توقع هانز يورج هابر سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة أن تتم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا في مطلع العام المقبل وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانماير سيزور مصر قبل نهاية العام الحالي.
وأكد السفير الألماني، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن ألمانيا تقدر الدور المصري وتعتبر مصر شريكا مهما للغاية لما تتمتع به من دور معتدل في المنطقة.
وحول موقف ألمانيا من المحاولات المصرية للقضاء على الإرهاب في سيناء قال إن «الإرهاب مدان ونحن ندينه وندعم جهود مصر في مكافحته وهناك تعاون واسع فيما يتعلق بتبادل المعلومات في الاتجاهين وهذا التعاون قائم على الثقة ولدينا اهتمام أصيل أن تنجح مصر في مكافحة الإرهاب خاصة أن سيناء قريبة من خليج العقبة وشرم الشيخ ونحن نرى انفسنا في إطار واحد مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب».
وبالنسبة لمراقبة تمويل التنظيمات الإرهابية والجمعيات داخل المانيا التي تمول تنظيم (داعش) والجمعيات الارهابية في مصر قال إنه توجد جمعيات إسلامية مسجلة وشرعية في المانيا وتمويلها شرعي ويمكن مراجعته أما «مسألة تمويل الارهاب فلدينا على الصعيد الدولي تعاون مكثف لتتبع ذلك وهناك حظر دولي على داعش ويتم تتبع أنشطته هو وكل الجهات التي لها علاقة بها.
وردا على سؤال حول استثمار علاقات المانيا لوقف ترديد الانتقادات الخاصة بالأحكام ضد النشطاء السياسيين قال السفير الألماني إنه بعد انتخاب البرلمان المصري ونهاية خريطة الطريق ستتعامل الحكومة الألمانية مع الحكومة المصرية عن كثب في كافة المجالات، ولعل أبلغ تعبير عن ذلك الدعوة التي وجهتها المستشارة الألمانية للرئيس للسيسي لزيارة المانيا».
وحول لقاء السفراء الأوروبيين مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية والانتقاد المصري الشديد لبيان الاتحاد الاوروبي حول حقوق الانسان في مصر قال «إنني حضرت اللقاء مع السفير بدر وقد ردد لنا نفس ما جاء في البيان المصري الصادر بعد اللقاء والذي انتقد الموقف الاوروبي وليس هناك جديد في هذا الشأن ولكن الرأي السائد داخل السفراء الأوروبيين هو اننا نعبر عن بعض تحفظاتنا على الاوضاع ولكن ليس لدينا اي نية في أن يوثر على العلاقات مع مصر فالخلاف لا يفسد العلاقات ولدينا وجهة نظر ولكن ذلك ليس معناه أن يسيء أو يضر بالعلاقات مع مصر».
وحول الانتقادات الألمانية لأحكام القضاة في مصر وتأثيرها على استرداد الاموال المهربة في المانيا قال «ليس لدى علم أن هناك قضايا لاسترداد أموال في المانيا وليس لدى شيء أقوله ولدينا انطباع أن الضمانات القانونية لمحاكمة مبارك متوافرة اكثر من المتوافرة للإخوان المسلمين ونحن نتابع قضية مبارك لأنها مستمرة من عدة سنوات وهو ما لم يتوافر ايضا لقضية صحفي الجزيرة او الاخوان الذى صدر عليهم الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص في ساعات قليلة ولم تتوافر العناية والدقة».
وأضاف أن المؤسسة الألمانية «كونراد اديناور» التي تم تجميد أعمالها في مصر هي مؤسسة قريبة من المستشارة الألمانية ودائما ما يتم سؤالنا من الصحفيين الألمان حولها ونبحث هذا الامر مع المسؤولين المصريين وهم يقولون إن الامر يخضع لأحكام القضاة ولكن لن نجعل ذلك يؤثر سلبا على العلاقات.
وحول مبادلة الديون مع مصر قال انه سيكون هناك مباحثات قبل نهاية العام ومفاوضات حول الآفاق المستقبلية للتعاون التنموي بين مصر والمانيا وهو تعاون قائم ومستمر في عدة مجالات حيوية للاقتصاد المصري للتعاون منها الطاقة المياه ونعمل بها بكثافة لتكون أكثر فاعلية، مشيرا إلى هناك 60 مليون يورو في اطار مبادلة الديون لم يتم تحديد مصيرها بعد.
وبالنسبة لإمكانية حظر نشاط جماعة الاخوان في المانيا قال انه « لا يوجد لدينا في ألمانيا تنظيم اسمه الاخوان المسلمين كما لم يصلنا أي طلب بحظر تنظيم الاخوان في المانيا ونحن نريد التروي والانتظار لنرى كيف تسير الامور بعد الانتخابات ونراقب الوضع عن كثب ولم يصلنا طلب رسمي».
(القاهرة - د ب ا)
عدد اليوم
