نجح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الليلة قبل الماضية في تمرير تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد محاولتين لم يكتب لهما النجاح، أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الأسماء المقترحة، حسب ما أعلن المتحدث باسم البرلمان موضحاً إن «المجلس منح الثقة لحكومة الثني بغالبية 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت».
وأقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلاً على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل «النصف زائد واحد» من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية، والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضواً.
وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية عندما اكتفى بإرسال تشكيلة ناقصة إلى النواب من دون أن يحضر جلستهم وفقاً لما كان متفقاً عليه سابقاً.
و تضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه 13 حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط، بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة مجدداً.
وجاءت التشكيلة الوزارية كالآتي: عبدالله الثني رئيساً للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائباً لشؤون الأمن، وعبدالسلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبدالرحمن الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات.
وفي الحقائب السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة.
وفي الوزارات الخدماتية بات رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبدالحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود أحمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي.
وقال نائب في البرلمان لم يشأ كشف هويته إن «الثني يصر على تسيير حقيبة الدفاع إضافة إلى منصبه مثلما كان يفعل في الحكومة السابقة مبررا ذلك بكونه يعرف خبايا الوزارة وكيفية تسييرها لتكون قادرة على إدارة الأزمة»، لافتا إلى أن الأمر «سيبقى هكذا حتى اختيار شخصية تكون لها القدرة على تسيير الوزارة ويتفق عليها الجميع».
وأشار الى أن «التشكيلة جاءت في شكل تكنوقراط»، وجميع الأسماء التي نالت الثقة ليست من الأسماء المعروفة في مختلف الأوساط الليبية.
وعقب منحه الثقة قال الثني في كلمة أمام النواب إن «تشكيل هذه الحكومة ستجمع الليبيين وتعزز وحدتهم وتدعم توافقهم، وستعمل بتعاون وثيق وتنسيق تام مع مجلس النواب على أولويات محددة وبرؤية واضحة لأبعاد الأزمة، تكون فيها سلامة الوطن وأهله وتوفير الأمن والاستقرار وسرعة بناء مؤسسات الجيش والشرطة أولوية».
وأضاف الثني أن «هذه الحكومة ستعمل بشعور عال بالمسؤولية الوطنية، وستنبذ الشعارات التي تفرق بين الليبيين، لنتمكن بتعاوننا جميعا من إرساء دعائم الأمن والاستقرار من أجل تحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير 2011، وإقامة دولة العدل والقانون والمؤسسات الدستورية وتحقيق الرفاهية».
وأشار إلى أن «التجاذبات السياسية وتزايد وتيرة الاستقطاب والتحشيد بين الليبيين ضاعفت من حدة الصراع، وراكمت مشاعر الكراهية التي لا ينبغي السماح لها في اختراق النسيج الاجتماعي»، مؤكداً أن «الحكومة ستدعم كافة الجهود الخيرة والطيبة من قبل حكماء ووجهاء المجتمع الليبي ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة الوفاق والسلم الأهلي بين الليبيين».
وقال إن «ليبيا لجميع الليبيين دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ويتطلب وضعها الحرج تكاتف وتضامن الجميع ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي مصلحة حزبية أو فئوية أو جهوية أو أيديولوجية، وستعمل هذه الحكومة على معالجة الملف الأمْني لخلق البيئة والمناخ الملائمين لإجراء حوار وطني شامل ومصالحة وطنية حقيقِية والعمل على عودة النازحين من أبناء الوطن في الداخل والخارج ليعمل الجميع من أجل الخروج بالوطن من هذا الوضع الخطير والوصول به إلى بر الأمان».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية أن دولة ليبيا ستحترم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ومن بينها الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف، وستحترم رعايا الدول الأجنبية الموجودين على أراضيها، وستبذل كل ما في وسعها من أجل توفير الحماية اللازمة لهم طيلة فترة إقامتهم في ليبيا».
وقال بوهاشم إن «الحكومة ستباشر مهامها بعد أداء اليمين القانونية الأحد القادم من مدينة البيضاء (1200 كلم شرق العاصمة طرابلس) حتى إخراج المليشيات المسلحة منها».
وقال بوهاشم في وقت سابق أمس الأول إن «الثني أرسل الأحد مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة 10 حقائب إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة، لكن تلك التشكيلة كانت حقيبتا الدفاع والداخلية فيها شاغرتين».
وأضاف أن «هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أي حكومة للأزمة لا بد من أن تكون على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية».
وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي طلب عدم كشف اسمه، إن «الثني تعرض لضغوط من خارج مجلس النواب لفرض شخصيات في هذه الحكومة، إضافة إلى أن بعض الشخصيات التي قبلت حقائب في الحكومة في وقت سابق اعتذرت في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات أمنية».
وأضاف إن «بعض الشخصيات حاولت فرض محاصصة جهوية في هذه الحكومة».
وقال مصدر برلماني إن «عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني قدموا إلى مجلس النواب واحتجوا على التشكيلة الحكومية المقترحة الأحد».
ووفقاً لمصادر برلمانية متطابقة فإن «حكومة الثني كاد أن يودي بها خلاف بين كتلتي الفدراليين والليبراليين داخل البرلمان حول مرشحي كل منهما لنيل حقيبتي الدفاع والداخلية».
وقالت المصادر إن «المؤيدين لما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر حاولوا بدورهم فرض شخصية لتولي حقيبة الدفاع».
ودخل على خط المفاوضات قبل أن يصل النواب لاتفاق مع الثني، رئيس الحكومة الموقتة الأسبق علي زيدان، إضافة إلى النائب في البرلمان عن العاصمة طرابلس علي التكبالي، علما بانهما قدما نفسيهما على أنهما بديلان في حال عدم نجاح الثني في تمرير حكومته، بحسب نائب في البرلمان.
وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «ما أثار حفيظة النواب واحتقانهم أيضا قدوم أحد قادة ميليشيات الزنتان مع الثني الى مقر مجلس النواب صباح الأحد في شكل يوحي وقوع الثني في المحاصصة الجهوية».
وكان النواب طالبوا الثني «بتشكيل الحكومة المصغرة من دون إعادة أي من الوزراء السابقين، أو من يحملون غير الجنسية الليبية، إضافة إلى (ضرورة تحلي الوزراء الجدد) بالنزاهة والوطنية».
(طرابلس - وكالات)
عدد اليوم
