خطة التوظيف التي عرضها الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الخميس الماضي على الكونجرس لم تقنع الجمهوريين الذين يعارضون نفقات جديدة لكنهم واعون في الوقت نفسه لضرورة التوصل أخيراً إلى “تفاهم مشترك” من اجل عدم خسارة أصوات على جبهة الوظائف.
وكتب اريك كانتور، المسؤول الجمهوري الثاني في مجلس النواب، على حسابه الشخصي على “تويتر”،: “فلنأخذ الإجراءات التي اتفقنا عليها ولنقرها”، فيما يقوم أوباما بزيارة إلى فرجينيا (شرق) التي يمثلها المسؤول الجمهوري وتحديداً لتسويق خطته للوظائف.
وقبل 14 شهراً من الانتخابات الرئاسية ومع هامش شعبية في الكونجرس وصل إلى أدنى مستوياته (12,3%)، بحسب موقع “ريل-كلير-بوليتيكس”، فإن عدم التحرك على جبهة التوظيف يمكن أن يكلف المحافظين بعض الأصوات وكذلك الديمقراطيين. لكن النفقات التي يقترحها الرئيس الأميركي وبينها 50 مليار دولار لتحديث البنى التحتية من اصل 447 ملياراً، قد لا يقرها الجمهوريون الذين لديهم غالبية في مجلس النواب وأقلية معطلة في مجلس الشيوخ. والاستثمارات في خطة الإنعاش، التي عرضها أوباما والبالغة قيمتها 787 مليار دولار والتي اعتمدت في مطلع 2009، لم تترك النتائج المرجوة من قبل البيت الأبيض الذي كان يأمل بخفض معدل البطالة إلى ما دون 8%. وبعد سنتين ونصف السنة على ذلك، لا يزال طالبو الوظائف يشكلون 9,1% من السكان في سن العمل.
من جهته بدا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد واقعياً أمس الأول أمام المجلس. وقال “اعلم أن هذا النص لن يحظى بدعم كل الجمهوريين”، مضيفاً أن بعض الديمقراطيين سيعارضونه أيضاً. وإذا كان أوباما أكد في خطابه أن خطته “ستمول” عبر إجراءات اقتطاعات من الموازنة، فإن عدداً من الجمهوريين شككوا بذلك. والاقتطاعات المعنية تستند إلى خطة خفض العجز التي وعد الرئيس بتقديمها في 19 سبتمبر.
وفي الكونجرس، ستكون إجراءات التقشف في الموازنة رهناً بأعمال اللجنة التي اجتمعت للمرة الأولى الخميس الماضي وحيث لا يزال التوافق هدفا بعيدا وهو ما يشكل سبباً إضافياً لكي يرفض الجمهوريون فكرة نفقات جديدة. من جهة أخرى، فإن كانتور وجون بوينر والمسؤولين الآخرين في الجمهوريين في مجلس النواب كتبوا لأوباما الجمعة لكي يعلنوا عزمهم إضافة عناصر إلى الخطة المقترحة. ويأمل الجمهوريون في ألا تصل خطة أوباما للتوظيف إلى مرحلة “كل شيء أو لا شيء”. لكن الرسالة توضح أن أفكار الرئيس “تستحق أن تؤخذ بالاعتبار” وتدعو إلى إيجاد “تفاهم مشترك”.
ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تنال موافقة الجانبين، تمديد خفض المساهمات الاجتماعية التي يمكن أن يدعمها عدد من الجمهوريين النافذين بينهم اريك كانتور والسناتور جون ماكين. والإجراء الهادف إلى تخفيف العبء عن الطبقة الوسطى ينال تأييد نواب من الطرفين. كما يمكن أن يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على خفض الضرائب على الشركات وعلى المساعدات للشركات الصغيرة.
عدد اليوم
