أكد مسؤولون في قطاع السفر والسياحة بالدولة أن النمو المتصاعد الذي تشهده الإمارات في جميع مؤشرات النقل الجوي، والسياحة، والسفر، ومكانتها الحالية كمركز رئيسي للقطاع بالمنطقة، تسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى ووضع الإمارات في مراكز متقدمة على مؤشر التنافسية العالمي.
وأشاروا إلى أن التطور الكبير الذي تحققه الناقلات الجوية الوطنية، والمشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية من مطارات ومشاريع فندقية وسياحية متنوعة، إضافة إلى النمو السنوي في عدد المسافرين ونزلاء الفنادق، أسهم في الإنجاز المهم الذي حققته دولة الإمارات على المستوى العالمي في مجال التنافسية والمؤشرات الاقتصادية بصورة عامة.
يأتي ذلك بعد أن وضع تقرير التنافسية العالمي الذي صدر أول من أمس، دولة الإمارات في المرتبة 19 عالمياً، في حين حلت الإمارات في المرتبة الثالثة ضمن معيار جودة البنية التحتية للنقل الجوي والسابعة في توفر المقاعد على الرحلات الجوية، وهي من المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات تتميز بعدد اتفاقيات فتح الأجواء، حيث تعتبر في المرتبة الثانية عالمياً في عدد اتفاقيات النقل الجوي، مؤكداً أن فتح الأجواء مرتبط بشكل وثيق بالتنافسية على عكس سياسات أخرى تتبعها بعض الدول وتتمثل في وضع القيود على الأجواء، وتقييد حرية المنافسة في مجال الطيران.
وأوضح أن اتفاقيات النقل الجوي ترسخ التنافسية لدى الناقلات الوطنية بالدولة، حيث إن الجهود المبذولة في مجال فتح الأجواء تعد أكبر دليل على أن دولة الإمارات تسير في اتجاه المنافسة، ما ينعكس إيجاباً على تقدم القطاع والقطاعات الاقتصادية المصاحبة لقطاع السفر والنقل الجوي.
وارتفع عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعتها الدولة إلى 160 اتفاقية بنهاية النصف الأول من العام، منها 122 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة.وفيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل الجوي بالدولة، أكد السويدي أن المطارات العاملة بالدولة قادرة على مواكبة النمو المتواصل في القطاع، إضافة إلى الخطط التوسعية المستمرة فيها، ما يجعلها تمتلك قدرات كبيرة على مواكبة النمو، مشيراً إلى أن الدولة مرشحة للوصول إلى المرتبة الأولى في عدد الركاب بحلول 2020.
وصنف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا” الإمارات في المركز الثامن على قائمة أفضل 10 أسواق في نمو المسافرين حتى عام 2016، حيث ستسجل خلاله 87 مليون مسافر دولي، متفوقة على مناطق عديدة حول العالم، كما ستحل في المركز السادس عالمياً في الشحن الجوي، محققة ما يقترب من 3 ملايين طن.
وأشار السويدي إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الناقلات الوطنية في تطوير وزيادة أساطيلها والطلبات الجريئة التي تعقدها، وقدراتها على توفير المقاعد للمسافرين، يدل على المرتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات في البنية التحتية وتوفر المقاعد.
ويرتفع حجم أسطول الناقلات الوطنية من 338 طائرة حالياً إلى 705 طائرات في عام 2020، بنمو 108,6%، بحسب نتائج دراسة لـ “أياتا”، حيث تتصدر شركات الطيران الإماراتية دول المنطقة في طلبيات شراء الطائرات الجديدة خلال السنوات المقبلة، وحتى عام 2020، وتمتلك شركة طيران الإمارات حالياً 200 طائرة، وسيرتفع العدد إلى 400 طائرة في 2020، بنمو 100%، بينما يرتفع أسطول شركة الاتحاد للطيران من 73 طائرة حالياً إلى 160 طائرة خلال الفترة نفسها بنمو يقترب من 120%.
أما بالنسبة لأسطول “فلاي دبي”، فسيرتفع من 29 طائرة حالياً إلى نحو 65 طائرة في عام 2020، بنمو 124%، في الوقت الذي يرتفع فيه أسطول العربية للطيران من 33 طائرة في الوقت الحالي إلى 80 طائرة خلال سبع سنوات، بنمو 142%، في الوقت الذي لم تتوافر فيه معلومات مدققة عن أسطول طيران رأس الخيمة التي تمتلك ثلاث طائرات حالياً.
