«منطقة اليورو» تضغط على اليونان بشأن الإصلاحات «الفاشلة»

بروكسل (ا ف ب) - شددت “منطقة اليورو” أمس الأول لهجتها حيال اليونان، مشترطة منها بذل جهود إضافية للحصول على أي قروض جديدة، ومطالبة دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة أكبر لخفض دين هذا البلد، وتجنيبه الإفلاس. وقال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليـورو، في ختـام اجتمـاع لـوزراء ماليــة الدول الأعضاء إن “برنامج اليونان (المالي) سجل تجاوزات مرة جديدة بالنسبة إلى التوقعات. وذكر يان كيس دي ياجر، وزير المالية الهولندي، أنه نتيجة لذلك “هناك إجماع على القول إن الوقت يضغط وأن على اليونان الآن أن تسجل تقدماً ملموساً في إصلاحاتها البنيوية، وتحقق نمواً من أجل أن يصبح في مقدورها احتمال دينها”. وأضاف أنه “ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في منحها قروضاً”. ورأى يونكر أن على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) “الاتفاق بأسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج إصلاح جديد طموح”. والهدف هو أن تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، إذ تشير حسابات ميزانيتها للعام 2011 إلى أن العائدات العامة اليونانية لم تحقق الأهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في إطار خطة التقشف الصارمة. غير أن الجهود ينبغي ألا تقتصر على الجانب المالي. وشدد اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، على ضرورة أن “تسرع أثينا في تطبيق إصلاحات بنيوية من اجل تعزيز اقتصادها ونموها”. وحذر من أنه ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة 130 مليار يورو الذي تم التعهد به خلال أكتوبر ولم ينفذ بعد. وبموازاة ذلك، طالبت “منطقة اليورو” السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي “خلال الأيام المقبلة” من أجل خفض دين البلاد، في وقت تتعثر المفاوضات بهذا الصدد. وعلى أثينا أن تبرم اتفاقاً في مهلة أقصاها 20 مارس عند استحقاق ما يزيد على 14 مليار يورو من أقساط قروضها. واعتبر يونكر أن مساهمة القطاع الخاص غير كافية، ودعا إلى أن تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التي ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة “ما دون 4%” في حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد أدنى. وأضاف أن معدلات الفوائد يجب أن تتراوح بين 3,5% و4%. وإذ اعتبرت البنوك أن المجهود المطلوب منها يفوق طاقتها، هددت بأنها سوف تعلن أن إعادة الهيكلة الجارية للديون اليونانية لن تكون “طوعية” بعد الآن بل قسرية، ما سيؤدي إلى تعثر البلاد عن السداد، الأمر الذي ستترتب عنه عواقب وخيمة. وتهدف المفاوضات الجارية إلى خفض الديون اليونانية المترتبة للمصارف وصناديق الاستثمار بمئة مليار يورو، بهدف خفض مستوى الدين العام اليوناني إلى 120% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020. ومن المفترض أن تتم العملية من خلال تبديل السندات القديمة بسندات جديدة، وتأتي معدلات الفوائد على هذه السندات في صلب المحادثات الجارية بهذا الصدد. وأفادت مصادر في وزارة المالية اليونانية مساء الاثنين بأن أثينا ستواصل مفاوضاتها مع الجهات الخاصة الدائنة مع تحديد 13 فبراير كموعد أقصى لإطلاق العملية. وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن هذا الاستحقاق يفترض التوصل إلى اتفاق نهائي قبل الثالث من فبراير. وفي انتظار تحقيق التقدم المطلوب في اليونان، عمل وزراء المالية الأوروبيون على تطوير أدواتهم لمواجهة الأزمات. وأقروا بهذا الصدد اتفاقية تنص على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية لتكون صندوق الإنقاذ الدائم لـ”منطقة اليورو”، على أن يقتصر عملها على الدول التي تبرم الميثاق المالي الجاري بحثه حالياً، والرامي إلى تعزيز الانضباط المالي المشترك في أوروبا. وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان: “انتقلنا خلال شهرين إلى آلية استقرار أوروبية دائمة يمكن بدء العمل بها اعتباراً من 2012، وتم التوقيع عليها بعد الظهر، ما يؤكد أن أوروبا تتقدم بشكل سريع”. كما تجري محادثات حول التفاصيل الأخيرة للميثاق المالي الذي تطالب به برلين بإلحاح، وينص على إدراج “قاعدة ذهبية” تلزم تحقيق توازن في الحسابات العامة ما بين العائدات والنفقات. وأفاد يونكر عن تقدم في هذه المفاوضات غير أنه ما زالت هناك نقاط خلافية ينبغي أن يبت بها القادة الأوروبيون خلال قمتهم في 30 يناير.