القاهرة (وام)
دعا معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، إلى أن تكون العلاقات بين الدول العربية ومحيطيها الإقليمي والدولي مبنية على المصالح المشتركة، واحترام سيادة الدول، والاستفادة من هذه العلاقات، لما فيه مصلحة شعوب المنطقة والعالم أجمع. جاء ذلك في كلمة له في افتتاح الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول أمس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة البرلمان العربي، سعادة كل من عائشة بن سمنوه، وخالد بن زايد الفلاسي. وقال الجروان: «إن سياسات بعض الدول تجاه عدد من الأقطار العربية من تدخلات سياسية وعسكرية، والتدخل السافر في الشؤون العربية، لا تخدم السلم في المنطقة، وتنافي مبادئ حسن الجوار، ما من شأنه تأزيم المواقف، وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة والعالم».
وطالب الجروان النظام الإيراني بالكف عن التدخل في شؤون الدول العربية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وجدد الدعوة لإيران لإنهاء الاحتلال، والتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وقال الجروان في كلمة البرلمان العربي «إن تطورات الوضع في وطننا العربي ومحيطه الإقليمي تفرض علينا كممثلين للشعب العربي، ومعبرين عن آماله وتطلعاته، أن نعمل متحدين بكل جهد وإخلاص، وهو ما يتطلب رؤية واستراتيجية عربية شاملة، من أجل مجابهة هذه الأخطار بكل حزم وإرادة».
وأضاف «المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد قبل أيام عدة سيشكل منعطفاً مهماً في تاريخ العمل البرلماني العربي، بما أجمع عليه أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس العربية من قرارات وتوصيات، خرجت عن المؤتمر، وشكلت إضافة نوعية للمجهود الجماعي، ليكون البعد الشعبي في العمل العربي المشترك مكوناً أساسياً في مسيرة الأمة العربية لتجاوز التحديات التي تواجهها وتحقيق نهضتها ورقيها وازدهارها، متطلعين لأن تكون نتائج هذا المؤتمر بداية جدية لتعضيد العمل العربي المشترك ببعديه الرسمي والشعبي».
وقال معالي رئيس البرلمان العربي «نقف خلف عملية إعادة الأمل والتحالف العربي في اليمن الشقيق الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل إعادة الأمن والاستقرار وإعمار اليمن، مبدين استغرابنا الشديد لقرار البرلمان الأوروبي دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مستنكرين إصدار مثل هذا القرار من دون مسبقات أو أي معلومات دقيقة والادعاءات الواهية التي ليس لها مكان من الصحة ضد عملية الحزم وإعادة الأمل باليمن، في حين لم تتخذ البرلمانات الأوروبية مثل هذه القرارات ضد أنظمة ودول بات إجرامها وتدخلها العسكري يقتل العشرات والمئات يومياً».
وأشار إلى أن العالم كله يدرك أن التدخل العربي والإسلامي في اليمن جاء عن طريق طلب الحكومة الشرعية لمواجهة الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية وروعوا وقتلوا اليمنيين، وطالب البرلمان الأوروبي بسحب هذا القرار بناء على العلاقات والمصالح التي تربط الشعب العربي بالشعوب الأوروبية.
وأشاد معالي رئيس البرلمان العربي بصمود الأسير الفلسطيني البطل محمد القيق وتحديه سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وقوانين الاحتلال الصهيوني، وجدد البرلمان العربي مطالبته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتطبيق القوانين الدولية لحل القضية الفلسطينية، من خلال استعادة الشعب الفلسطيني الأبي لحقوقه المغتصبة المنصوص عليها دوليا والمتمثلة في استعادة أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يضمن للمنطقة استقرارها وأمنها، ويؤسس لعالم أكثر عدلاً ومساواة وسلاماً، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة ردع سياسات الكيان الصهيوني الاستعمارية والاستفزازية، وبالأخص منها الجرائم الأخيرة تجاه الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.
وأكد معالي الجروان دعم وقف إطلاق النار الجاري حالياً في سوريا حقناً لدماء الأشقاء السوريين، ودعا إلى عدم خرق الهدنة تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن المسؤولية الإنسانية والقانونية الدولية تحتم على العالم استغلال هذه الهدنة من أجل إغاثة الشعب السوري الذي عانى الأمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة من تقتيل وتشريد وتجويع. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية، ودعم التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة بناء على قرارات مؤتمر جنيف واحد.
