ترتبط بأحاديث النمو الاقتصادي والوفرة النقدية، منافسة محمومة بين أربع ''عواصم مالية'' تتطلع كل منها لأن تصبح المركز المالي لمنطقة الخليج، ونظريا هناك مجال لكي يشارك الجميع وأن يدلي كل مركز بدلوه، لكن الواقع يظهر أن المنافسة تنحصر حاليا بين دبي والدوحة، تليهما المنامة ثم الرياض·
وحتى فترة قصيرة كان بوسع البحرين أن تجادل بأنها العاصمة المالية لمنطقة الخليج، حيث كانت مصارفها تجتذب مليارات الدولارات من دول الجوار خاصة السعودية، لكن دبي والدوحة سحبتا البساط من تحت أقدامها، وهما الآن تتنافسان على لقب ''سنغافورة الشرق''·
ومن جانبها فإن السعودية تعتقد أن اقتصادها الضخم يجعلها مؤهلة للفوز بهذا اللقب وذلك بالرغم من أن خططها لإقامة ضاحية مالية انطلقت للتو سواء من الناحية التنظيمية أو الإنشائية ·
ويقول أنيس فرج المحلل الاقتصادي في مؤسسة نامورا بلندن: ''الأمر أشبه بمناقشة بين مشجعي أرسنال ومانشستر يونايتد ـ أكبر فريقين لكرة القدم في انجلتراـ الجدال لن يتوقف، وإذا نظرت إلى آسيا فالناس هناك لا يزالون يختلفون حول هونج كونج وسنغافورة·''
وظهرت الحاجة لبناء مراكز مالية في الخليج نتيجة عدة أسباب منها قلة الخدمات وضعف القوانين المنظمة للحياة المالية وهو ما تزامن مع الارتفاعات القياسية في اسعار النفط· وخلافا للطفرات السابقة فان هناك رغبة واسعة في الخليج في استثمار الاموال في الداخل او اقليميا، مع تنويع الاقتصاد وجذب الخبرات والكفاءات الاجنبية·''
وقال معالي عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي في مقابلة معه مؤخرا: ''كثير من المؤسسات الاستثمارية لا تستطيع دخول الأسواق المحلية وبعضها لا يريد ذلك بسبب قلة الشفافية·'' ومضى يقول: ''وبتطبيق أفضل الممارسات فإننا نضغط على الأسواق المحلية لتنظيم نفسها وإلا فانها لن تتطور·''
ويحفز هذا التطور أيضا فرصة تحاول دبي استغلالها، وتتعلق بإقامة سوق مالي إقليمي للسندات والعقود الآجلة والأسهم والبضائع، وتستطيع سد الفجوة الزمنية بين آسيا وأوروبا·
وبالرغم من أن البحرين لديها أفضل بنية أساسية مالية إلا أن دبي سرقت الأضواء منذ أن افتتحت مركز دبي المالي العالمي عام 2004 ثم بورصة دبي العالمية ''دايفكس''· ويشيد الخبراء بحرص دبي على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المركز والبورصة، وهي بذلك أول من وضعت نفسها في قلب التغييرات الاقتصادية في الخليج·
وفي المقابل نجح مركز قطر المالي الذي تم افتتاحه عام 2005 في جذب طائفة من البنوك الدولية مثل كريديت سوسيه وجولدمان ساكس وليمان برازرز ومورجان ستانلي، كما جذب أيضا بنوكا إقليمية من الكويت والبحرين والأردن· وقامت قطر بوضع بيئة العمل القانونية أولا ثم انطلقت في التنفيذ وبناء المؤسسات وهي تعتمد أساسا على اقتصادها الذي يتوسع بقوة بفضل ثروات الغاز الطائلة وما يواكبه من سوق نشط لتمويل المشاريع مع وجود خطط لمشاريع بقيمة 130 مليار دولار·
واوضحت السلطات القطرية بوضوح أنها ترحب بشكل أساسي بمن يفتح فرعا في مركزها المالي، وذلك بهدف واضح هو إقامة سوق إقليمي لرؤوس الاموال· وقال ستيوارت بيرس رئيس المركز المالي ''لدينا تعهدات من 35 شركة ستملأ فروعها البرج المكتبي الأول في المركز والمقرر اكتماله قريبا، ونحن الآن نتطلع لمن سيشغلون البرج الثاني·''
وفي مايو الماضي، أعلنت السعودية عن تخصيص ثلاثة كيلومترات مربعة في وسط الرياض لاقامة ضاحية مالية تحت اسم ''مركز الملك عبد الله المالي''، والمتوقع أن يضم فروعا لبنوك وشركات سعودية والهيئة المشرفة على المركز، وسط توقعات بأن يكون في نهاية الأمر مقرا أيضا للبنك المركزي السعودي·· وهو ما يعتقد المسؤولون السعوديون انه سيمهد الساحة للتنافس مع دبي والدوحة المنامة على لقب المركز المالي الخليجي المفضل·
ومن المتوقع الى حد كبير ان يتسع المجال للمراكز الاربعة خاصة في ضوء الطلب القوي على مكاتب تجارية في انحاء دول مجلس التعاون الخليجي·
لكن الامر لا يخلو من تحديات أبعد من مجرد المنافسة، فالمراكز الاربعة تعاني نقصا في الكفاءات البشرية·
ويقول مدير بنك اقليمي: ''المشكلة تظهر بقوة في البحرين، حيث بدأ يتقلص مخزون الكفاءات التي قامت الدولة بتجميعه على مدى أعوام، وذلك مع انتقال المصرفيين الى الرياض أو دبي أو بنوك أجنبية أخرى تتطلع إلى كفاءات ذات خبرات محلية·''
عدد اليوم
