واشنطن (ا ف ب) - طلب الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قانون طرحوه أمس الأول تعليق سقف الدين الأميركي الذي تم تجاوزه في ديسمبر حتى 18 مايو المقبل.
ومن الضروري موافقة الكونجرس على هذا الموعد القانوني، حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الاستمرار في الاقتراض من الأسواق وتجنب التخلف عن الدفع. وقد تم تجاوز هذا الموعد في ديسمبر.
وحذرت وزارة الخزانة من أنها لم يعد في وسعها الالتفاف عليه أبعد من منتصف فبراير وحتى مطلع مارس. واقتراح القانون الذي كشفت عنه الاثنين لجنة في مجلس النواب ينص على تعليق السقف حتى 18 مايو، بطريقة تعطي الديموقراطيين والجمهوريين مزيدا من الوقت للتوصل الى تسوية حول الميزانية، وحجم تخفيضات النفقات العامة.
وفي 19 مايو يرتفع السقف الحالي بصورة تلقائية الى المبلغ الضروري. ويترافق اقتراح القانون مع بند مفاجئ : إذا لم يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية قبل 15 ابريل، لن تدفع رواتب أعضاء مجلس الشيوخ. ولن يتسلموها إلا بعد إقرار ميزانية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
ولم يصوت مجلس الشيوخ فعلياً على ميزانية منذ 2009 بسبب تعثر عمل المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بفارق بضعة مقاعد فقط. ولا يتم تمويل الولاية الاتحادية إلا بقرارات ظرفية لبضعة اشهر.
ولتبني القانون، يتعين إقراره في مجلسي النواب والشيوخ، على أن يصدره الرئيس في وقت لاحق. ولم تنته معركة العجز مع التصويت في الأول من يناير حول الهوة المالية. وحدها مسألة الضرائب قد حلت نتيجة مفاوضات طويلة استمرت حتى ليلة رأس السنة.
وما زال يتعين على واشنطن الاتفاق على مستوى النفقات العامة، ويطالب الجمهوريون الديموقراطيين باقتطاعات كبيرة في البرامج الصحية والتقاعد.
وكان أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيصوتون على اتفاق قصير الأجل لرفع سقف الدين العام الأميركي وتفادي إشهار إفلاس الحكومة، ولكنهم طالبوا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بإقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين.
وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب الجمهوري «قبل التوصل إلى أي اتفاق طويل المدى بشأن زيادة سقف الدين يجب تمرير ميزانية تشمل تخفيضات في الإنفاق».
وأضاف في تصريحات تمثل تراجعا بالنسبة للنواب الجمهوريين أن «مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فشل في تمرير أي ميزانية خلال السنوات الأربع الماضية، ويجب أن ينتهي هذا الوضع المخزي خلال العام الحالي». وكان الجمهوريون في الكونجرس قد ربطوا أي زيادة في سقف الدين العام بتخفيضات في الإنفاق العام، بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب مطلع العام الحالي دون خفض الإنفاق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، إن ميزانية الحكومة الاتحادية سجلت في ديسمبر أقل عجز شهري في خمس سنوات بفعل زيادة في الإيرادات ترجع في جانب منها إلى مخاوف من تغييرات محتملة في قانون الضرائب.
وبلغ العجز في الميزانية في ديسمبر 260 مليون دولار، مع تعادل كفتي الإيرادات والمصروفات، وهو توازن من غير المتوقع ان يستمر. وبلغ إجمالي الإيرادات 269,50 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المصروفات 269,76 مليار دولار. وهذا هو أقل عجز شهري منذ أن سجلت الميزانية الأميركية فائضا في ديسمبر 2007 ،مقارنة مع عجز بلغ 172,1 مليار دولار في نوفمبر. كما أنه مفاجأة للخبراء الاقتصاديين في وول ستريت الذين توقعوا عجزا قدره 22,50 مليار دولار.
وبلغ إجمالي العجز في السنة المالية 2012 التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي 1,89 تريليون دولار. وقالت وزارة الخزانة إن العجز المسجل في الربع الأول من السنة المالية 2013 -التي بدأت في أول من أكتوبر - بلغ 292,37 مليار دولار، مقارنة مع عجز قدره 85,97 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2012.
عدد اليوم
