صكوك التمويل تدق أبواب السوق المصرفية المصرية

يستعد عدد من البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصرية لإصدار صكوك تمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك بعد الموافقة المبدئية للسلطات الرقابية النقدية والبنك المركزي المصري على السماح بطرح منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على طلب بنوك ومؤسسات مالية إسلامية ولتلبية احتياجات شريحة معينة من العملاء يزداد عددها كل يوم. وتتنافس بنوك الوطني للتنمية، العائد لبنك أبوظبي الاسلامي، و”البركة مصر”، العائد لمجموعة البركة المصرفية المملوكة للمستثمر السعودي الشيخ صالح كام، و”المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري والذي تمخض عن اندماج بنوك النيل والمصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية والمصرف المتحد “الدقهلية التجارى سابقاً”، و”بنك فيصل الاسلامي “المصري، على طرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية تتراوح بين أوعية ادخارية ذات عائد متغير أو منح تمويل عبر صيغ المرابحة وغيرها والحصول على الحق في الاكتتاب في أدوات الدين التي تصدرها الخزانة العامة وفقاً لأحكام الشريعة وأخيراً الصكوك التي من المنتظر أن يبادر بعض البنوك بطرحها في السوق خلال النصف الأول من العام المقبل، بعدما أشارت دراسات الى حاجة السوق لهذا النوع من المنتجات المالية. وكشفت الدراسات عن تنامي شرائح العملاء الراغبين في التعامل في منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال السنوات الخمس الأخيرة بدليل نمو حجم أعمال البنوك الاسلامية وزيادة حصتها السوقية لتدور حول 4 بالمئة من السوق وهي حصة مرشحة للوصول الى 10 بالمئة خلال السنوات المقبلة. وأكدت الدراسات ظهور اتجاهات لدى شريحة من عملاء البنوك من صغار السن تفضل التعامل مع بنوك اسلامية أو منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة خاصة المنتجات المتعلقة بالقروض الشخصية مثل شراء السيارات بنظام المرابحة وبطاقات الائتمان ومنتجات التمويل العقاري. وتوقعت هذه الدراسات أن تسجل الصيرفة الاسلامية نمواً في السوق المصرية يفوق معدلات النمو التي تحققها نفس المنتجات في أسواق عربية أخرى، نظراً لدخول هذه المنتجات السوق المصرية متأخرة نسبياً عن ظهورها في الأسواق العربية الأخرى لاسيما أسواق منطقة الخليج العربي. وتأتي صكوك التمويل في مقدمة المنتجات المالية الجديدة التي تستعد البنوك لإصدارها نظراً لاحتياج السوق الشديد لها وهذه الصكوك عبارة عن مساهمة مالية متساوية في رأسمال مشروع ما يتولى البنك دراسته وإقرار تمويله ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب على عملائه على أن يضمن البنك تغطية اجمالي قيمة الصكوك في حالة عدم الاكتتاب فيها بالكامل من جانب العملاء وتتاح هذه الصكوك للأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار إلى جانب كافة أنواع صناديق الادخار التابعة للشركات والنقابات العمالية باعتبارها وسيلة استثمار آمنة. ويصبح من حق حملة الصكوك تقاسم أرباح المشروع بالتساوي وفقاً لتدفقاته وقوائمه المالية في نهاية كل سنة مالية وتحمل جانب من الخسارة في حالة تعرض المشروع للخسارة، أي أنها شراكة استثمارية في مشروع قائم أو يجري تأسيسه على أن تظل علاقة البنك المصدر للصكوك علاقة الوسيط ومدير الصكوك بين حملتها والجهة المستفيدة من التمويل. ويحق لحملة الصكوك تأسيس جماعة أو رابطة تتولى الدفاع عن حقوقهم أو مراقبة أداء المشروع وتقويم مسار وقرارات الادارة التنفيذية العليا باعتبارهم أصحاب المشروع أو مموليه ويجيز القانون أنشاء وتأسيس هذه الرابطة حماية لحقوق صغار المستثمرين في مواجهة مديري المشروعات ولضمان الرقابة الاضافية على التصرفات المالية والادارية لضمان انتظام سير