عقيل الحـلالي (صنعاء)- طالبت لجنة الحوار الوطني في اليمن، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بتنفيذ 20 مطلبا، قبل انعقاد مؤتمر الحوار الشامل في نوفمبر القادم، فيما نجا مستشار هادي وأمين عام الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، الليلة قبل الماضية، من الاغتيال في كمين نصبه مسلحون، كانوا يرتدون زياً عسكرياً، في شمال العاصمة صنعاء.
وحذرت لجنة الحوار، المشكلة منتصف يوليو بمرسوم رئاسي، في بيان، ليل الاثنين الثلاثاء، من “أحداث وحوادث معيقة لتنفيذ اتفاق المبادرة الخليجية”، لافتة إلى أن من تلك الحوادث المعيقة لتنفيذ اتفاق نقل السلطة، اشتباكات سابقة بين قوات متصارعة بالقرب من وزارتي الداخلية والدفاع في صنعاء وهجمات مسلحة متكررة على مقري الاستخبارات والتلفزيون بمدينة عدن.
وقالت اللجنة إن “تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار” في اليمن.
وفيما أكدت لجنة الحوار، التي تضم 25 عضوا، دعمها للتوجيهات الأخيرة للرئيس هادي، طالبت الأخير بتنفيذ 20 متطلبا قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، 11 منها ارتبطت بـ”القضية الجنوبية”، و5 ارتبطت بقضية صعدة، و4 ارتبطت بمطالب المحتجين الشباب. ومن أبرز هذه المتطلبات توجيه اعتذار رسمي” لأهالي الجنوب ومحافظة صعدة الشمالية، جراء الحروب التي اندلعت هناك في صيف العام 1994 وخلال الفترة ما بين 2004 و2009.
وطالبت لجنة الحوار الوطني، بأن يكون الاعتذار من “قبل الأطراف التي شاركت” في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف 1994، والحروب التي خاضها الجيش ضد جماعة الحوثي المسلحة في صعدة، مشددة على ضرورة اعتبار تلك الحروب “خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره”.
ودعت لجنة الحوار الرئيس هادي إلى “إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94 إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية”، إضافة إلى “معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94”، التي خاضتها قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد قواته نائبه الأسبق، علي سالم البيض، الذي أعلن في مايو 1994 انفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي بعد أربع سنوات من إعلان وحدة وطنية اندماجية بينهما.
وطالبت اللجنة بإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 التي انتصر فيها ما عرف بـ “قوات الشرعية” بزعامة صالح، إضافة إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي” الذي يتزعم منذ مارس 2007 احتجاجات انفصالية في الجنوب، على خلفية اتهامات لـ”الشماليين” باحتكار الثروة والسلطة في البلاد.
كما تضمنت مطالب لجنة الحوار اليمني “إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94”.
ودعت اللجنة إلى “تغيير القيادات الفاسدة في مؤسسات الدولة خصوصا في الجنوب، و”تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية”، معللة ذلك بـ”خلق مزاج ايجابي في الجنوب” تجاه عملية الحوار الوطني في ظل تنامي الاحتجاجات الانفصالية هناك. وفيما يتعلق بقضية صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثي المسلحة منذ 2004، طالبت لجنة الحوار بـ”وقف التحريض الطائفي والمذهبي”، و”وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة”، و”الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة، والكشف عن المخفيين قسراً، سواء كانوا أمواتا أو أحياء”.
وفيما يتعلق بمطالب المحتجين الشباب، الذين يعتصم الآلاف منهم في ساحات عامة بصنعاء ومدن آخرى، طالبت لجنة الحوار الوطني بتسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وتسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية”، إضافة إلى “تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما طالبت اللجنة بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011.
إلى ذلك، نجا أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، من محاولة اغتيال استهدفته الليلة قبل الماضية في العاصمة صنعاء.
وذكر الحزب الاشتراكي، عبر موقعه الإلكتروني، أن نعمان، وهو مستشار للرئيس اليمني الانتقالي، تعرض “لمحاولة اغتيال آثمة” عندما أطلق مسلحون مجهولون “وابلاً من النيران” على سيارته قرب جولة “سبأ”، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء علي محسن الأحمر، “قائد الفرقة الأولى مدرع”.
وذكرت مصادر متعددة أن مسلحين “كانوا يرتدون زياً خاصاً بقوات الفرقة الأولى مدرع”، استحدثوا نقطة تفتيش في شارع القاهرة، وأنهم حاولوا توقيف نعمان أثناء عودته، ليل الاثنين، إلى منزله في غربي العاصمة، مشيرة إلى أن أمين عام الحزب الاشتراكي أمر سائقه بعدم التوقف، قبل أن يطلق المسلحون النار على سيارته.
واضاف المصدر ان نعمان “نجا ولم يصب بأذى فيما اخترقت سيارته عدة طلقات نارية وواصل سائقه والحارس الشخصي السير نحو المنزل”. وقال نعمان لرويترز إن السيارة توقفت عند حاجز على الطريق اعتقادا من السائق أنه نقطة تفتيش، لكن المسلحين حاولوا عندئذ اقتحامها. واضاف انه عندما أسرع السائق فتحوا النار على السيارة.
ووصف الحزب الاشتراكي، ثان مكون في تكتل “اللقاء المشترك”، الجهة التي تقف وراء محاولة استهدافه أمينه العام بـ”الجهة الجبانة”.
ودان اللواء الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على الرئيس السابق، محاولة اغتيال نعمان، ووصفها بـ”العمل الإجرامي”، معتبرا أن هذه العملية “الغادرة” من شأنها “تقويض العملية السياسية في اليمن”. وحذر القائد العسكري من استهداف “كل الشخصيات الوطنية التي تقف ضد الاستبداد”، حسب ما أفادت صحيفة “أخبار اليوم”، الأهلية والمقربة منه.
واستنكر حزب “الإصلاح” الإسلامي، أبرز مكونات “اللقاء المشترك”، في بيان صحفي محاولة اغتيال نعمان “ المناضل الوطني الكبير “، ووصفها العملية بـ”الآثمة والجبانة”.
وطالب الحزب بـ”ملاحقة فورية وعاجلة لمنفذي جريمة محاولة الاغتيال وتقديمهم للعدالة، وكشف كل من له صلة بالجريمة للرأي العام”، مؤكدا أن ما وصفه بمسلسل استهداف القيادات الوطنية في البلاد “لن تثني (المشترك) وكافة قوى الثورة والتغيير في المضي نحو تخليص البلاد من بقايا الظلم والاستبداد”.
عدد اليوم
