استقالة مجلس إدارة «دبي لصيادي الأسماك» بسبب عدم إنجاز مشاريع الجمعية

استقال مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، مرجعاً ذلك إلى وجود عراقيل من قبل بعض المسؤولين في جهات رسمية محلية أدت إلى عدم انجاز مشاريع البنية التحتية التابعة للجمعية، مؤكدا صعوبة العطاء والعمل في بيئة غير صحية. وقال ناجي الحاي المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة تسلمت محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي يشير إلى وجود استقالة جماعية، بينما تلقت الجهة المختصة في الوزارة اتصالا يفيد باستقالة 3 أعضاء فقط». وأشار الحاي إلى أن الوزارة تنظر وصول كتاب الاستقالة الرسمي اليوم للوقوف على أسباب وملابسات الاستقالة وعدد المستقيلين ومعالجة الموضوع حسب اختصاص ودور الوزارة. ووضع مجلس الإدارة استقالته على صدر الموقع الإلكتروني للجمعية على شبكة الإنترنت الذي شهد زيارة قرابة 10 آلاف شخص، مضمنا الموقع الكثير من المراسلات الرسمية التي تمت مع الجهات المعنية في دبي لإنجاز مشاريع الجمعية والردود التي حصلت عليها الجمعية دون نتيجة ملموسة، على حد وصف المجلس. وكانت جمعية دبي للصيادين اتهمت في وقت سابق بلدية دبي بعدم الالتزام بتنفيذ مجمع مبنى الجمعية الجديد الذي يضم العديد من المشاريع والخدمات الخاصة بقطاع الصيادين بالإمارة، والذي كان من المفترض الانتهاء منه في السادس والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي 2009. وشرح مجلس إدارة الجمعية في بيان صحفي، أسباب الاستقالة، مشيرا إلى أن الجمعية توجهت لجميع الجهات المسؤولة لطلب الدعم ولم نحصل على شيء. واتهم مجلس إدارة الجمعية، بعض المسؤولين بأن لديهم «نظرة دونية للصيادين وجمعيتهم» ولذلك فقد تم التعامل مع مجلس الإدارة بشكل سلبي ولم تقم تلك الجهات بإنجاز مشروع واحد من مشاريع المكرمة بل وقام بعضهم بعرقلة ما يمكن عرقلته وتأخير وتأجيل وتعويم مختلف مشاريع جمعية الصيادين، بل وتدخلت بعض الجهات بالتلميح بأن الجمعية لم تقدم أي خدمة للصيادين. وكشف أن هناك أكثر من جهة رسمية لم تكلف نفسها الرد على كثير من الرسائل والمخاطبات الرسمية للجمعية. ولفت إلى أن الجمعية عندما دخلت مجال توطين سوق السمك والدلالة، استنفر ذلك بعض «أهل المصالح الخاصة» ممن وصفهم بـ«لوبي الآسيويين» واستطاعوا «تجميد اتفاقية توطين الدلالة وإزاحة الجمعية من سوق السمك» رغم وجود تعليمات ومخصصات لرواتب الدلالين المواطنين من الحكومة. ويرى مجلس الإدارة، أن هذا «اللوبي» يريد اليوم إزاحة الجمعية من تجارة الأسماك التي نجحت فيها بشكل مذهل، مشيرا الى أن الجمعية أنها استطاعت مضاعفة مبيعاتها من 5 ملايين درهم في 2009 إلى ما يزيد على 10 ملايين درهم إلى نهاية شهر نوفمبر 2010. ونفى مجلس الإدارة أن تكون الاستقالة نوعا من أنواع الضغط على أي جهة ، معتبرا انه استنفذ جميع طاقته ولم ينجز مشروعا واحدا من مشاريع البنية التحتية حتى اليوم.