لم يردع قرار الاسكتلنديين بالإبقاء على الوحدة مع بريطانيا زعماء حركات الاستقلال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وبينما أعرب سياسيو الاتجاه السائد عن اعتقادهم أن الناخبين الاسكتلنديين رفضوا الانفصال، إلا أن القوميين الفلمنكيين في بلجيكا والكتالونيين في إسبانيا، والبندقيين في إيطاليا قالوا إنهم ما زال لديهم الزخم.
وقال «جيرولد أنيمانز»، زعيم حزب «فلامز بيلانج» (المصالح الفلمنكية) البلجيكي اليميني في مقابلة عبر الهاتف «سواء كان التصويت بنعم أو لا، فإن الشيء الرئيسي هو أن العملية قد بدأت.
ولا يمكن وقف عملية الحكم الذاتي والهوية الوطنية».
أما الانفصاليون في جميع أنحاء أوروبا، والذين نشطوا بفعل دفع القوميين الاسكتلنديين من أجل الاستقلال، فقد التقطوا أنفاسهم يوم الجمعة عقب اختيار الناخبين للبقاء مع بريطانيا بفارق يقدر بنحو عشر نقاط مئوية.
وهذا يترك الكتالونيين باعتبارهم المرشح الأوفر حظا لاختبار إصرار زعماء الاتحاد الأوروبي بأن الدول المستقلة حديثاً ستضطر للتقدم مجدداً بطلب للحصول على العضوية ومواجهة فترة من التيه قبل استعادة حقوقها كاملة.
وذكر «روجر ألبينيانا»، الأمين العام للشؤون الدولية والأوروبية لحكومة كاتالونيا الوطنية، أن حركته لا تزال عازمة على إجراء استفتاء الاستقلال، على الرغم من معارضة الحكومة الوطنية في مدريد.
وقال «هناك تصميم قوي من الشعب الكتالوني.
إننا سنبذل قصارى جهدنا لإجراء التصويت».
من جانبه، تعهد رئيس وزراء إسبانيا «ماريانو راخوي» بمنع الكتالونيين من التصويت للاستقلال عن إسبانيا في اقتراع نظمه الرئيس الإقليمي «أرتور ماس» ليتم إجراؤه في شهر نوفمبر.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان الكتالوني على الإطار القانوني للاستفتاء يوم الجمعة، في حين أن حلفاء «ماس» يحثونه على تحدي التهديدات القانونية من قبل الحكومة المركزية.
ويرى «خواكين ألمونيا»، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، وهو إسباني، إن نتيجة استفتاء اسكتلندا «مهمة أيضا بالنسبة لأسبانيا».
أما «خافيير سولانا»، وهو إسباني، وشغل يوماً ما منصب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فقد كتب على «تويتر» يقول «اسكتلندا ترفض الاستقلال.
وستحصل على مزيد من الحكم الذاتي.
وهذا أفضل للجميع».
وبعد استمرار عملية الفرز طوال الليل، رفض الناخبون الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة للذين يؤيدون الاستقلال.
وأعرب رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» عن سعادته بنتائج الاستفتاء، لكنه قال «إننا نخشى» هؤلاء الذين أيدوا الاستقلال، كما قال إنه سيوفي بوعوده بالتنازل عن مزيد من صلاحيات صنع السياسات لاسكتلندا.
وقال «جانلوكا بوساتو»، الذي نظم استفتاء غير رسمي في شهر مارس يدعو إلى استقلال منطقة «فينيتو» بشمال شرق إيطاليا، إن الحجج الاقتصادية فازت في اسكتلندا، وهو نفس السبب تماما الذي قال إن منطقته ستختار الاستقلال من أجله.
وأضاف «بوساتو» في مقابلة عبر الهاتف أن «التحويلات المالية القمعية من فينيتو إلى سائر أنحاء إيطاليا واضحة للعيان.
وبالنسبة للاسكتلنديين، ربما بدا الاستقلال كنوع من المقامرة».
وذكر منظمو استفتاء «فينيتو» أن 2.
36 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في شهر مارس، حيث وافق 89 في المائة منهم على الاستقلال.
وذكر «بوساتو» أن تجربة اسكتلندا تظهر الحاجة إلى إجراء استفتاء أكثر استعدادا من الناحية المهنية في المرة القادمة.
وأشار «أنيمانز» إلى أنه لا يدفع في اتجاه إجراء استفتاء في «فلاندرز»، ولكنه يفضل بدلا من ذلك القيام بعملية دستورية للانفصال، استنادا على انفصال كل من التشيك والسلوفاك سلمياً عام 1993، وربما بالإمكان إجراء تصويت للتصديق على العملية فيما بعد.
وكان «الكتالونيين» يتطلعون للاسكتلنديين للقيام بسابقة من خلال التفاوض على طريقة للبقاء في الاتحاد الأوروبي بعد إضفاء الطابع الرسمي على الانفصال عن بريطانيا، وقد تتطلب هذه العملية تأييدا جماعيا من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء وعددهم 28 دولة.
ويتعرض «أرتور ماس» لضغوط للدفع بإجراء تصويت بغض النظر عن اعتراضات «راخوي» بعد قيام مئات الآلاف بمسيرة في وسط مدينة برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر مطالبين بالاستقلال.
وتقول الحكومة الوطنية إن خطط الكتالونيين غير قانونية وإنها ستطلب من المحكمة الدستورية بمنع إجراء التصويت.
وقال «ماس» للبرلمان الإقليمي هذا الأسبوع، إن «التصويت الذي سيتم إجراؤه في التاسع من شهر نوفمبر يجب أن يحدث في ظل ضمانات ديمقراطية كاملة، وأضاف الزعيم الإقليمي أنه لن يجري تصويتا غير قانوني.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الإسباني «خوسيه مانويل جارسيا» خلال مؤتمر عقد في مدريد في السادس عشر من سبتمبر أن الحكومة ستستخدم القانون فقط، ولكن كل القانون لتجنب إجراء استفتاء الاستقلال، الذي هو ضد القانون الإسباني.
أما رئيس المفوضية الأوروبية «خوسيه مانويل باروسو» فقد رحب بنتيجة التصويت.
وقال في بيان أرسله عبر البريد الالكتروني «هذه نتيجة جيدة لأوروبا أقوى وأكثر اتحاداً وانفتاحاً، الأمر الذي تؤيده المفوضية الأوروبية».
وفي السياق نفسه، رحب ساسة عبر الأطلنطي بنتيجة الاستفتاء في اسكتلندا وبقاءها جزءاً من المملكة المتحدة.
ففيما هنأ الرئيس الأميركي الشعب الاسكتلندي على الممارسة الديمقراطية الكاملة والنشطة، اكتفت المستشارة ميركل بالابتسامة.
ورحب وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» برفض الاسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا.
وقال إن «نتائج الاستفتاء تتحدث بلغة واضحة: المواطنون يريدون اسكتلندا قوية داخل بريطانيا قوية.
.
.
أعتقد أن ذلك قرار جيد لاسكتلندا وبريطانيا ولأوروبا أيضاً».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
