«العمل» تدرس طلباً لإعفاء مدرسة من غرامات المخالفات

تدرس وزارة العمل طلب إعفاء من غرامات بطاقات عمل مخالفة تقدمت به مدرسة أجنبية خاصة في دبي، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة رفض سحب بلاغات الهروب الحقيقية المقدمة ضد العمالة. وكانت مندوبة العلاقات العامة العاملة في المدرسة الأجنبية المشار إليها أفادت خلال اليوم المفتوح أمس بديوان وزارة العمل بدبي بأن الغرامات ترتبت على المدرسة نتيجة تأخر صدور الموافقات المطلوبة لإتمام إجراءات بيع إحدى السفارات العاملة في الدولة لحصتها في المدرسة لشريكين آسيويين وآخر مواطن وذلك قبل ستة أشهر”. وأعربت عن أملها بأن تنظر وزارة العمل في طلب إعفاء المدرسة من الغرامات، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم أمهلت المدرسة مدة 6 أشهر لاتمام الإجراءات المطلوبة. من جهته، جدد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة التأكيد على رفض الوزارة إلغاء غرامات بطاقات العمل المخالفة، نظراً لكون البطاقة تعتبر مستنداً رسمياً، الأمر الذي يفرض على منشآت القطاع الخاص الالتزام باستخراجها للعاملين لديها وتجديدها ضمن المدد الزمنية المحددة، موضحاً أن الوزارة تعمل على الإعفاء من الغرامات في حال ترتبت على المنشأة المعنية بسبب خطأ ناجم عن الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة الطلب العائد للمدرسة واتخاذ اللازم لاحقاً، مجدداً الإشارة إلى إمكانية تخفيض الغرامات المترتبة على المنشأت التي تنطبق عليها المعايير التي تأخذ بها اللجنة المعنية بالنظر في الطلبات ذات الصلة. يذكر أن من بين المعايير التي تأخذ بها اللجنة المذكورة ألا يزيد عدد المنشأت العائدة لصاحب العمل عن ثلاث منشآت، إضافة إلى ألا يكون لديه مخالفات وغيرهما من المعايير. وفي السياق ذاته، رفض ابن ديماس إلغاء غرامات مالية ترتبت على إحدى المنشآت جراء حصول مندوب العلاقات العامة العامل لديها على إجازة، الأمر الذي حال دون تجديد بطاقات العمل. كما رفض مدير عام وزارة العمل أمس طلباً تقدم به صاحب عمل لإلغاء بلاغ هروب كان تقدم به ضد أحد العاملين لديه. وأكد ابن ديماس أن الوزارة لن تلغي أي بلاغ هروب حقيقي مقدم ضد العامل، معتبراً أن البلاغ أداة للإخطار عن العامل الهارب الأمر الذي لا يسمح بموجبه لصاحب العمل أن يسحبه وقتما يشاء. ورفض ابن ديماس خلال اليوم المفتوح الموافقة على طلب استقدام عمالة من الخارج تقدم به صاحب عمل حاصل على رخصة تجارية تتعلق بغسيل السيارات. وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة التزام الوزارة بقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء بخصوص وقف فتح منشآت لغسيل السيارات من قبل العمالة في الطرقات والأماكن العامة، مشيراً إلى الموافقة على منح التصاريح لمحطات غسيل السيارات القائمة في حال استيفائها للشروط المطلوبة.