العمل بها الأمر الذى يسهم فى الحيلولة دون حدوث أي انحرافات في هذه المشروعات أو تحقيق مديري المشروعات اي مكاسب غير مشروعة قد تكون على حساب حملة صكوك التمويل. وتخضع عملية اصدار هذه الصكوك لرقابة من البنك المصدر لها مثل أي منتج مالي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتتضمن نشرة الاكتتاب العديد من الضوابط القانونية وبيانات عن المشروع الذي يتم استخدام الحصيلة في تمويله ومؤسسيه وآليات عمله ونبذة عن دراسة الجدوى الاقتصادية ومستقبل القطاع الذي يعمل فيه المشروع وغيرها من البيانات اللازمة للإفصاح والشفافية والتي تساعد مشتري الصكوك على اتخاذ القرار الاستثماري السليم. وبحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن أول عملية تمويل بالصكوك يستعد “بنك البركة” مصر لتنفيذها مطلع العام الجديد ويتم استخدام الحصيلة التي تقدر بنحو نصف مليار جنيه في تمويل مشروعين صناعيين بمدينة السادس من أكتوبر أحدهما يجري تأسيسه، والثاني مشروع قائم سوف يتم استخدام الحصيلة في تمويل توسعات اضافية به عبارة عن اضافة خط انتاجي جديد ويخصص انتاجه بالكامل للتصدير. ومن المنتظر أن تلعب هذه العملية دوراً كبيراً في تعريف السوق بمزايا التمويل بالصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية واختبار استيعاب السوق لمثل هذه المنتجات الجديدة. وتسعى السلطات النقدية الى توسيع المنافسة المصرفية في السوق عبر السماح بالعديد من أدوات التمويل الجديدة حتى يستطيع أصحاب المدخرات تنويع استثماراتهم والحصول على عائد مجز خاصة أن عائد الصكوك سوف يكون أعلى من العائد على الودائع التقليدية بالبنوك بعد أن تراجع العائد على هذه الودائع خلال العام الأخير ليدور حول 7%. كما تسعى السلطات النقدية الى مساعدة البنوك على رفع معدلات التشغيل لديها في ظل تراكم سيولة تجاوزت 900 مليار جنيه عبر دفع جانب من هذه السيولة الى مجالات استثمار جديدة وغير تقليدية تسهم في دعم المنافسة وتحقيق مصالح أصحاب المدخرات المحدودة. ويقول أشرف الغمراوي، العضو المنتدب لبنك البركة مصر، إن صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية أداة تمويلية متعارف عليها في معظم الأسواق العربية خصوصا الخليجية إلا أنها أداة جديدة نسبيا على السوق المصرية لأن حصة المنتجات المالية الاسلامية بصفة عامة في السوق كانت ضعيفة الا أن الوضع تغير حاليا وأصبحت السوق مستعدة للتعامل مع كثير من هذه المنتجات وبدأت حصة الصيرفة الاسلامية تزداد وبدأت شرائح واسعة من المتعاملين مع البنوك تفضل هذه المنتجات لأنها لا تنطوي على تكلفة عالية مثلما هو الحال في التمويل التقليدي. وأوضح الغمراوي أن البنوك التي تتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية في السوق المصرية بدأت تطور العديد من المنتجات التي تلائم طبيعة السوق والعملاء بما يعني امكانية زيادة حصتها السوقية في المرحلة المقبلة في ضوء اقبال العملاء على هذه المنتجات وفي مقدمتها صكوك التمويل. ويشير خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، إلى أن السوق المصرفية المصرية تشهد منافسة حادة على صعيد المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء أو الأوعية الادخارية الهادفة الى اجتذاب أكبر حصة ممكنة من قواعد الإيداعات. وتأتي المنتجات المالية الاسلامية ومنها صكوك التمويل وصيغ المرابحة والمتاجرة وغيرها لتزيد هذه المنافسة في ظل رغبة بعض العملاء في التعامل بمثل هذه المنتجات كما أن الانفتاح الذي تتمتع به السوق ساعد على زيادة المنافسة بما ينعكس بالإيجاب على السوق والمتعاملين فيها. وأوضح الجبالي أن صكوك التمويل قد تكون آلية تمويل مناسبة لمشروعات معينة أي أنها توائم طبيعة مشروعات محددة وموجودة في السوق المصرية وهذا يؤكد أن هناك فرصة جيدة للصكوك للنمو.