجتماعية للشخص الآخر، وصولاً إلى الكلمات التي يجب اختيارها عند مخاطبة الآخرين، كلٌّ حسب عمره.
ومن المعروف أن اليابان كانت سباقة إلى إدراج الأخلاق ضمن مناهج الدراسة وتطبيق هذه المادة في تفاصيل الحياة اليومية للتلاميذ، فالتلاميذ في اليابان ينظفون مدارسهم بأنفسهم وبالشراكة مع معلميهم.
إن العلاقة بين نظام التعليم وبناء الشخصية الوطنية في اليابان تستحق التأمل، فالطالب، الذي اعتاد خلع حذائه واستبدال آخر به قبل دخول الصفوف الدراسية، لا يرسب في أي مادة من السنة الأولى الابتدائية حتى الصف العاشر.
إن رعاية الأخلاق وتنميتها في اليابان ليست مسؤولية نظام بعينه، بل مسؤولية كل المؤسسات والمستويات: من الأسرة التي تتسم بالتماسك واحترام التقاليد، إلى الشركات والمصانع في القطاعين العام والخاص، إلى الناس في الشوارع والأسواق، حيث يعتبر كل منهم مسؤولاً عن نظام بلده ونظافتها وصورتها في عيون العالم.وتظهر النتائج الأخلاقية لهذا النظام من التعليم في كل نواحي الحياة الاجتماعية، فالفرد في اليابان يمتنع عن استخدام هاتفه النقال في القطارات والحافلات إلا للضرورة.
القمة مظلة جامعة للمنظمات الدولية تحقق التنمية المستدامة
دبي (الاتحاد)
تستضيف القمة العالمية للحكومات عدداً من اجتماعات أهم المنظمات الدولية المرموقة، في إطار عملها كمؤسسة دولية جامعة تسهم في دفع العالم نحو التقدم والازدهار وحراك لخير الشعوب.
ويمثل عقد أهم المنظمات الدولية والأممية لاجتماعات رفيعة المستوى ضمن فعاليات القمة إضافة مهمة لجهودها في تعزيز مسيرة التعاون الدولي، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في دفع مسيرة الشعوب نحو التقدم والازدهار.
وتحولت القمة ومنذ الدورة الرابعة إلى منصة عالمية شاملة تجمع تحت قبتها ممثلين عن الحكومات والمؤسسات والمنظمات والقادة والعلماء والمختصين والخبراء لطرح مختلف التحديات الراهنة، والعمل على إيجاد الحلول لها ورسم معالم المستقبل لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة في عالم مستقر ينعم بالتقدم، ويحافظ على البيئة، ويكرس قيم التعايش والتسامح.
وتشهد القمة استضافة الاجتماعات السنوية لفريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الحكومات المفتوحة والمبتكرة، ويشكل اجتماع فريق العمل فرصة لتقييم الخطوات المتخذة والإنجازات وما تحقق من تقدم على مستوى الدول الأعضاء في المجموعة، واستعراض أفضل الممارسات في الحكومات المبتكرة من مختلف دول المجموعة والدول الأعضاء في المنظمة، وسيبحث المشاركون في الاجتماع في جملة من القضايا المتعلقة بالسياسات ذات الصلة بالبيانات المفتوحة، والابتكار في القطاع الحكومي، مع التركيز على تجربة الدول الرائدة في مجال البيانات المفتوحة في الحكومة الإلكترونية والذكية، ودورها وأثرها في تطوير الخدمات.
كما تشهد القمة استضافة طاولة مستديرة حول التنويع الاقتصادي يتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة المالية بدولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، وتترأس الطاولة كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويشارك فيها عدة وزراء مالية عرب وأجانب، وكذلك وزراء اقتصاد ومحافظي مصارف مركزية، وتركز على دور السياسات المالية في التنوع الاقتصادي وتجارب الاقتصادات النفطية وغيرها في هذا التوجه، وسيتحدث من خلالها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والبروفيسور خوسيه أنطونيو أوكامبو من جامعة كولومبيا، والبروفيسور هاجون تشانغ من جامعة كامبردج.
كما تنعقد على هامش فعاليات الدورة الخامسة جلسة مغلقة بعنوان الابتكار ومستقبل الاقتصاد، ويتم تنظيم هذه الجلسة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وتهدف لمناقشة تأثير التطورات السريعة للابتكار على الاقتصاد العالمي، وتنامي هذا الدور في اقتصادات الأسواق الناشئة، كذلك تناقش منظومة التعاون الدولي في هذا المجال والدول المرشحة لقيادة اقتصاد الابتكار في العقد القادم، الاستثمارات في البحث والتطوير. وعلى صعيد العصف الذهني، فإن القمة تستضيف جلسات عصف ذهني تفاعلية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على استخدام العلوم والابتكار لمواجهة التحديات وتقديم الحلول التي تدعم تنفيذ تلك الأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي ولإقليمي، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
عدد اليوم
