أبوظبي (وام)
بلغ عدد الجهات التي قامت بالمشاركة في مشروع الرابط الحكومي للخدمات 7 جهات، ما يعكس استمرار التطور في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات الذكية الذراع التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» Government Service Bus إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة للمساهمة في تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ الحكومة الذكية يسهم في تمكين الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجه الحكومة لإنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.
وأشاد بتعاون الجهات التي انضمت إلى الرابط الحكومي لتقديم خدماتها للمتعاملين، متوقعا في الوقت ذاته انضمام المزيد من الجهات الحومية الاتحادية والمحلية للمشروع خلال العام الجاري.
وأضاف المنصوري أن العمل على إنجاز الربط والتكامل بين الخدمات الحكومية يعد أمرا جوهريا في سعينا نحو تعزيز الجودة، وترسيخ أسس التحول الذكي استعدادا لمستقبل قريب تتحقق فيه مستهدفات أجندتنا الوطنية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم من حيث الخدمات الحكومية، وهو ما تعبر عنه الحكومة من خلال مؤشر الخدمات الإلكترونية، والذي نسعى لتحقيق المركز الأول فيه على مستوى العالم.
ووفقا للدراسات التي أعدت بهذا لخصوص فإن مشروع الرابط الحكومي للخدمات يوفر 57831 زيارة للمتعاملين سنويا كما يوفر 7460 يوم عمل على الموظفين أي ما يساوي جهد 30 موظفا في السنة.
وأكد المنصوري أن الهيئة لاحظت من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية، وجود إدراك كبير لديها بشأن الرابط الحكومي للخدمات الذي يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات خاصة في المجال الاقتصادي وذلك فضلا عن أثره الإيجابي في تحقيق السعادة للمتعاملين باعتبارها الهدف الأسمى لمجمل مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2013.
وقال إن الجميع يدركون أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ويتجلى ذلك في التعاون الذي تبديه الجهات الحكومية في تنفيذ هذا المشروع، وسرعة انضمامها إليه وإضافة المزيد من الخدمات لعملية الربط.
يشار إلى أن مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» يعد إحدى مبادرات الحكومة الذكية الـ 22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على الخدمات دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.كما يخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.
عدد اليوم
