تسعى بروكسل لتشجيع استثمارات قطاع التجزئة للدخول في مشاريع التمويل طويلة الأجل، قبل إطلاق أوروبا لاستثمارات متوقعة في البنية التحتية تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن إطار عمل لصناديق الاستثمار الأوروبية الخاصة طويلة الأجل. ويكمن الهدف من وراء إنشاء هذه الصناديق، في توفير التمويل للشركات التي تحتاج لالتزامات مالية على المدى الطويل، مثل تلك المتعلقة بالبنية التحتية والمواصلات والعقارات ومشاريع الطاقة المستدامة.
ومع أن أنواع هذه الأصول غير سائلة، فإنه لا يمكن استخدامها من قبل تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، التي تركز على قطاع تجارة التجزئة.
وقال مايكل بارنير، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات، إن تمويل مثل هذه المشاريع يتسم بالشح، أو يركز في الوقت الحاضر بشكل كبير على الأهداف قصيرة الأجل، مضيفاً أن توفير صناديق الاستثمار طويلة الأجل لجميع المستثمرين في مختلف أرجاء القارة ضروري للغاية، لزيادة توفير رأس المال للشركات الأوروبية بأكبر قدر ممكن.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن ما بين 1,5 و2 تريليون دولار ستكون مطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية في أوروبا حتى العام 2020، بما في ذلك الحاجة لتمويلات واسعة النطاق.
ونتيجة لذلك، تتوقع الرابطة الأوروبية للعقارات العامة، مضاعفة قيمة السوق الأوروبية لائتمان الاستثمارات العقارية التي تقدر بنحو 300 مليار دولار في الوقت الحالي. وفي غضون ذلك، ربما يشهد سوق رأس المال الاستثماري البالغ قوامه نحو 539 مليون يورو، نمواً بنسبة 8%.
وبينما تستعد الصناديق للاستثمار في الأصول غير السائلة، لن يكون بمقدور المستثمرين سحب أموالهم قبل انتهاء الوقت المحدد لاستثماراتهم والذي ربما يتجاوز 10 سنوات بعد إنشاء هذه الاستثمارات.
وعلى الرغم من أن الأسئلة دارت حول مدى مُلاءمة الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل لمستثمري قطاع التجزئة، فإن المفوضية قالت إنها أكثر ملاءمة لهذا القطاع، بالمقارنة مع رؤوس المال الاستثمارية المباشرة، أو صناديق المشاريع الاجتماعية.
وستخضع الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل لقوانين حماية المستهلك، مثل متطلبات التنويع والقيود المفروضة على الفائدة والقروض في عمليات البيع القصيرة وإقراض الأوراق المالية. كما أنها ملزمة أيضاً بإنشاء مركز للإيداع لحفظ الأصول في مكان آمن والتقيد بالحد الأقصى من المبالغ التي يمكن أن تقترضها.
ورحب فريدريك هاشي، محلل السياسات في جماعة الضغط «فاينانس واتش» في بروكسل، بعدد من المقترحات التي تتضمن القيود على استخدام المشتقات واستبعاد عمليات البيع القصير وقروض الأوراق المالية. ومع ذلك، تساوره المخاوف المتعلقة بالنطاق الذي يمكن أن تتضمنه صناديق الاستثمارات طويلة الأجل.
وقال:«في الوقت الذي ندعم فيه التركيز على الأصول طويلة المدى، إلا أننا غير مقتنعين بأن عدم مقدرة أحد الأصول على التداول في سوق منظم وغير سائلة، تؤهله لأن يتحول لأصل طويل الأجل».
وأضاف أنه من الضروري تقليص التركيز إلى أصول منتجة تتميز بعوامل خارجية إيجابية، كما أنه من غير المؤكد إذا كان من الممكن ضم الأصول غير المنتجة المعرضة للفقاعات والتي لا يتوافر لديها التمويل اللازم.
إسبانيا: الخروج من دائرة الركود
تأتي خطوة المفوضية الأوروبية متزامنة مع اقتراب اقتصاد إسبانيا من الخروج من أزمته التي لازمته لفترة من الوقت، وتشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتجاوز 0,1% فقط خلال الربع الثاني، في أقل نسبة له منذ عامين.