وتضم أساطيل المنطقة حالياً أكثر من ألف طائرة في الخدمة، منها حوالي 35% في الإمارات. وفيما يتعلق بالملاحة الجوية، أشار السويدي إلى تميز خدمات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، حيث تتوفر فيه جميع التجهيزات اللازمة التي تضاعف من القدرة الاستيعابية للحركة الجوية مرتين ونصف، إضافة إلى التشريعات الحكومية والوطنية في القطاع التي تسهم جميعها في مواكبة النمو.
وأكد السويدي أن الإمارات تتبوأ مركزاً محورياً في السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرقها وأواسط آسيا أيضاًَ.
تطوير مستمر
من جهته، قال أحمد الهدابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أبوظبي للمطارات، إن دولة الإمارات تشهد نمواً مسـتمراً في تطـويـر البنيـة التحتية لقطاع النقل الجوي، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في قطاع الطيران والسياحة.
وأكد أن شركة أبوظبي للمطارات تعمل على مواكبة هذا النمو من خلال عمليات التوسعة في مبنى المطار الحالي، إضافة إلى مشروع مبنى المسافرين الجديد الذي تعمل الشركة على تطويره حالياً، ليستوعب لوحده أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، مشيراً إلى أن الشركة لا تهدف فقط لرفع الطاقة الاستيعابية بل تقديم خدمات على مستوى عالمي.
وأكد أن خطط شركة أبوظبي للمطارات هي جزء لا يتجزأ من (رؤية أبوظبي 2030).
وتنفذ شركة أبوظبي للمطارات مشروع مبنى المسافرين الجديد بقيمة 10,8 مليار درهم، والذي سيعطي المبنى الجديد مساحة سطحية تبلغ 700 ألف متر مربع، وذلك لضمان قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد على خدماته في المستقبل، ومن المتوقع افتتاح المبنى عام 2017.ويتعامل مطار أبوظبي في الوقت الحالي مع أكثر من 50 شركة طيران دولية تربط العاصمة مع 93 وجهة في أكثر من 49 دولة حول العالم.
من جهته، قال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الفندقية إن تقدم الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية يؤكد أن الدولة تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً على المستوى العالمي.
وأكد أن نمو جميع المؤشرات السياحية بشكل متصاعد خلال الخمس سنوات الماضية يدل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
ولفت النويس إلى النمو الملحوظ في عدد نزلاء فنادق الدولة وفي عدد الغرف الفندقية، حيث تجاوزت 85 ألف غرفة في دبي، و25 ألف غرفة في أبوظبي، وذلك مع زيادة الاستثمارات السياحية في المشاريع الفندقية.
وستضم الدولة نحو 110 آلاف غرفة فندقية بنهاية العام الماضي، حيث تدخل نحو 10 آلاف غرفة فندقية إلى السوق الفندقي خلال عامي 2012 و2013، في حين من المتوقع أن تستقطب فنادق الإمارات ما يزيد على 15 مليون نزيل بنهاية العام الحالي، موزعين على سياح دوليين، ونزلاء من داخل الدولة، بنمو 10% مقارنة بالعام الماضي، بحسب المجلس الوطني للسياحة الآثار.
وتشهد الاستثمارات السياحية بالدولة نمواً سنوياً يصل إلى 9%، فيما توقع المجلس أن يرتفع حجم الاستثمارات السياحية من 91,2 مليار درهم بنهاية العام الحالي إلى 125,8 مليار درهم بحلول عام 2017 بنمو 38%.
وأكد النويس أن نمو القطاع السياحي يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الاقتصادية والخدمات التجارية الأخرى، حيث إن زيادة عدد السياح يزيد الطلب على الأنشطة التجارية في الدولة وجميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، ترتفع المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى نحو 125 مليار درهم في 2017، بنمو نسبته 35% مقارنة بـ 92,1 مليار درهم العام الحالي، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7%، وفيما يتعلق بالمساهمة المباشرة وغير المباشرة للقطاع بإجمالي الناتج المحلي للدولة، فإنه يرتفع إلى 267,2 مليار درهم بحلول العام 2017، بنمو 35% مقارنة مع 197,3 مليار درهم بنهاية العام الحالي.
الإمارات بالمرتبة الثالثة بالبنية التحتية للنقل الجوي
وأظهرت نتائج تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2013 -2014 الذي حلت فيه الدولة المرتبة 19 عالميا، أن الإمارات حققت المرتبة الثالثة في معيار جودة البنية التحتية للنقل الجوي والسابعة في توفر المقاعد على الرحلات الجوية.
وكشف التقرير عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات بخمس مراتب، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.
وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار"، والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير.
وبحسب التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والمرتبة 20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، والمرتبة 24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار.
وتقدمت الدولة خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة متفوقة على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، جودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة في كفاءة أسواقها.
وأحرزت حكومة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حلت الإمارات في المركز الرابع في جودة البنية التحتية، والثاني في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال.
عدد اليوم
