القاهرة (وام، أش أ) - أكد راينر هيريت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية-العربية للصناعة والتجارة، أن مصر ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية عقب انتهاء مرحلة التحولات الديمقراطية نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الاستثمار وتراجع معدلات الفساد وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في المجال الاقتصادي.
واستبعد المسؤول الألماني احتمال تراجع استثمارات بلاده في مصر حال وصول جماعة “الأخوان المسلمين” إلى السلطة، مشدداً على أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة في مصر ينبغي عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار المسؤول الألماني إلى أن الاقتصاد المصري يواجه حالياً صعوبات بالغة نتيجة غياب الاستقرار والأمن وتعطل عدد من المصانع نتيجة المظاهرات الفئوية وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز المتوقع في الميزانية، متوقعاً تجاوز مصر تلك الأوضاع الصعبة على المدى القصير في ضوء توفر الموارد الطبيعية والبشرية بها. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعدلات نمو اقتصادي مرتفعة يستلزم إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في مصر بشكل فعال وشفاف من أجل تعظيم عوائدها الاقتصادية، منوها بأن مصر شهدت عدداً من التطورات الاقتصادية الإيجابية خلال الأشهر الماضية من أبرزها زيادة عائدات قناة السويس واستئناف الأنشطة التصديرية للشركات سواء المصرية أو الأجنبية العاملة بمصر. وأوضح أن التقدم الاقتصادي في مصر سيرتهن بشكل رئيسي على تدريب القوى البشرية وتأهيلها من أجل مواجهة متطلبات سوق العمل وزيادة معدلات إنتاجيتها.
وشدد هيريت على أن الحكومة المصرية ينبغي عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استفادة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من النمو الاقتصادي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم كافة المساعدات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، مطالباً بإعادة النظر في سياسات الدعم بالموازنة المصرية من أجل تعزيز التنافسية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلاً من الأغنياء.
عدد اليوم
