هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس أن الضربة الأميركية المحتملة لسوريا “غير مفيدة”، وأنها “ستشعل نارا في العراق والمنطقة”، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجددا، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تزداد تعقيدا بسبب التدخلات الخارجية، بعد لقائهما بشكل منفصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور بغداد. ودعا ظريف جميع دول المنطقة إلى التكاتف، محذرا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري من قرع طبول الحرب على سوريا لأنها ستضر جميع دول المنطقة وتؤزم الموقف. بينما تعقد الرئاسات العراقية الثلاث اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة تداعيات الأزمة السورية على العراق، وسط تدابير أمنية وقائية اتخذتها بغداد في محيطها، والأنبار المتاخمة للحدود السورية لمواجهة تداعيات الضربة الأميركية المحتملة.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس إن “الضربة العسكرية لسوريا لن تكون مفيدة وستشعل نارا يمكن أن تمتد إلى العراق وإلى دول الجوار”. وأكد وجود تطابق كامل في وجهات النظر بينه وبين المالكي حول الموضوع السوري، وقال “نعتقد أنا ورئيس الوزراء أن الضربة ستكون عاملا لمزيد من النار وربما تكون هناك ردود أفعال”. وأضاف أن “العراق غير مستعد أن يكون طرفا، ويدعو الجميع إلى حل سلمي”.
وحذر النجيفي من تأثير الضربة الأميركية على الأوضاع الداخلية في العراق، وطالب بتوفير الحماية اللازمة للمحافظات الحدودية المتاخمة لسوريا، لمنع تسلل المجاميع المسلحة من وإلى العراق. ورفض أي إجراءات تعسفية تطال الشعب العراقي من قبل القوات الأمنية. وتابع أن “الوضع العراقي متصدع وضعيف وفيه الكثير من المشاكل، ونعمل على تأمين العراق من أي نار تدخله”.
ويدعو العراق الذي يملك حدودا مشتركة بطول نحو 600 كيلومتر مع سوريا، إلى حل سياسي للأزمة السورية ويرفض تسليح الجماعات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
من جهته قال المالكي لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الطائفية لاتقل خطورة عن السلاح الكيمياوي. ونقل بيان عن المالكي تجديده الدعوة إلى حل سلمي، داعيا إلى المزيد من التعاون مع إيران لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لاسيما موجات التطرف والإرهاب والتحريض الطائفي.
بدوره استقبل نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي بعد ظهر أمس ظريف وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وتطورات الأزمة السورية وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة. وكان المالكي والنجيفي التقيا كل على انفراد مع ظريف وبحثا معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وما يتعلق بشكل خاص بتداعيات الضربة الأميركية المتوقعة لسورية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية العراقي والإيراني، حذر هوشيار زيباري أمس من قرع طبول الحرب على سوريا، لأنها ستضر جميع دول المنطقة وتؤدي إلى تأزيم الموقف. وقال إن ظريف يشاركه هذا الموقف، موضحا أن الطرفين بحثا الأوضاع الإقليمية وتطورات الأزمة السورية والمداولات الجارية حاليا على مستوى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الأخرى.
واعتبر زيباري تفاقم الأزمة وتصعيد النزاع في سوريا سيؤدي إلى توتر الدول المجاورة بشكل كبير، وستتأثر أمنيا وإنسانيا، محذرا من تداخل المجموعات الإرهابية بين العراق وسوريا. وذكر أن “العراق أكد أنه لن يكون منطلقا لاعتداء على سوريا، أو تقديم أي تسهيلات في هذا الموضوع، وإنما نؤكد على الحل السلمي”. وأكد أن “العلاقات العراقية-الأميركية ستستمر في حال ضرب سوريا، لكننا نبذل جهودا الآن لتفادي الحرب”.
من جانبه قال ظريف إن إيران ترى أن “منطقتنا تعيش وضعا حساسا وينبغي أن يكون التعاون والتكاتف بين الجميع لتفادي الحرب المحتملة على سوريا”. وأضاف “نحن بحاجة إلى التحاور بعيدا عن الحروب الدامية، ونسعى إلى أن لا نشاهد هذه الحرب بالمنطقة”. وقال إن “ضرب الولايات المتحدة لسوريا خطر على جميع دول المنطقة ونحاول أن نبعد هذه الحرب”.
