لوحت محافظات وسط العراق أمس بخيار الفيدرالية في حال لم تتحقق المشاركة الفعلية في الحكومة التي طال انتظارها لإنهاء أزمة سياسية مستعصية، رغم أن هذه الفكرة كانت من المحرمات حتى وقت قريب. وفيما حصرت المحكمة الاتحادية صلاحيات مجلس النواب العراقي في يد رئيسه، أكد التيار الصدري أنه سيحصد 7 وزارات في الحكومة الجديدة.
وقال أحمد ذياب الجبوري إمام مسجد عبد الرحمن بقضاء المقدادية في ديالى “طالبنا بالمشاركة في الانتخابات لكننا اليوم ندعو إلى إقامة منطقة خاصة بنا نحن أبناء الوسط لأننا لم نحصل على شيء من الحكومة سوى الاعتقالات والمداهمات”.
وتابع “ليتخذ الأكراد الشمال والطائفيين الجنوب، وليختاروا من يمثلهم هذا ليس من شأننا، فلماذا يستفيد الأكراد من ميزانية العراق وأصبح الجنوب يحتل الحكومة المركزية”. وختم مؤكدا “يقولون لنا أينما ذهبنا أنتم إرهابيون، نريد أن نكفي العراقيين خيرنا وشرنا بإقامة إقليم خاص بنا”.
والمحافظات المحتجة هي ديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك. وقال الكروي “هل الديمقراطية تعني أن تتنازل الكتلة الفائزة عن حقها الانتخابي، بإمكاننا تشكيل إقليم خاص بنا وإدارة أمورنا بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى أحد”.
وتشكل هذه المواقف تغييرا جوهريا لدى الذين اعترضوا على الدستور في أكتوبر 2005 لتضمنه الحق في تشكيل الأقاليم التي يعتبرونها تقسيما للعراق. ووفقا للدستور، يحق لمحافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدمه ثلث أعضاء مجلس كل محافظة تريد تكوين إقليم، أو 10% من الناخبين، ويعد الاستفتاء ناجحا بموافقة الغالبية.
من جهته قال النائب عن القائمة “العراقية” عبد الكريم السامرائي “سنشارك في الحكومة في محاولة لإصلاح الكثير من الإشكالات البعض في صلاح الدين يفكر في تشكيل إقليم لكن هذا يتضمن مخاطر وقد يؤدي إلى تقسيم العراق”. وتابع إنه “إذا لم تتحقق الإصلاحلات، فسيدفع الإحباط بالناس إلى التفكير بتشكيل أقاليم، وحينها لا أعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نعارض ذلك”.
وأضاف “يجب التفكير مليا في الأمر نحن في العراقية نعارض ذلك، لكن الفكرة موجودة حتى أن النخب تتداولها”.
بدوره، قال الشيخ طلال عبد الكريم حسين المطر زعيم عشائر ألبو أسود “منحنا أصواتنا للعراقية من أجل مواجهة حملة تهميشنا وإذا واصلت الحكومة المقبلة ذلك نريد تفعيل قانون المحافظات للحصول على صلاحيات أوسع”.
وفي الأنبار أكبر محافظات العراق مساحة، يؤكد ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة طلبوا عدم ذكر أسمائهم موافقتهم على “الفيدرالية والأقاليم”. وقال أحدهم باقتضاب “سنقوم باستثمار الموارد الطبيعية الهائلة أسوة بمحافظات كردستان، وسنتمكن من التصرف بها خصوصا وأن للمحافظة منافذ على الخارج”.
وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري إن “تشكيل إقليم وسطي يمثل هلاكا لنا فالمشروع يعتبر نهاية قضية كركوك وحسم مصيرها وهو ما لا يمكن قبوله”.
من جهته، قال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي أحد وجهاء عشيرة العبيد إن “البعض يريدون المزيد من التفتت والتقسيم لكن لا يمكن القبول بتقسيم السنة”. وفي الموصل بمحافظة نينوى فيسود التبرم والضيق لدى النخب السياسية وتتركز المداولات بينها على كيفية تحصيل الحقوق لكن من دون الذهاب باتجاه تشكيل إقليم خصوصا وأن المدينة معقل للجيش السابق بعقيدته ذات التوجه المركزي والوحدوي.
في غضون ذلك أعلن النائب عن المكون اليزيدي في القائمة العراقية أمين فرحان ججو، أن المحكمة الاتحادية أيدت مقترح القائمة العراقية القاضي بتغيير تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى رئيس المجلس ونائبيه وحصر الصلاحيات برئيس البرلمان فقط، فيما رجح حسم خلافات التحالف الوطني والقائمة العراقية بشأن رئاسة اللجنة القانونية في البرلمان لصالح العراقية.
وفي السياق أشار مصدر من داخل القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي إلى أن القائمة ستحسم ملف المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والوزارات التي ستكون من حصة القائمة بملف واحد وضمن صفقة واحدة.
وقال المصدر لـ”الاتحاد” إن هناك محاولات من التحالف الوطني لتأجيل مناقشة ملف المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لكن القائمة العراقية لن تقبل بتلك المحاولات وسيتم إقرار قانون المجلس الأسبوع المقبل.
وأكد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أن حصة التيار داخل التحالف الوطني في الحكومة الجديدة ستكون بحدود 7 وزارات بينها وزارة سيادية.
عدد اليوم
