قال المنصوري إن نظام الاعتماد الوطني (إيناس) والذي أطلق في نهاية عام 2004 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر خطا خطوات أساسية في تحقيق الأهداف المناطة به والتي تتضمن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة وضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة والعمل على تحقيق الاعتراف الدولي لها، ويلعب تطبيق نظام الاعتماد الوطني دوراً محورياً في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع استخدام خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة وتسهيل عمليات التصدير والتجارة البينية ويساعد نظام الاعتماد الوطني في التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية، إضافة إلى عدم الازدواجية في الفحوص والاختبارات وبالتالي التوفير في الوقت والاقتصاد في التكاليف، ويتواءم هذا مع الدور المحوري الكبير الذي تلعبه الدولة في التجارة العالمية· واضاف: يتم تطبيق نظام الاعتماد الوطني على جهات تقويم المطابقة التي تتقدم بطلبات للاعتماد من الهيئة ويشمل مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة، وهيئات منح شهادات المطابقة العاملة في الدولة والتي تقوم بمنح شهادة الأيزو 9000 والأيزو 14000 والأيزو 18000 ونظام الهاسب، فضلاً عن هيئات التفتيش العاملة في الدولة وتتولى التفتيش على المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الخارج·
وتابع: خير دليل على فعالية النظام أنه تم منح شهادات الاعتماد في ظله للعديد من المختبرات في مجالات فحص المنتجات البترولية وفحص المواد الغذائية والمياه سواء من المختبرات الخاصة أو الحكومية، وحصل النظام على العضوية في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ةجء وتعتبر هذه العضوية أحد المتطلبات الأساسية للاعتراف الدولي بأعمال أنظمة الاعتماد الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات على المستويين المحلي والإقليمي·
عدد اليوم