وقال معالي رئيس البرلمان العربي «إننا نقف خلف الشعب الليبي في مسعاه للحوار والمصالحة وحل الأزمة، كما نؤكد دعمنا للبرلمان الليبي المنتخب المعترف به دوليا، ونطالب المجتمع الدولي برفع الحصار عن تسليح الجيش الليبي حماية لشعبنا في ليبيا ولمقاتلة الإرهاب، وفرض القانون، لتنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان، وتأخذ دورها الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية».
وأضاف «الظروف التي تمر بها جمهورية العراق من حرب على التنظيمات الإرهابية، وما نتج عنها من نزوح لملايين العراقيين لتدعونا جميعاً للعمل من أجل الوقوف مع الشعب العراقي الأصيل في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية، وتخفيف معاناة أشقائنا العراقيين الذين يسكنون في معسكرات النزوح في ظروف صعبة، يفتقرون فيها لأبسط مقومات الإنسانية، والإسراع في توفير ظروف عودتهم لديارهم التي أجبروا على النزوح منها».
من جهته، قال سعادة خالد بن زايد الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: «إنه تم اليوم (أمس) خلال الجلسة العامة مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها موضوع كيفية دعم الدول العربية الأقل نمواً لما يمثله هذا الموضوع من حيوية وأهمية خاصة، والتأكيد على أهمية التكاتف العربي لوضع خطط تنفيذية للارتقاء بهذه الدول ومعيشة الإنسان فيها، إضافة إلى جوانبها الاقتصادية».
وأضاف: «إنه تم طرح العديد من التوصيات التي تضمنت أن تكون اللجنة المشتركة لهذا الغرض لجنة دائمة ولا تقتصر مهمتها على إعداد تقرير شامل حول الدول العربية الأقل نماء، وتشكيل فريق عمل مشترك بين البرلمان العربي والإدارات المعنية بالموضوع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعمل على دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية الأقل نماء، وبحث سبل دعمها، على أن يتم توسيع ممثلي إدارات الأمانة العامة بجامعة الدول العربية وعدم اقتصارها على الشقين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى مراجعة وتقييم سبل تعظيم فائدة المساعدات للدول الأقل نماء وتنويع آليات دعم الدول العربية الأقل نماء من دولة لأخرى لتبيان واختلاف ظروف كل دولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحصر الاحتياجات الماسة لهذه الدول، وإعداد خطط تحرك على المستويين الرسمي والخاص لتمويل هذه الاحتياجات، بما يؤثر إيجاباً على مواطني هذه الدول».
وقالت سعادة عائشة بن سمنوه، عضوة المجلس الوطني الاتحادي: «إنه تم اليوم في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة في البرلمان العربي وتوصياتها، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة المعنية بإعداد تقرير حول الدول العربية الأقل نماء، على أن تستمر هذه اللجنة ويكون لها ديمومة في البرلمان العربي، وخرجت هذه اللجنة بتوصيات وتصور ينفذ على مراحل عدة، وهي مرحلة لجمع البيانات والمعلومات من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدول العربية الأقل نماء، ومرحلة لإجراء دراسات حول كل دولة على حدة، ووضع تصور متكامل حول آليات دعم هذه الدول ومرحلة للتنفيذ والمتابعة».
وأشارت إلى أن اللجنة اقترحت توسيع دائرة عملها لتشمل عدداً من الدول العربية هي فلسطين واليمن وموريتانيا، وهي دول مصنفة ضمن الدول الأقل نماء.
وقالت سعادتها: «إنه تم أيضاً مناقشة الموضوعات المؤجلة من قبل لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي كمشروع لجنة الوساطة، ومشروع مقترحات التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي، ومشروع وثيقة المصالح والأهداف العربية العليا في الحوار مع المجموعات البرلمانية الإقليمية والدولية».
وأضافت بن سمنوه: «إنه تم وضع مستجدات القضية الفلسطينية كأولوية على جدول الأعمال، وتم الاطلاع على البيان الخاص بفلسطين الصادر عن المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في القاهرة مؤخراً».
وأشارت إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب صادقت على ما جاء من مخرجات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، واعتماد ما جاء فيه بشأن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وأوضحت بن سمنوه أن اللجنة أوصت أيضاً باعتماد رؤية المؤتمر بشأن الأوضاع في الجولان السوري المحتل، ودعم الحكومة الصومالية لبناء جيشها الوطني، ونزع السلاح من العناصر الإرهابية، وقالت: «إن اللجنة وضعت على جدول أعمالها مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية وصيانة البيئة، وأوصت بتكثيف التنسيق والتواصل مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لتبادل الآراء والخبرات في مجال التنمية المستدامة»، مشيرة إلى مطالبة أعضاء البرلمان العربي بضرورة إشراك جميع اللجان في التنمية المستدامة، والموضوعات المختصة بتمكين المرأة العربية.
عدد اليوم
