حمد الكعبي (أبوظبي) – أكدت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن استضافة دولة الإمارات خلال الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من شهر يناير الحالي «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2013» و»القمة العالمية لطاقة المستقبل» و»القمة العالمية للمياه» و»المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة» بمشاركة نحو 150 دولة وعدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة وحضور خبراء بقطاعات البيئة والطاقة والمياه والغذاء تمثل فرصة للاطلاع على جهودِ الإمارات الحثيثة الهادفة إلى تحقيقِ التنمية المستدامة المتوازنة في مختلف المجالات.
وقالت أن انعقاد هذه الفعاليات يأتي ترجمة للنظرة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحرصهم على توفير منصة عالمية للتعاون وإبرام الشراكات الاستراتيجية بهدف إيجاد حلول عملية لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيقِ التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لأجيال الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة من دور انعقاده العادية الثانية من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي أمس برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، حيث ناقش موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ووجه سؤالًا حول «إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية».
حضر الجلسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أن رئاسة الدكتورة أمل القبيسي للجلسة أمس يؤكد حرص ودعم القيادة الحكيمة على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة، نتيجة لما وصلت له المرأة من نجاح في المواقع التي تبوأتها، وفي مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية البناء.
وأعربت الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها خلال الجلسة عن فخرها بترؤسها الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الذي يشارك حاليا على رأس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكدت الدكتورة القبيسي أن الإمارات قدمت تجربةً رائدة ونموذجاً متميزاً في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإن دورها الريادي في التنمية لا يقتصرُ على حدودها بل إنها تُشارك نجاحاتها مع الدول الشقيقة في اجتماعات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يناير الحالي وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت إن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من الحرصِ الدائمِ لقيادتنا الحكيمة على دفعِ مسيرة العملِ العربي المشترك والتكاملِ في مختلفِ المجالات التنموية.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي في بداية مناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» على أن قطاع الإسكان في الدولة يحظى بالرعايةِ والاهتمام المتواصل لقيادتنا الحكيمة وكانَ دائماً من أولويات التنمية منذ بداية تأسيس الدولة من خلال مؤسسات وبرامجِ الإسكان الاتحادية والمحلية المختلفة، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، والتي شملت جميع أنحاء الدولة.
وقال أحمد الأعماش رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة إن برنامج زايد للإسكان حقق نجاحا في خدمة المواطنين، وهناك توصيات صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي سابقا حول هذا الموضوع، متسائلا عن الخطط التنفيذية التي أعدها البرنامج لتنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس.
ورد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان، مؤكداً أن كل مقترح يرد للبرنامج يتم الأخذ به ولكن الخطط تأخذ وقتا طويلا وتحتاج لمزيد من المعلومات .
وتطرق سالم بن هويدن إلى ميزانية البرنامج وخطة البرنامج في التغلب على مشكلة تراكم طلبات المنح والقروض، مشيرا إلى وجود طلبات مضى على تقديمها ثلاث أو أربع سنوات.
وقال سلطان السماحي عضو المجلس الوطني لوحظ إن المستفيد من القرض أو المنحة في بعض الإمارات يعاني في الحصول على أرض ولكن الجهات المحلية تتباطأ في منح قطعة الأرض مما يؤدي إلى إلغاء القرض، ما مدى تعاون هذه الجهات مع البرنامج، كما يلاحظ أن من أهم الأشكاليات التي واجهت المستفيدين عدم توفير مرافق أساسية في المجمعات من خدمات الماء والكهرباء.
وقال معاليه بخصوص الأراضي فإنه من اختصاص المحليات وهم يتجاوبون، وبخصوص المدة إذا احضر الشخص عذرا مقنعا لعدم استخدام المساعدة نجدد له، ونادرا ما يتم السحب بمرور الوقت ، وفيما يخص المرافق العامة هي من اختصاص جهات متعددة.
وأكد أن الشراكات موجودة مع الجهات المحلية، وهناك اتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال البناء ويوجد شركات تم الاتفاق معها على توفير ما بين 20 إلى 25 % من كلفة الأسعار.
وقال حميد محمد علي عضو المجلس حول برنامج النقاط المعتد وهل هو يحتاج إلى إضافة وما هو التقييم الذي تم على البرنامج وزيادة سقف المنحة، مطالبا برفع سقف راتب مستحق المنحة. ورد معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن برنامج النقاط يرتب الطلبات والحالة الأسرية في جدول دقيق يساهم في ترتيب المستحقين.
