4 مارس 2009 22:54
تبدأ وزارة المالية بإعداد ميزانية متوسطة المدى مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من العام 2011 الى 2013 ، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي جاءت لتطوير أداء الحكومة الاتحادية في جميع المجالات·
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال افتتاح ورشة العمل التعريفية التي عقدتها وزارة المالية أمس في أبوظبي إن وزارة المالية تسعى الى إطلاق نظام مالي جديد يقوم على أساس ميزانية متطورة تفي باحتياجات المجتمع وتتمتع بالشفافية وتمكن صانعي القرار من التسريع في تنفيذ برامجهم ومشاريعهم المقررة·
وأوضح أن الوزارة رأت أن تبدأ بالميزانية الصفرية كمبدأ لإعداد الميزانيات الاتحادية خلال المرحلة المقبلة والأولى منها لمدة 3 سنوات تمتد بين 2011 الى2013.
والميزانية الصفرية هي ''نظام محاسبي يعتبر من الأنظمة المحاسبية المتطورة، تطبقه الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ووفقا للنظام يتم كل فترة زمنية متوسطة المدى إعادة احتساب الميزانية بشكل جديد حسب المعايير المحاسبية الدولية الحديثة والتي تشهد تطورا مستمرا، حيث يجري إعادة ترتيب الاولويات بالنسبة للمشاريع وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة بما يمكن الجهات المسؤولة من الاستفادة القصوى من التمويل المتوفر''·
وقال الطاير: ''ركزنا على أن تكون الميزانية واضحة، والهدف الرئيسي هو التبسيط والإسراع في التنفيذ بما يتفق مع الاستراتيجية المحددة ويحقق أهدافها في تنمية المجتمع وخدمته''·
وأوضح الطاير أن النظام الجديد لإعداد الميزانية سوف يوجه المخصصات المالية المتوفرة للمشاريع حسب أولوياتها بدلاً من اعتماد مخصصات لمشاريع ولا تنفذ وتكون بذلك حجبت التمويل عن مشاريع أخرى·
وشهدت ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وحضرها مديرو العموم والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام المسؤولين عن إعداد الميزانيات بكافة الجهات الاتحادية، نقاشا حول أهمية التحول من ميزانيات البرامج والأداء الى الميزانية الجديدة·
وأوضح مدير عام وزارة المالية يونس خوري أن تطبيق نظام الميزانية الصفرية ومشروع إعداد خطة ميزانية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات يهدف الى تطوير منهج وإجراءات ذات جودة عالية لإعداد الميزانية·
وأشار الى أن الهدف من ذلك هو الوصول الى أقصى قدر من الآثار الإيجابية على المجتمع مقابل الانفاق الحكومي، لافتا إلى أن مدة ثلاث سنوات تسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق باسباب الإنفاق وآثاره وتوفير مجال لتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل· وقال إن زيادة الأفق الزمني يمنح الجهات الاتحادية فرصة التركيز على الإنفاق المخطط ويسهل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية، وبذلك يكون لدى الحكومة تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة خلال أفق زمني أطول·
وبين أنه يمكن بذلك للوزارات والجهات الحكومية ان تربط الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح وعلى مدى زمني أطول·
الى ذلك، قال محمد عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن النظام الجديد يعتمد على التخطيط على المدى المتوسط ويهدف الى ربط الميزانيات بالاستراتيجية وبرمجة الإنفاق العام ضمن برامج محددة ومدروسة متفقة مع الخطة الاستراتيجية للدولة وبصيغة أخرى هي مأسسة للإنفاق الحكومي العام المقرر في الميزانية والعمل على ترجمة الاستراتيجية الى خطط وبرامج عمل ملموسة لها مخصصاتها المحددة لإنجازها·
وأضاف الشحي: إنها عملية برمجة مدروسة للإنفاق لتحقيق الاستفادة القصوى منه·
من جهته، قال خالد البستاني المدير التنفيذي لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية إن النظام الجديد يهدف الى تزويد الجهات الاتحادية بأساسيات العمليات المالية بصورة شفافة وواضحة لإتمام العمليات التشغيلية لإدارة الشؤون المالية وإيجاد فهم واضح لاقتراحات ومتطلبات الجهات الاتحادية من الميزانية العامة ووضع التقييم الموضوعي وتحديد الأولويات وتوفير الإطار العملي لتحديد الأولويات بين الأنشطة الرامية لتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة·
وأوضح البستاني أن الميزانية ستبقى تقدم بشكل سنوي لكن اعتبارا من عام 2011 ستقدم الميزانيات السنوية في إطار حزمة ورؤية متكاملة مدتها 3 سنوات
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