وأضاف ظريف أن “الرئيس الأميركي باراك أوباما دخل في فخ في رغبته الشخصية، ونتمنى أن يخرج من هذا الفخ، إذ ليس من مصلحته ولا من مصلحة بلدان المنطقة توجيه ضربة عسكرية لسوريا”. واعتبر أن الضربة العسكرية الأميركية المحتملة ضد سوريا “غير قانونية” وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وقال إن “البلدان المتحضرة رفعت خيارات القوة عن الطاولة قبل 65 عاما عندما رفضت في ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إليها باعتبارها ممارسة غير قانونية”.
وكان ظريف وصل بغداد صباح أمس في زيارة رسمية للعراق على رأس وفد رفيع. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن ظريف توجه إلى العراق للبحث في الملف السوري، في زيارة تستمر يوما واحدا هي الأولى له إلى الخارج منذ تعيينه في أغسطس.
وفي شأن متصل أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي همام حمودي أمس أن الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب)، ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الأزمة السورية على العراق. وقال في بيان مقتضب أمس أن رؤساء الكتل السياسية سيحضرون الاجتماع الرئاسي.
إلى ذلك شددت بغداد من إجراءاتها الأمنية تحسبا للضربة الأميركية المحتملة على سوريا، والتي تنعكس وفقاً للحكومة على العراق سلبا. فيما قرر مجلس محافظة الأنبار غرب العراق أمس اتخاذ إجراءات أمنية وقائية لمواجهة تداعيات توجيه الضربة الأميركية. وافاد مصدردفي المحافظة بأن المجلس قرر حفر خندق حول مدينة الفلوجة لمنع تسلل المسلحين إليها، إضافة إلى تقليص عدد الكتل الإسمنتية الموضوعة أمام منازل الضباط الأمنيين والمسؤولين في المدينة للحد من تأثيرها على الحياة العامة، كما تم منع سير الحافلات التي تنقل المتسولين الذين يتواجدون في الفلوجة لمنع استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة في أعمال إرهابية وزرع العبوات الناسفة.
وكانت إيران حذرت أمس الاتحاد الأوروبي من تأييد ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد سوريا. وفي إشارة إلى بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الأول بشأن الصراع في سورية، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس إن هناك “حقل ألغام” في الانتظار.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن لاريجاني قوله إن الأميركيين ليسوا على دراية بأن بداية هذه الأزمة تبدو بسيطة، لكن نهايتها يمكن أن تكون جحيما. وتابع أن الحرب في سورية يمكن أن تؤدي إلى أرض محروقة في المنطقة ولن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إطفاء هذه النيران.
بدوره قال مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري إن القوات المسلحة في ذروة الاستعداد والجهوزية، مؤكدا أمس أنه “لا أحد يجرؤ على الاعتداء على الحدود الإيرانية”. كما أعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور أمس عن تجهيز قواته بطائرات استطلاعية وقتالية حديثة من دون طيار.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن باكبور قوله إن القوة البرية للحرس الثوري مجهزة اليوم بأحدث الطائرات الموجهة الاستطلاعية والهجومية. وأشار إلى نشر قوات في المناطق الحدودية، مضيفا أن “أمن الحدود كان أحد أكثر قضايانا الاستراتيجية الأساسية، التي تمت معالجتها منذ عامين بـ”ملء الفراغات الحدودية في هذه المناطق، وإنشاء مخافر حدودية للمراقبة والرصد فيها”.
البرلمان العراقي: منصب الرئيس لا يجوز أن يكون شاغراً
بغداد (الاتحاد)- اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس أن منصب رئيس الجمهورية لا يجوز أن يكون شاغراً، مؤكداً أن عائلة الرئيس جلال طالباني رفضت زيارته له في مشفاه بسبب العلاج.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي أمس إنه “لابد من أن نعلم قريبا بصحة الرئيس، ولا يجوز أن يبقى المنصب شاغرا ووجوده يعد مهما”، مبينا أنه “يجب اتخاذ الإجراءات القانونية في حال بقاء المنصب شاغرا”. وأضاف النجيفي “طلبت من عائلة الرئيس الاطمئنان شخصيا على صحته، لكن العائلة اعتذرت عن اللقاء بسبب العلاج”.
وكان مجلس القضاء الأعلى طالب في 15 مايو الماضي النجيفي، باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه. وأعلن مكتب طالباني في ديسمبر الماضي أن طالباني تعرض لطارئ صحي نقل على أثره إلى مستشفى بألمانيا عقب الجهود الكثيفة التي بذلها لتحقيق الوفاق في البلاد. كما طالب زعيم التيار الصدري من أسرة طالباني السماح بوفد من التيار لزيارة الرئيس المريض، لكن الأسرة لم ترد.
عدد اليوم
