محكمة «موقعة الجمل» تستمع لاعترافات «البلطجية»

القاهرة (الاتحاد) - واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أمس محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة بـ “موقعة الجمل” وفي مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني “المنحل” وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق و23 من قيادات الحزب الوطني “المنحل”. وخصصت المحكمة الجلسة لمشاهدة محتويات 16 “سي.دي” ضمن إحراز القضية تضمنت مشاهد ومقاطع لتجمع الخيول والجمال والاشتباكات بميدان التحرير واعترافات بعض البلطجية الذين تم القبض عليهم في ميدان التحرير بقيام صفوت الشريف وفتحي سرور وبقية المتهمين بتحريضهم وتشجيعهم وإمدادهم بالمال للهجوم على المتظاهرين بالميدان إلى جانب تسجيلات لمرتضى منصور المحامي وهو يقوم بتأييد ما يحدث بينما كانت غالبية المشاهد خاصة بأحداث ثورة يناير والتظاهرات في القاهرة والإسكندرية والسويس ومشاهد للقتلى والجرحى. وقال المتهم مرتضى منصور من داخل قفص الاتهام إن هذه “السي ديهات” مزورة وإن لديه “سي ديهات” حقيقية سيقدمها للمحكمة لكن المحكمة رفضت تسلمها. وقالت المتهمة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة إنها تعرفت على 8 صور لنفسها في “السي ديهات” وانها شاركت في المظاهرات يومها لكنها توقفت أمام مبنى مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء وانها كانت تشارك في المظاهرات التي تطالب بالاستقرار وليس دفاعا عن أحد. بينما قال باقي المتهمين إن “السي ديهات” هي دليل براءتهم. وقال صفوت الشريف إن لديه من الخبرة والوعي التي تمنعه من المشاركة في مثل هذه الأحداث أو التحريض عليها. وتستأنف المحكمة اليوم لسماع شهود الإثبات في القضية. من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال أمس في جلسة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول السابقين في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية حظر البث الإذاعي والتليفزيوني للجلسات خلال الاستماع لشهود الإثبات في القضية. وضمت لائحة شهود الإثبات 11 شاهداً من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والذي حضر من محبسه في سجن طره على ذمة قضية أخرى. وطالب المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين في القضية في ضوء ما كشفت عنه أوراق القضية التي يحاكمون بصددها من أنهم تربحوا من وراء إبرام الصفقة بالحصول على 5 فيلات وعمولات مالية من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير منحه حق توريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عبر إنشاء شركة تكون الحصة الأكبر من أسهمها مملوكة لسالم. وقال انه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل كونه يتضمن غشاً وإجحافاً بالجانب المصري وانه ينضم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين. إلى ذلك، قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في جرائم وزارة الزراعة أمس إحالة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ومحمود عبدالبر رئيس هيئة التنمية الزراعية السابق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاستيلاء على جزيرة “البياضية” بالأقصر. ووجه للمتهمين اتهامات بالتصرف في محمية طبيعية ممنوع التصرف فيها بالبيع وتسهيل استيلاء حسين سالم عليها وتربحه 200 مليون جنيه فرق سعر والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية لمحاولة إخفاء الجريمة وأحيلت أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وقرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس منع رجل الأعمال الهارب حسين سالم وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأحفاده من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وأمر بضبطهم وإحضارهم بمجرد عودتهم أو تسليمهم لمصر.