واستفسر أحمد بالحطم العامري عن تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء 10 آلاف مسكن، ورد معالي الشيخ حمدان وقال هذا من اختصاص لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وهي تنفذ فقط من وزارة الأشغال، موضحا أنه تم توزع حوالي ثلاثة آلاف ومئة بيت وتحدد حسب المناطق والاحتياجات.
وتساءلت عائشة أحمد اليماحي عضو المجلس قائلة : «لماذا لم يتم وضع مؤشر زمني متوقع لحل مشكلة تراكم الطلبات؟».
ورد معالي وزير الأشغال قائلاً: « هناك ميزانية صفرية معتمدة لمدة ثلاث سنوات، ويحاول البرنامج صرف لأكثر الأشخاص استحقاقا، فالبرنامج ينظر إلى الحاجة وليس للمدة الزمنية وهناك وزن أكثر للسنوات الماضية «.
وتطرق علي عيسى النعيمي عضو المجلس إلى مسألة القروض السكنية كونها من الالتزامات طويلة المدى على المواطنين وخلال فترة السداد تتغير ظروف المواطن، فهل هناك استراتيجية للتعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أهمية وضع قانون خاص يضبط العقارات المبنية عن طريق البرنامج، ونظام التوريث في العقارات الممولة عن طريق الصندوق.
ورد معالي الشيخ حمدان بن مبارك بخصوص جدولة القرض بقوله : «القرض هو لمدة 25 سنة وإذا تعرض المقترض لمشكلة مالية، يتم مراعاة ظروفه وفق شروط ويتم تخفيض قيمة الأقساط حسب كل حالة، والسداد المبكر له سياسة وهناك خصم يتم على المبلغ الكلي، ونظام التوارث لا نتدخل فيه وهذا حسب القضاء ».
وتساءل راشد الشريقي عضو المجلس عن تنفيذ مبادرة إنشاء 40 ألف مسكن، ومجمعات سكنية لا تقل عن 300 وحدة في مختلف أنحاء الإمارات، وتساءل عن الحالات التي سقط حقها في استحقاق القرض.
ورد معاليه :«بخصوص المجمعات فقد تم تنفيذها في الشارقة والفجيرة وهناك مجمعان في عجمان سيتم تنفيذها آخر العام الجاري، وحول سقوط استحقاق أشار أنه توجد فرصة سنة كاملة لفتح الملف مرة أخرى ». في حين تساءلت شيخة العري عضو المجلس عن المنح التي ستشمل إمارة أم القيوين وأعداد المستفيدين من برنامج الشيخ زايد من الإمارة وفي حالة تأخر المقاول عن تسليم المسكن فان البرنامج يخصم من المقاول 10 % والمستفيد يدفع القرض كاملا، وكيف يتم التعامل في حالة زيادة مبلغ البناء عن مبلغ القرض الذي حدده البرنامج، وتساءل أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس عن المرحلة المقبلة خلال الخمس سنوات القادمة وكيفية التعامل مع المشاكل.
كما تساءل خليفة السويدي عضو المجلس عن التأخير في تسلم الأراضي من البلديات المحلية، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة ساهمت في زيادة الطلبات .
كما تساءلت نورة محمد الكعبي عضو المجلس عن آلية سداد القروض، وطالبت بتوعية أكثر للأفراد بنظام النقاط.
وأشار حمد أحمد الرحومي إلى وجود إشكالية بين ما يحصل عليه المواطن من دعم في حياته العملية وبين وضعه في البرنامج كراتب، وعن إمكانية زيادة قرض العائلات الكبيرة، مطالبا بنشر أسماء الذين لديهم موافقة ولم يقوموا بمراجعة البرنامج.
وتطرق الدكتور عبدالرحيم الشاهين إلى ضرورة مساهمة جميع الإمارات في هذا الموضوع، مبينا أن المشكلة في الموارد المالية، مطالبا بتخصيص بدل السكن لسداد القروض السكنية.
ورد معاليه قائلاً :« مبلغ المساعدة السكنية يكفي لبناء سكن ملائم وفي حالة زيادة 100 ألف درهم سينخفض عدد المستفيدين إلى حوالي 17 %، وقال نحن نستقبل أي مقترح حول المعايير، مؤكدا أن ما يقدمه البرنامج هو مساعدة سكنية».
