• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

دعوا إلى توفير معلومات كافية عن السجل الائتماني للعملاء

مصرفيون يطالبون بإجراءات جديدة لضبط إقراض الشركات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 سبتمبر 2015

حسام عبد النبي (دبي)

طالب مصرفيون باتخاذ إجراءات جديدة لضبط إقراض الشركات على غرار الإجراءات التي اتخذت أخيراً ومكنت البنوك من التحري عن العملاء الأفراد قبل إقراضهم.

واقترحوا أن تتضمن تلك الضوابط إنشاء قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني، من أجل مساعدة المصارف العاملة في الدولة على توقع احتمالية التعثر وتقويم الخسارة الافتراضية خصوصاً أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وقطاعات الأعمال والصناعة تمثل نسبة 65% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للمصارف.

وقال مصرفيون إنه على الرغم من أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بدأت في تقديم تقارير المعلومات الائتمانية بشأن الشركات في الدولة إلا أنه يجب أن يحصل البنك على معلومات كافية تساعده في اتخاذ قرارات ائتمانية مهمة، خصوصاً إذا ما كانت قيمة القروض أو المبالغ المطلوبة مرتفعة، موضحين أن عدد الشركات المسجلة في الدولة والتي تمتلك تسهيلاً ائتمانياً يزيد على 100 ألف شركة من بين 400 ألف شركة تعمل في الدولة بخلاف المؤسسات الفردية.

وأشاروا إلى أن معرفة البنوك للسجل الائتماني للشركات بدقة يسهم في تراجع مستويات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بالإمارات، كما سيقلل من مخصصات الديون غير العاملة ما ينعكس إيجاباً على أداء البنوك في الوقت الذي يخشى البعض تأثر البنوك بتراجع أسعار النفط، لافتين إلى أهمية ذلك بشكل عام في الارتقاء العام بنوعية إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية.

ووفقاً لتقارير المصرف المركزي فقد سجل إجمالي القروض والسلف ارتفاعاً بمقدار 1,3 مليار درهم في عام 2014 ليصل إلى 1,38 تريليون درهم في نهاية العام بنمو 8% عن العام السابق. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا