دبي - الاتحاد: يتوقع الاتحاد العالمي للخدمات اللوجستية أن توفر منطقة الشرق الأوسط 74 مليار دولار في تكاليف الشحن من خلال تطوير الأساليب التي تدار بها الخدمات اللوجستية العالمية، كما يتوقع البنك الدولي أن تصل فاتورة الشحن العالمية إلى 14 تريليون دولار بحلول عام ·2020
وقال سلوم سيد سلوم مدير الاتحاد الدولي للخدمات اللوجستية: أصبح تخفيض التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير قضية ملحة في هذه الصناعة، موضحا أن الاتحاد العالمي للخدمات اللوجستية ذات الكفاءة العالية والذي يتخذ من زيوريخ مقرا له GCEL، يهدف إلى الربط بشكل دايناميكي بين جميع الشركات ومؤسسات ضبط الأمن ذات العلاقة بإجراءات الشحن في جميع أنحاء العالم، من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية، بواسطة نظام إلكتروني موحد·
وقال: تعاني صناعة الشحن العالمية من أزمة خانقة، والضوابط الأمنية التي فرضت عليها نتيجة الأحداث الأخيرة قد جعلت من الإجراءات المطبقة حاليا غير ملائمة في الوقت الذي تتصاعد فيه تكاليفها باستمرار، كما أن الافتقار إلى بنية تحتية فعلية، والأنظمة ذات الكفاءة المنخفضة بطبيعتها، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الكثيرة والتي لا تستطيع التخاطب فيما بينها، كل ذلك جعل من التحكم في النفقات أمرا في غاية الصعوبة·
واضاف: بينما تتمتع صناعة الخطوط الجوية العالمية، والتي لا يتعدى حجمها الـ 450 مليار دولار، بمنصات عمل مشتركة مثل سابرا وأماديوس، نجد أن صناعة الشحن العالمية التي يصل حجمها إلى 4 تريليونات دولار تفتقر إلى نظام إدارة موحد، حتى اليوم، فلقد أطلق اتحاد GCEL مبادرة عالمية لتوفير هذا النظام من أجل تخفيف الضغط على القلب النابض في الاقتصاد العالمي·
وأوضح: تتزايد الضغوطات على صناعة الشحن العالمية وتدفع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال إلى إعادة النظر في الهياكل والإجراءات التي تربط أوصال الاقتصاد العالمي·
واشار الى أن من أهم عوامل الضغط على الصناعة، الافتقار إلى بنية تحتية فعلية تقوم عليها صناعة الشحن العالمية والتي من المتوقع أن يتضاعف حجمها أربع مرات بحلول عام ،2020 مما يؤدي إلى خلق نقاط اختناق وازدحام شديد في مراكز الشحن الرئيسية حول العالم·
واشار الى أن من العوامل الأخرى قلة الكفاءة التي تعاني منها صناعة الشحن العالمية، والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير العالمية بنسب تتراوح من 9 إلى 11% من قيمة البضائع الكلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل نسبة مئوية واحدة تعادل مئات المليارات من الدولارات من الخسائر كل عام، وامكانية تعرض التجارة العالمية لأعمال إرهابية· أضاف سلوم أن محاولة تخفيف الضغط ليس ضربا من الرفاهية، بل هو ضرورة ملحة إذا أردنا المحافظة على اقتصاد عالمي متكامل· ولا يوجد اليوم أية منظمة أو هيئة حكومية أو نظام يستطيع توفير حل لكل هذه المشاكل المتعلقة بالافتقار إلى بنية تحتية موحدة لخدمات الشحن العالمية، أو نقص الكفاءة، أو القضايا الأمنية· ما تفتقر إليه الصناعة حقا هو نظام معلومات أفقي يربط جميع الأجزاء المتناثرة، لذلك قمنا بتطوير نظام الخدمات اللوجستية الإلكترونية·
ويجري العمل حاليا على تطبيق نظام الخدمات اللوجستية الإلكترونية الأفقي، GHELS، في عدد من برامج الاختبار العالمية متعددة المسارات التي ستنطلق في الربع الأول من عام 2007 وذلك من خلال مشروع ميناء الأميركيتين الداخلي في مدينة روبستاون، تكساس، حيث سيشمل المشروع تعاون عدد من شركات الشحن والنقل وتزويد الخدمات اللوجستية المختلفة ومقاطعة مكسيكو·
عدد اليوم