وتجيء النتائج التي أعلن عنها مكتب الإحصاء الوطني الإسباني مؤخراً، كأوضح دليل على أن اقتصاد البلاد قد سلك طريق العودة إلى النمو بالفعل خلال الربع الثاني. ويصر مسؤولو الحكومة مراراً وتكراراً، على أن عامي الركود اللذين عاشهما الاقتصاد شارفا على النهاية، بينما يعوِّض الارتفاع التدريجي في الصادرات، عن ضعف الطلب المحلي والتراجع المستمر في الإنفاق الحكومي.
ويتفق العديد من المحللين مع إمكانية صحة توقعات الحكومة، مع تحذيرهم من أن إسبانيا متجهة نحو تعاف متثاقل على أحسن الأحوال، في وجود البطالة التي ما زالت تثقل كاهل الاقتصاد وشح الائتمان والارتفاع السريع في مستوى الدين العام.
ويقول إدوارد هيج، الخبير الاقتصادي الإسباني في برشلونة :»مع أن الركود انتهى، إلا أن الأزمة ما زالت ماثلة، كما أن أزمة إسبانيا المستفحلة لا تنتهي بهذه السهولة، نظراً إلى أن وتيرة النمو ليست بالقوة الكافية حتى الآن».
وجاء تعليق أنتونيو باسكوال، الاقتصادي المسؤول عن جنوب أوروبا في بنك باركليز، مشابهاً مرجحاً أن يشهد الاقتصاد الإسباني في الربع التالي نمواً متساوياً أو ايجابياً.
لكن يبقى السؤال الرئيسي في سرعة خروج إسبانيا من دائرة الركود، تلك السرعة التي ربما تكون بطيئة لفترة طويلة من الوقت. وربما يعود السبب في ذلك، إلى محاولة إسبانيا الخروج من الركود، في ظل قطاع خاص يعاني من شح الائتمان وكثرة الدين.
ومع أن التقديرات تشير بوضوح تام إلى أن اقتصاد إسبانيا الذي يشل الركود نشاطه، ماضٍ في التراجع، إلا أن وتيرة هذا التراجع أخذت في الانخفاض بشدة خلال الفصول الثلاثة الأخيرة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة قدرها 0,8%، في أسوأ معدل له منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2009، وشهد الربع الأول من العام الحالي، انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ مداه 0,5%، بينما كاد الناتج في الربع الثاني يكون متساوياً.
ولا تبعث الأخبار الاقتصادية على الكثير من الراحة بالنسبة للحكومة التي تعاني من بعض الفضائح المالية واتهامات بتبذير المال العام. وعبر ماريانو راجوي رئيس الوزراء الإسباني، عن رغبته في مناقشة الوضع الراهن لاقتصاد بلاده، مما يعكس الثقة الجديدة التي وجدتها الحكومة في الحالة التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الحالي.
ويواجه رئيس الوزراء وحكومته، انتقادات حادة من قبل الجمهور حول السياسات الاقتصادية التي تركزت على سوق العمالة وبعض الإصلاحات الهيكلية الأخرى، مصحوبة بنسبة خفض كبيرة في مستوى الإنفاق العام.
ويدافع رئيس الوزراء الإسباني عن سياسته مؤكداً أنها إصلاحات ضرورية، من أجل استعادة المقدرة التنافسية لقطاع البلاد الخاص، إضافة إلى إنعاشها للصادرات خلال العام الماضي.
وليس من الراجح هدوء حدة هذه الانتقادات، طالما أن الإسبانيين لا يرون تعاف مستدام في سوق العمل، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين من إجمالي 47 مليون فرد عامل، أي ما يعادل ربع القوة العاملة في البلاد. ويعتقد العديد من خبراء سوق العمل، أنه ليس من المتوقع تغيير هذه الأرقام بصورة كبيرة، حتى في حالة نجاح إسبانيا في العودة إلى طريق النمو مرة أخرى.
وأكد أنتونيو باسكوال، بلوغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة نحو 60% من إجمالي العاطلين في البلاد. ويشكل ذلك، تحدياً كبيراً للحكومة وللسياسات التي تنتهجها تجاه سوق العمل.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