وأضاف معاليه أنه توجد توصيات لرفع سقف المساعدة السكنية إلى 15 ألف درهم بدلا من 10 آلاف درهم، وهو يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وتساءل أحمد عبد الملك أهلي ، عضو المجلس عن الأسباب التي دعت الى طلب البرنامج لتحويل طلبات القروض إلى أصول وما هي الفائدة من هذا الطلب.
وقدم سعيد ناصر الخاطري عضو المجلس عددا من الملاحظات أبرزها التوافق بين المنح والقروض، لان الذين يحصلون على البيوت الشعبية لا تنطبق عليهم الشروط بالنسبة للقروض، ولماذا لا تطلب الحكومة الاتحادية من القطاع الخاصة المشاركة في البرنامج.
وأشار أعضاء المجلس مقدمو طلب مناقشة الموضوع إلى أنه ورغم المساهمة الكبيرة التي يقدمها برنامج زايد للإسكان للمواطنين المتقدمين للبرنامج لتلبية احتياجاتهم السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل، إلا أن البرنامج يواجه تحديات مالية كبيرة مقارنة بحجم طلبات الإسكان المقدمة إليه. كما أشاروا إلى أن الاعتمادات المالية السنوية المخصصة له غير كافية مع حجم الطلبات المقدمة إلى البرنامج والتي بلغت (39.196) طلباً حتى منتصف عام 2011م. وفي بند الأسئلة تم مناقشة سؤال مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول» إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية ». ونص سؤال الكتبي على ما يلي:»نص القانون الاتحادي رقم «26» لسنة 1999م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية وتعديلاته، على أن تنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية مدنية أو شرعية لجنة أو أكثر تسمى» لجنة التوفيق والمصالحة»، وهي تختص بتسوية المنازعات في هذه المحاكم بطريق الصلح.. فلماذا لم يتم إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية حتى الآن».
ورد معالي وزير العدل قائلا إن الرأي استقر على تشكيل لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمة الذيد، وجاري العمل على إصدار قرار وزاري بهذا الشأن وقد يتم الأمر خلال أسبوع أو أقل.
رعاية القيادة ودعم الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية
تقدمت الدكتورة أمل القبيسي بالشكر إلى معالي وزير الأشغال العامة على ما تفضل به من جهود يبذلها من خلال تبنيه للكثير من القضايا المهمة لإدارة برامج هذا المشروع، وهناك الكثير من تطلعات المواطنين في توفير السكن الملائم بالإمكانيات المتوافرة لديهم.
وقالت إن ما جرى اليوم جاء بدعم من الأعضاء، فأنتم رشحتموني ودعمتوني كنائب لرئيس المجلس، معربة عن فخرها لما وصلت إليه التجربة البرلمانية الإماراتية ويعود الفضل في هذا لقيادة الدولة الحكيمة ولشعب الإمارات. وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة من مشاركة حقيقية وفاعلة في الحياة السياسية وفي صنع القرار وفي جميع مواقع العمل ما كان ليتحقق لولا إيمان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، بقدرات المرأة ودعم القيادة حتى غدت ابنة الإمارات مشاركة حقيقية في جميع القطاعات. وثمنت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» على جهودها منذ عقود طويلة لدعم المرأة.
اقتراح صندوق للديون و مراعاة الأرامل والمطلقات
تقدمت الدكتورة منى البحر عضو المجلس خلال الجلسة بعدد من المقترحات بتشكيل لجنة في الوزارة للنظر في الحالات الإنسانية مثل المطلقات والمتزوجات من أجانب لتوفير الحياة الكريمة، وإمكانية إنشاء صندوق مدعوم من قبل الحكومة وزكاة الخير وأهل الخير من رجال الأعمال لحل مشاكل الديون، لان الاستقرار الأسري هو أساس الاستقرار المجتمعي.
ورد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قائلاً: « بخصوص الأرامل والمطلقات كل طلب يتقدم من هذه الفئة لا يمر على موضوع النقاط ويخضع لدراسة من قبل لجنة خاصة، مؤكدة أهمية فكرة الصندوق ولكن تساءل عن آلية تطبيقها «.
وطرح أحمد الشامسي عضو المجلس فكرة إنشاء بنك عقاري يعنى بمنح القروض العقارية للمواطنين بفوائد منخفضة، ورد معاليه أن نسبة السداد تختلف حسب الراتب وكلما زاد الراتب فالاستقطاعات أكبر، مشيرا إلى أهمية إنشاء بنك عقاري ونحن نسعى إلى مساعدة المواطنين.
