دبي (الاتحاد)- ارتفعت النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية بمحاكم دبي بنسبة 143% خلال العام الماضي، بـ 3 آلاف و853 نزاعاً، بزيادة 2268 نزاعاً عن عام 2011 الذي تم خلاله تسجيل 1585 نزاعاً فقط، فيما بلغ مجموع مبالغ التسوية خلال عام 2012 مليار و726 مليوناً و159 ألفاً و959 درهماً، بزيادة 987% في مبالغ التسوية، مقارنة بعام 2011، حيث بلغ مجموع مبالغ التسـويـة 158 مليـوناً و868 ألفاً و465 درهما.
وتتضمن اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي لا تتجاوز قيمة أصل الدين فيها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز، بناءً على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكــذلك يختـص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداء، سواء منفرداً أو مرتبطاً مع طلب آخر.
وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن عدد التسويات بلغت 675 حالة في عام 2012 بنسبة زيادة 36.9% مقارنة بعام 2011 الذي وصل عدد التسويات فيها 494 تسوية لنزاع مسجل في المركز، لافتاً إلى أن الآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة به، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، وذلك بعد عرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضي مختص، كما يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة، ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.
وذكر مباشري أن من التسهيلات التي يقدمها المركز في حال تعذر تسوية النزاع تسجيل دعوى قضائية دون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، بالإضافة إلى أن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل مندوب للحضور نيابة عنهم وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.
وأضاف مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز يعمل على حل النزاع المعروض أمامهم بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد المهلة فترة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص، وتكون بمثابة سند تنفيذي غير قابل للطعن فيه، ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب فإنه يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
إن المركز أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً.
عدد اليوم
