«استئناف دبي» تخلي سبيل «البوم» بكفالة

أخلت محكمة استئناف جنح دبي المنعقدة صباح أمس، سبيل عابد رمضان البوم بكفالة، بعد أن قدم محامو الدفاع طلباً إلى الهيئة القضائية لتكفيله. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 17 نوفمبر المقبل، للسماح لمحامي الدفاع بالاطلاع على التقرير الصادر من قبل اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم. وقال المحامي علي الفلاسي إن محكمة الاستئناف وافقت على تكفيل المتهم عابد البوم بضمان جواز سفره وزوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي. وكانت محكمة الاستئناف دأبت منذ إحالة هذه القضية المشهورة اعلاميا بقضية "محفظة البوم" إليها في وقت سابق من العام الجاري بعد أن استأنف قرار محكمة الجنح، على رفض عدة طلبات بتكفيل البوم كان محاموه تقدموا بها في أوقات متتابعة إليها. ولم يتسن لـ"الاتحاد" معرفة الحيثيات التي استندت إليها الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في قرارها الموافقة على إخلاء سبيل البوم الذي تمت إعادة سجنه في رمضان من عام 2010، في وقت اكتفى فيه محامي الدفاع بالتعبير عن سعادته لقرار المحكمة بإخلاء سبيل موكله ملمحا إلى أن بجعبته الكثير من المفاجآت دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل. وكان محامي الدفاع ذكر أمام محكمة الاستئناف في جلسة سابقة أن عدد المسجلين من المشتكين على البوم مغاير للعدد المسجل لدى اللجنة القضائية الخاصة، التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر بتشكيلها في وقت سابق، فيما لفت الدفاع آنذاك هيئة المحكمة إلى أن المبالغ التي رصدتها اللجنة القضائية للمستثمرين في محفظة البوم تبلغ 250 مليون درهم، وهي أقل بكثير مما كانت النيابة العامة أعلنته في وقت سابق حينما قالت إن حقوق المودعين تصل إلى ما يقارب المليار درهم. يذكر أن محكمة الجنح سبق لها إدانة "البوم" في فبراير الماضي وعاقبته آنذاك بالسجن لمدة تصل إلى 923 عاماً، وذلك بعد أن أدانته بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص، سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري. وقالت محكمة الجنح عند إصدارها الحكم على البوم إنها عاقبته، بالحبس لمدة 3 أشهر عن كل شكوى مرفوعة بحقه والبالغ عددها 3 آلاف و695 شكوى هي عدد الشيكات المرتجعة، فيما برأته من 11 شكوى ليصبح إجمالي مدة العقوبة 11 ألف شهر، أي نحو 923 عاماً، إلا أنه وفي حال إقرار هذا الحكم من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز فإن البوم لن يقضي منه سوى 10 سنوات طبقاً للمادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي. وتنص المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه إذا ارتكب شخص جرائم عدة قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين "87" و"88" حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده، أو مجموع مدد السجن والحبس معا على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس". وشهدت قضية البوم منذ أغسطس عام 2009 محطات بارزة كان أبرزها إعادة حبس البوم بعد مضي عام على إخلاء سبيله، وذلك بعد عدم وفائه بوعود قطعها على نفسه أمام اللجنة القضائية وهيئة المحكمة بإيداع أموال بلغت في واحدة من تعهداته قرابة المليار درهم، بحساب اللجنة القضائية المشكلة بهدف إعادة الحقوق لأصحابها. وقالت النيابة العامة في مرافعتها الختامية أمام محكمة الجنح إن التحقيقات كشفت أن البوم، وبقية المتهمين أنفقوا عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيرة إلى أنه أنفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وتبرعات للاعبي أندية، وحتى لمشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، وأنه اشترى يختاً وسفينتين ومزرعة وعقارات بملايين الدراهم. وشددت على أن البوم بدد أموال أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث أنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضاً بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها. وأشارت إلى أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذه المبالغ، وسجنوا، مؤكداً عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته في علم الغيب.