اتفاق مع «المركزي» وسبعة آلاف مساعدة سكنية
أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج منذ تأسيسه قدم حوالي 27 ألف مساعدة سكنية بمعدل 2500 مساعدة، وفي هذا العام سيتم رفع العدد إلى سبعة آلاف مساعدة سكنية. وقال معاليه أنه مسجل في البرنامج من 20 إلى 24 ألف طلب قابلة للدراسة، وهناك طلبات تقدم بها الذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المساعدة السكنية. وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه توجد مشاريع سكنية في قيد العمل، ويوجد اتفاق مع المصرف المركزي لحذف بعض القيود على البنوك لمساعدة المواطنين في السكن، ومنها إخراج البيوت السكنية من التمويل العقاري لتجنب تضخم القرض.
كأس الخليج وفرحة الوطن
قالت الدكتورة أمل القبيسي إن الوطن يعيش فرحة إنجاز أبنائه الرياضي حيث يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة والمباركة إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات العزيز والمنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز في بطولة كأسِ الخليج 21 . وأكدت أن هذا الفوز المستحقِ لم يكن ليتحققِ لولا الدعم والتشجيع المتواصل لقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم والحماس في مؤازرة المنتخب الوطني والمسيرة الرياضية انطلاقا من إيمانِ الإمارات العميق بأن الرياضةَ الخليجية ستبقى دعامة أساسية لمزيد من التآلف وتنمية روحِ التعاونِ والتكاملِ بين دولِ وشعوبِ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبدأت الجلسة بقراءة عبدالرحمن الشامسي الأَمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لجدول الأعمال، وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير 2013م.
تهنئة المرأة السعودية
أشادت الدكتورة أمل القبيسي باسم المجلس الوطني الاتحادي بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمينِ الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي يقضي بتعيين 30 سيدة سعودية في مجلس الشورى ليشغلن 20 بالمائة من مقاعد المجلس والذي يعد خطوة هامة للمرأة السعودية في العمل السياسي والمشاركة المجتمعية.
وتوجه المجلس بالتهنئة إلى المرأة السعودية على هذا الإنجاز التاريخي وتمنى لها كل التوفيق والنجاح في خدمة مجتمعها وتعزيز العمل البرلماني خليجيا وعربيا.
آلية عرض توصيات «الوطني الاتحادي» على مجلس الوزراء
تساءل العضو مصبح الكتبي عن آلية عرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي على مجلس الوزراء، ورد معالي الدكتور أنور قرقاش قائلاً:» تعرض التوصيات في مذكرة يقرأها الوزير وهذا الأمر يعتمد على الوقت المتاح، وإذا سمح الوقت يتم عرض جميع التوصيات، وإذا كان الوقت ضيقا يتم عرض التوصيات التي يوجد خلاف حولها أما التوصيات المقبولة من المجلس والجهات المعنية تعتبر مقبولة في مجلس الوزراء «. وأضاف أنه يتم إعداد مذكرة حول التوصيات يتم خلالها استعراض المقبولة منها والتوصيات محل الخلاف، وأنه في حالة وجود تباين في وجهات النظر يستمع مجلس الوزراء باستفاضة للموضوع، ويتم إطلاعه على رأي المجلس الوطني بكل وضوح.
بدوره قال حمد الرحومي بالنسبة للتوصيات فأنها تكتب بشكل مختصر وتختزل في جمل، قد لا تكون واضحة للطرف الآخر، متسائلا في مثل هذه الحالة هل يقوم الوزير المعني بالشرح وهل المذكرة تشرح وجهة نظر المجلس.
وقال معاليه إن برمجة التوصيات وجدولة عرضها على مجلس الوزراء غير راجع للوزارة، وبعض التوصيات ترد متأخرة من الجهة المعنية ومع مرور الوقت تفقد الحالة الطارئة لها، ومسألة الجدولة غير مطبقة في الوزارة، مؤكدا اتفاقه مع المجلس بوجود تأخير في عرض بعض التوصيات وتفقد اهتمام الرأي العام بها.
وأكد معاليه أهمية الجدولة، وسيتم مناقشته مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحث آلية التعجيل بالنظر في التوصيات التي لا تتحمل التأخير والتي يمكن أن تمر بالإجراء الروتيني العادي.
عدد اليوم
